وإن قال إن خرجت من هذه الدار فخرجت من هذه الدار من أي باب كان ومن أي موضع كان من فوق حائط أو سطح أو نقب حنث لأن المراد الخروج من الدار وقد وجد وهو الانفصال من الباطن إلى الظاهر
ولو قال إن خرجت من باب هذه الدار فأنت طالق فخرجت من أي باب كان حنث في يمينه سواء كان من الباب القديم أو الذي يحدث بعد اليمين لأنه ذكر الباب مطلقا
ولو خرجت من السطح أو من فوق حائط أو نقب لا يحنث لأنه ليس بباب
ولو عين الباب فقال إن خرجت من هذا الباب لا يحنث ما لم تخرج من ذلك الباب المعين وإن خرجت من باب آخر لا يحنث لأن في التعيين فائدة في الجملة لأنه ربما يكون لذلك الباب المعين منفذ إلى الطريق الأعظم دون الثاني
ولو قال إن خرجت من هذه الدار إلا في أمر كذا فخرجت في
ذلك الأمر مرة ثم خرجت لأمر آخر يحنث لأنه حرم عليها جميع الخرجات إلا خروجا موصوفا بصفة فإذا وجد منها الخروج المستثنى لا يحنث وإن وجد خروج آخر يحنث وإن عنى به الخروج مرة يصح ويصير إلا عبارة عن حتى مجازا كأنه قال إن خرجت من هذه الدار حتى تخرج في أمر كذا فإذا خرجت في ذلك الأمر يسقط اليمين لوجود الغاية لكن لا يدين في القضاء لأنه خلاف الحقيقة
ولو قال إن خرجت من الدار مع فلان فأنت طالق فخرجت وحدها أو مع غير فلان ثم خرج فلان ولحقها لم يحنث لأن حرف مع للصحبة والقران ولم يوجد عند الخروج والدوام على الخروج ليس بخروج وإن وجد بقاء الخروج مع فلان
ولو قال إن خرجت من هذه الدار فأنت طالق فدخلت في صحن الدار أو في بيت علو أو كنيف شارع إلى الطريق الأعظم فإنه لا يحنث لأن هذا لا يسمى خروجا من الدار
ولو قال لها وهي خارجة من الدار إن خرجت من الدار لا يحنث
وكذلك إذا كانت في الدار فقال إن دخلت هذه الدار لا يحنث ويقع على خروج ودخول مستأنف
وبمثله لو قال إن قمت أو قعدت أو لبست أو ركبت وهي قاعدة أو قائمة أو راكبة أو لابسة فدامت على ذلك ساعة يحنث
وهذا كله مذهبنا وقال الشافعي في الدخول والخروج إنه يقع على الدوام
والصحيح قولنا لأن الخروج هو الانتقال من الباطن إلى الظاهر والدخول على عكسه وهذا مما لا دوام له وأما الركوب ونظائره ففعل
له دوام فيكون له حكم الابتداء
وكذا إذا قال لها وهي في الأكل والضرب إذا أكلت أو ضربت فأنت طالق فدامت على ذلك يقع لأن كل جزء من هذا الفعل يسمى أكلا وضربا
ولو قال لامرأته وهي حائض أو مريضة إن حضت أو مرضت فأنت طالق فإنه يقع على الحادث في العرف
ولو نوى ما يحدث من الحيض في هذه المدة أو يزداد من المرض يصح لأن الحيض ذو أجزاء يحدث حالا فحالا فتصح نيته
ولو قال إن حضت غدا وهو لا يعلم أنها حائض فإنه يقع على الحيض الحادث
وإن كان يعلم فإنه يقع على هذه الحيضة إذا دام الحيض منها إلى أن يطلع الفجر واستمر ثلاثة أيام لأنه لما علم أنها حائض وقد حلف فقد أراد استمرار الحيض وما لم يكن ثلاثة أيام لا يكون حيضا
ولو حلف أن لا يدخل دارا أو بيتا أو مسجدا أو حماما فالدخول هو الانفصال من خارج ذلك الشيء إلى داخله فعلى أي وجه دخل من الباب أو غيره حنث لوجود الدخول فإن نزل إلى سطحها حنث لأنه منها
وكذا إذا قام على حائطها لأن الدار اسم لما تدور عليه الدائرة وفي عرفنا لا يحنث
ولو قام على ظلة لها شارعة أو كنيف شارع إن كان مفتحه في الدار حنث