وإن كان العبد هالكا فالقول قول المعتق لإنكاره الزيادة
وإن اختلفا في حال المعتق من اليسار والإعسار والعتق متقدم على حال الخصومة إن كانت مدة يختلف فيها اليسار والإعسار فالقول قول المعتق لأنه ينكر اليسار وإن كان لا يختلف يعتبر الحال
والفصل الثاني إذا قال لعبديه أحدكما حر أو قال هذا حر أو هذا حر أو سماهما فقال سالم حر أو بزيع حر فالمولى بالخيار بين أن يعين العتق
في أيهما شاء
وكذلك في إعتاق إحدى أمتيه فإنه أثبت العتق في أحدهما فهو المبهم فكان البيان إليه
فإذا خاصمه العبدان إلى الحاكم أجبره الحاكم على أن يعين أحدهما لأنه تعلق به حق العتق لأحدهما
فإن لم يخاصما عند الحاكم واختار إيقاع العتق على أحدهما وقع العتق عليه حين اختار عتقه وهما قبل ذلك بمنزلة العبدين ما دام خيار المولى قائما فيهما
فأما إذا انقطع خيار المولى وأحدهما في ملكه تعين للعتق بأن مات أحد العبدين
وإذا مات المولى يعتق من كل واحد منهما نصفه لأن الخيار فات بموت المولى ولا يعرف الحر من العبد فيشيع فيهما
فإن أخرج المولى أحدهما عن ملكه بوجه من الوجوه بأن باعه أو رهنه أو آجره أو كاتبه أو دبره أو كانتا أمتين فاستولد إحداهما أو باع أحدهما على أنه بالخيار أو على أن المشتري بالخيار أو باع أحدهما بيعا فاسدا وقبضه المشتري أو حلف على أحدهما بالإعتاق إن فعل شيئا فذلك كله اختيار لإيقاع العتق في الآخر لأن المخير بين الشيئين إذا فعل ما يستدل به على الاختيار قام مقام قوله اخترت وفي هذه المواضع وجد ما يستدل به على الاختيار لأنه إما أن يزيل الملك أو هو سبب لإنشاء زوال الملك أو العتق أو تصرف لا يجوز إلا بالملك
فأما إذا وطىء إحدى أمتيه التي أبهم العتق فيهما لا يكون اختيارا للعتق عند أبي حنيفة رحمه الله إلا أن تعلق منه وعندهما يكون اختيارا
وكذلك الخلاف إذا لمسها لشهوة
وأجمعوا أنه لو استخدم إحداهما لا يكون بيانا والمسألة معروفة
والفصل الثالث إعتاق الحمل والأصل فيه أن الحمل يعتق بإعتاق الأم تبعا ويعتق بإضافة العتق إليه مقصودا أيضا لأنه أصل من وجه تبع من وجه
إذا ثبت هذا نقول إذا قال لأمته ما في بطنك حر فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ قال ذلك يعتق وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر منذ قال ذلك لم يعتق لأنا تيقنا بالعلوق في الفصل الأول ووقع الشك في الثاني فلا يعتق مع الشك
فإن ولدته ميتا بعد القول بيوم لم يعتق لأنا لم نعلم حياته عند الإيقاع
فإن كانت الأمة في عدة من زوج عتق الولد إذا ولدته ما بينها وبين السنتين منذ وجبت العدة وإن كان لأكثر من ستة أشهر منذ قال المولى لأنا نحكم بثبوت نسب هذا الولد من الزوج فلا بد أن يحكم بوجوده قبل الطلاق
والعتاق متأخر عن ذلك
ولو قال ما في بطنك حر ثم ضرب رجل بطنها بعد يوم فألقت جنينا ميتا ففيه ما في جنين الحرة عبدا أو أمة لأنه لما وجب الضمان على الضارب شرعا فقد حكم بكونه حيا يوم الإعتاق
ولو ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر والآخر لأكثر منه بيوم عتقا لأنه تيقنا بعتق الذي ولدت لأقل من ستة أشهر والآخر يجب أن يكون موجودا وهو حمل واحد فمتى ثبت حكم الحياة في أحدهما فكذا في الآخر
ولو قال لعبده أو لأمته أنت حر إن شئت أو خيرتك في إعتاقك أو جعلت تقك في يديك فإنه يصح تفويض العتق إلى