وإن كانت عن طلاق بائن أو ثلاث فكذلك عندنا
وعند الشافعي لا يجب الإحداد
وأجمعوا أنه لا يجب الإحداد على المطلقة طلاقا رجعيا
وأصله ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا والمباينة نظير المتوفى عنها زوجها في التحسر على ما فات في الغالب فيجب الإحداد عليها
ثم تفسير الإحداد هو الاجتناب عن جميع ما يتزين به النساء من
الطيب ولبس الثوب المصبوغ والمطيب بالعصفر والزعفران والاكتحال والادهان والامتشاط ولبس الحلي والخضاب ونحو ذلك إلا إذا لم يكن لها إلا ثوب مصبوغ فلا بأس بأن تلبسه ولا تقصد الزينة
وقال في الأصل ولا تلبس قصبا ولا خزا تتزين به لأن هذا مما يلبس للحاجة فيعتبر فيه القصد فإن قصدت الزينة يكره وإن لم تقصد فلا بأس
هذا الذي ذكرنا حكم المعتدة البالغة العاقلة المسلمة الحرة في النكاح الصحيح
فأما الصغيرة والكتابية والأمة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة والموطوءة عن شبهة أو نكاح فاسد فليس عليهن السكنى ويباح لهن الخروج لأن السكنى حق الله تعالى والكافرة لا تخاطب به
فأما الرقيقة فلا يلزمها المقام في منزل زوجها لقيام حق المولى في الخدمة إلا إذا بوأها مولاها منزلا فحينئذ لا تخرج لأنه أسقط حق نفسه في الخدمة
فإن أراد المولى أن يخرجها فله ذلك لأنه أعار منفعة خدمته للزوج وللمعير أن يسترد العارية
وأما الكتابية فلها أن تخرج إلا أن يحبسها الزوج لحقه في عدتها لصيانة الماء فتكون السكنى حق الزوج لأجل الولد
وأما الصغيرة فلها الخروج وليس للزوج منعها لأنه لا يلزمها حق الشرع ولا حق الزوج لأن حقه في حفظها لصيانة الولد ولا يتصور الولد في حقها
وأما أم الولد إذا أعتقت أو مات سيدها فلها أن تخرج لأن عدتها عدة الوطء
وكذلك في الوطء لشبهة أو نكاح فاسد لها أن تخرج لأن ذلك واجب في النكاح الصحيح لا غير
فأما الحداد فلا يجب على الصغيرة والكافرة لأنه ليس عليهما حق الله تعالى
فأما على الأمة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة إذا كانت زوجته فيجب الحداد لأنه عبادة بدنية وإنها لا تسقط بسبب الرق
وفي عدة أم الولد بعد العتق والموت وفي العدة من نكاح فاسد لا حداد أيضا لأنه يجب لحرمة الزوجية ولم توجد
ثم المعتدة إذا قالت انقضت عدتي في مدة تنقضي بها العدة غالبا فإنها تصدق لأنها أمينة والقول قول الأمين فيما لا يخالفه الظاهر بالإجماع
ولو لم تعترف بانقضاء العدة لا تنقضي لاحتمال أنها تصير ممتدة الطهر
فأما إذا أخبرت بانقضاء العدة في مدة أقل من شهرين قال أبو حنيفة لا يصدق في أقل من شهرين
وقال أبو يوسف ومحمد يصدق في تسعة وثلاثين يوما
ولتخريج قول أبي حنيفة رحمه الله وجهان أحدهما رواه محمد والثاني رواه الحسن
وإن طلقها في نفاسها وهي حرة فقال أبو حنيفة في رواية محمد لا تصدق في أقل من خمسة وثمانين يوما
وفي رواية الحسن مائة يوم
وقال أبو يوسف لا تصدق في أقل من خمسة وستين يوما
وقال محمد لا تصدق في أقل من أربعة وخمسين يوما وساعة
ووجه تخريج المسألة يعرف في كتاب الحيض والله أعلم