فأما إذا كان لا ينعصر بالعصر مثل العسل والسمن والدهن فإنه لا يزيل
ثم الفرق بين الماء المطلق والمقيد أن الماء المطلق ما تسارع أفهام الناس إليه عند إطلاق اسم الماء كماء العيون والآبار والغدران وماء البحر والماء الذي ينزل من السماء ويستوي فيه العذب والأجاج
وأما المقيد فهو الماء الذي يستخرج من الأشياء الطاهرة الرطبة بالعلاج كماء الأشجار والثمار ونحوهما
وأما الماء المطلق إذا اختلط به شيء من المائعات الطاهرة على وجه يزول به اسم الماء ومعناه بالطبخ وغيره فإن صار مغلوبا به فهو ملحق بالماء المقيد غير أنه يعتبر الغلبة أولا من حيث اللون أو الطعم ثم من حيث الأجر الأجزاء فينظر إن كان شيئا يخالف لونه لون الماء مثل اللبن والخل والعصير وماء الزعفران والعصفر والزردج وماء النشا ونحوها فإن العبرة فيه للون فإن كانت الغلبة للون الماء يجوز التوضي به
وإن كان مغلوبا لا يجوز
وإن كان يوافق لونه لون الماء نحو ماء البطيخ وماء الأشجار فإن العبرة فيه للطعم فإن كان شيئا له طعم يظهر في الماء فإن كان الغالب طعم ذلك الشيء لا يجوز التوضي به وذلك نحو نقيع الزبيب وسائر الأنبذة وكذلك ماء الباقلي والمرقة وماء الورد ونحوها
وإن كان شيئا لا يظهر طعمه في الماء فإن العبرة فيه لكثرة الأجزاء إن كانت أجزاء الماء أكثر يجوز التوضي به وإلا فلا
وهذا إذا كان شيئا لا يقصد به زيادة التطهير
فأما إذا كان شيئا يطبخ الماء به أو يخلط لزيادة التطهير فإنه لا يمنع التوضي به وإن تغير لون الماء وطعمه وذلك نحو ماء الصابون وماء الأشنان إلا إذا صار غليظا لا يمكن تسييله على العضو فإنه لا يجوز لأنه زال عنه اسم الماء ومعناه
وهذا كله في غير حالة الضرورة
فأما عند الضرورة فيجوز التوضي به
وإن تغير بامتزاج غيره من حيث الطعم واللون بأن وقعت الأوراق
والثمار في الحياض حتى تغير فإنه يجوز التوضي به لأنه يتعذر صيانة الحياض عنها
وكذلك إذا اختلط به الطين الطاهر أو التراب الطاهر وتغير الماء إلى الكدرة يجوز التوضي به لأن الماء في الأغلب يجري على التراب إلا إذا صار غليظا
وكذلك الجص والنورة والنفط والكبريت لأنها من أجزاء الأرض والماء ينبع منها
فأما إذا تغير بمضي الزمان لا بالاختلاط بشيء آخر من حيث اللون والطعم فإنه يجوز التوضي به لأنه لم يزل معنى الماء واسمه
وكذلك إذا طبخ الماء وحده لأن اسم الماء باق وازداد به معنى التطهير
وعلى هذا الأصل يخرج قول أبي يوسف في نبيذ التمر أنه لا يجوز التوضي به لتغير الماء من حيث الطعم كما في سائر الأنبذة
وعلى قول محمد يجمع بينهما
وأصله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال لي هل معك ماء يا ابن مسعود فقلت لا إلا نبيذ تمر في إداواة فقال عليه السلام ثمرة طيبة وماء طهور فأخذه وتوضأ به
فصح هذا الحديث عند أبي حنيفة ولم يثبت نسخه فأخذ به وترك القياس ولم يثبت الحديث عند أبي يوسف أو ثبت نسخه فأخذ بالقياس واشتبه الأمر عند محمد فجمع بينهما احتياطا
ثم عند محمد أيهما قدم أو أخر جاز خلافا لزفر كما في السؤر المشكوك فيه
ثم لم يذكر محمد تفسير نبيذ التمر الذي فيه الخلاف في ظاهر الروايات وإنما ذكر الخلاف في النوادر فقال على قول أبي حنيفة إنما يجوز التوضي بنبيذ التمر إذا كان رقيقا يسيل مثل ماء الزبيب فأما إذا كان غليظا مثل الرب فلا يجوز