وإن كان الطلاق رجعيا في صحة أو مرض فعدتها أربعة أشهر وعشرا وبطل عنها الحيض في قولهم لأن الزوجية باقية
وموت الزوج يوجب عدة الوفاة
وإذا مات الصبي عن امرأته وهي حامل فعدتها أن تضع حملها عند أبي حنيفة ومحمد
وقال أبو يوسف عدتها أربعة أشهر وعشرا
والصحيح قولهما لظاهر قوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
وذكر الكرخي فإن مات وهي غير حامل ثم حملت بعد موته قبل انقضاء العدة فعدتها الشهور في قولهم
ثم في حق من كانت عدته بالشهور كيف يعتبر الشهر بالأيام أو بالأهلة فنقول جملة هذا أن الوفاة أو الطلاق إذا اتفق في غرة الشهر اعتبرت الشهور بالأهلة وإن نقصت عن العدد في قول أصحابنا جميعا
فأما إذا حصل في بعض الشهر فقال أبو حنيفة تعتبر بالأيام فتعتد في الطلاق تسعين يوما وفي الوفاة مائة وثلاثين يوما
وقال محمد تعتد بقية الشهر بالأيام ثم تعتد شهرين بالأهلة وتكمل الشهر الأول من الشهر الثالث بالأيام
وعن أبي يوسف روايتان في رواية مثل قول أبي حنيفة
وفي رواية مثل قول محمد وهو قوله الأخير
وأصله قوله عليه السلام الشهر هكذا وهكذا وأشار بأصابع يديه ثلاثا وخنس إبهامه في الثالث فكان الأصل هو الأهلة عند الإمكان وعند التعذر يصار إلى الأيام
ثم العدتان يتداخلان عندنا سواء كانتا من جنس واحد أو من جنسين مختلفين
وقال الشافعي لا يتداخلان بل يجب أن تمضي في العدة الأولى فإذا انقضت استأنفت الأخرى
وصورة المسألة أن المطلقة إذا مضى بعض عدتها وتزوجت في عدتها فوطئها الزوج ثم تاركها فإنه يجب عليها عدة أخرى ويتداخلان
وكذا إذا كانتا من جنسين بأن كان المتوفى عنها زوجها إذا وطئت بشبهة تداخلت أيضا
ويعتبر ما ترى من الحيض في الأشهر من عدة الوطء وهي مسألة معروفة
ثم العدة معتبرة بالنساء تتنصف برقها وتتكامل بحريتها بالإجماع وإنما الخلاف في الطلاق
ثم ما عرفت من الجواب في حق المسلمة فهو الجواب في حق الكتابية إذا كانت تحت مسلم لأن العدة فيها حق الشرع وحق الزوج والولد فإن لم تكن مخاطبة بحق الشرع فمخاطبة بإيفاء حق الزوج والولد
وأما الذمية تحت ذمي فلا عدة عليها في موت ولا فرقة عند أبي حنيفة إذا كان في دينهم كذلك إلا أن تكون حاملا فلا يجوز نكاحها
وقال أبو يوسف عليها العدة لجريان أحكام الإسلام عليهما بسبب الذمة
وأبو حنيفة يقول إنها غير مخاطبة بحق الشرع والزوج لا يعتقد العدة حقا لنفسه فلم تجب لحقه
أما إذا كانت حاملا فتمنع من التزويج حقا للولد حتى لا يختلط النسب فيضيع الولد
ثم في النكاح الفاسد إذا وقعت الفرقة بعد الوطء بتفريق القاضي أو بمتاركتها فإنه تعتبر العدة من وقت التفريق لا من وقت الوطء عندنا خلافا ل زفر فإنه يعتبر من آخر وطئة وطئها
والصحيح قولنا لأن النكاح الفاسد موجود من وجه وهو ملحق بالثابت من كل وجه في حق الأحكام فلا بد من التفريق حتى تجب العدة
وإذا كان الزوج غائبا فطلق امرأته أو مات عنها والمرأة لا تعلم بذلك حتى مضت مدة العدة فإنه تنقضي العدة وتعتبر من وقت الطلاق
والعلم ليس بشرط لمضي العدة فإنها أجل وضع لبراءة الرحم وإنه يحصل بلا علم
وأما الممتد طهرها فعدتها بالأقراء ولا تنقضي بالشهور ما لم تدخل في حد الإياس لأنها من ذوات الأقراء في الجملة