باب العدة
العدة أنواع ثلاثة عدة الوفاة وعدة الطلاق وعدة الوطء
أما عدة الوفاة ففي حق الحرة أربعة أشهر وعشرا صغيرة كانت أو كبيرة دخل بها زوجها أو لم يدخل حرا كان زوجها أو عبدا
وهذه العدة لا تجب إلا في نكاح صحيح لقوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} من غير فصل ومطلق اسم الزوج لا يقع على المتزوج نكاحا فاسدا
وأما في حق الزوجة الأمة فشهران وخمسة أيام كان زوجها حرا أو عبدا لأن العدة تتنصف بالرق وتتكامل بالحرية ويعتبر فيها جانب النساء دون الرجال بالإجماع
وإن كانت الزوجة حاملا فانقضاء عدتها بوضع حملها إذا كان تاما أو سقطا مستبين الخلق كله أو بعضه قصرت المدة أو طالت
وعند علي رضي الله عنه عدتها أبعد الأجلين
والصحيح قول عامة العلماء لظاهر قوله تعالى {حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما}
والنص مطلق وهو آخرهما نزولا على ما روي عن ابن مسعود أنه قال من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد التي في سورة البقرة
وأما عدة الطلاق فثلاثة قروء في حق ذوات الأقراء إذا كانت حرة
وفي حق الآيسة والصغيرة والتي لا تحيض بعد ثلاثين سنة ثلاثة أشهر إذا كان بعد الدخول بها أو بعد الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح لأنها توجب كمال المهر فتوجب كمال العدة بطريق الأولى احتياطا
وأما الخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد فلا توجب العدة ولا كمال المهر لأن التسليم لا يجب عليها فلا تقام الخلوة مقامه
وأما الخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح فإن كان يمكنه الوطء مع المانع كالحيض والإحرام ونحو ذلك يجب كمال العدة دون كمال المهر لأنهما يتهمان في العدة التي هي حق الشرع
وإن كان لا يمكنه الوطء مع المانع حسا كالمريض أو المريضة التي لا يقدر الوطء منهما أو الصغير أو الصغيرة التي لا يتصور الجماع منهما فلا عدة لأنهما لا يتهمان ولم يوجد التسليم الذي أوجب العدة
وإن كانت الزوجة مملوكة للغير فعدتها حيضتان إن كانت من ذوات الأقراء وإن لم تحض فشهر ونصف
ولا تجب عدة الطلاق قبل الدخول
وأما أم الولد إذا أعتقت أو مات سيدها فعدتها ثلاث حيض عندنا
وعند الشافعي بقرء واحد
وأصله قوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
والحكم في الخلوة الصحيحة ما ذكرنا
وقال الله تعالى {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن}
وقال {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}
وأما في حق الحامل فعدتها وضع الحمل لا خلاف في المطلقة لظاهر قوله {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} وقال عليه السلام طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان
وقال عمر رضي الله عنه طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ولو استطعت لجعلتها حيضة ونصف
وأما عدة الموطوءة وهي التي وطئت بالنكاح الفاسد أو شبهة عقد أو شبهة ملك أو كانت أم ولد فأعتقها مولاها أو مات عنها فثلاث حيض أو ثلاثة أشهر أو وضع الحمل لأنها ملحقة بالمنكوحة شرعا
ولو طلق الرجل امرأته في مرضه الذي مات فيه ثلاثا أو طلاقا
بائنا ثم مات قبل أن تنقضي عدتها فورثت اعتدت بأربعة أشهر وعشرا فيها ثلاث حيض عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف عدتها ثلاث حيض
وكذلك امرأة المرتد يجب عليها العدة وترث من المرتد على هذا الخلاف في إحدى الروايتين