وقد ذكرنا تفسير حرمة الرضاع بسبب الصهرية في كتاب النكاح فلا نعيده
ثم الرضاع المحرم ما كان في حال الصغر
فأما رضاع الكبير فلا يتعلق به التحريم
وأصله قوله عليه السلام الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم
واختلف أصحابنا في الحد الفاصل قال أبو حنيفة يثبت حكم الرضاع في الصغير إلى ثلاثين شهرا فما ارتضع بعد ذلك لم يتعلق به التحريم
وقال أبو يوسف ومحمد إلى الحولين وهو قول الشافعي
وقال زفر إلى ثلاث سنين والمسألة معروفة
ولو فطم الصبي في مدة الرضاع ثم أرضع بعد الفصال في المدة اختلفت الروايات فيه عن أصحابنا روى محمد عن أبي حنيفة أن ما كان من الرضاع إلى ثلاثين شهرا قبل الفطام أو بعده فهو رضاع محرم
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال إذا فطم في السنتين حتى استغنى بالطعام ثم ارتضع بعد ذلك في السنتين أو الثلاثين شهرا لم يكن ذلك رضاعا لأنه لا رضاع بعد فطام تام
وإن هي فطمته فأكل أكلا ضعيفا لا يستغني به عن الرضاع ثم عاد فأرضع في الثلاثين فهو رضاع يحرم كرضاع الصغير الذي لم يفطم
وروى محمد وأصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه إذا فطم قبل الحولين ثم ارتضع في بقية الحولين فهو رضاع محرم وهو مذهب محمد وكان لا يعتد بالفطام قبل الحولين
وروى الحسن عن أبي يوسف أنه إذا أرضع بعد الفطام في الحولين لم يكن رضاعا
ثم عندنا قليل الرضاع وكثيره سواء في حال الصغر في التحريم
وقال الشافعي لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات
والصحيح قولنا لقوله تعالى {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
الآية من غير فصل
وكذا عندنا تثبت حرمة الرضاع بلبن الميتة
وعند الشافعي لا يقع به التحريم لكونه نجسا
وإذا وصل اللبن إلى جوف الصبي لا من الثدي بأن أوجر أو أسعط تثبت الحرمة لأن الوجور يصل إلى الجوف والسعوط يصل إلى الجوف أيضا
ولو حقن الصبي باللبن ذكر الكرخي وقال لم يحرم ولم يحك خلافا
وروي عن محمد أنه يحرم كما يقع به الإفطار
أما إذا أقطر في الأذن لم يثبت التحريم لأنه لم يعلم وصوله إلى الجوف
وكذا إذا أقطر في إحليله لهذا المعنى
وكذلك لو أقطر في جائفة أو آمة لما ذكرنا
ولو اختلط اللبن بغيره فهذا على وجوه إن اختلط بالطعام ومسته النار حتى نضج وطبخ لم يتعلق به الحرمة في قولهم جميعا لأنه تغير بالطبخ مع غيره عن طبعه وصفته
وإن اختلط به الطعام ولم تمسه النار فإن كان الطعام هو الغالب لم يثبت به التحريم لأنه زال اللبن وصار اللبن كالعدم
وإن كان اللبن غالبا للطعام وهو طعام ظاهر يعتد به قال أبو حنيفة لا يقع به التحريم
وقال أبو يوسف ومحمد يحرم اعتبارا للغالب ف أبو حنيفة يقول إنه يضعف معنى اللبن ويزول قوته حتى يصير اللبن رقيقا ضعيفا يعرف بالمشاهدة
وإن اختلط اللبن بالدواء أو الدهن أو النبيذ فإن كان اللبن غالبا يحرم وإن كان الدواء غالبا لا يحرم ويعتبر الغلبة بالإجماع لأن قوة اللبن باقية
وإن اختلط اللبن بالماء فإن كان اللبن غالبا يقع به التحريم
وإن كان الماء غالبا لا يقع به التحريم اعتبارا للغالب
وقال الشافعي إذا أقطر من اللبن خمس رضعات في جب ماء فشرب منه الصبي تثبت الحرمة
وإن اختلط اللبن بلبن شاة تعتبر الغلبة أيضا لأن لبن الشاة لا يؤثر في زوال قوة لبن الآدمية
وأما إذا اختلط لبن امرأتين فروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن الحكم للأغلب فثبت به التحريم دون الآخر