وقد ذكر محمد هذه المسألة في الجامع الصغير مبهمة فقال إنما أنظر في هذا إلى الموضع الذي وقع فيه عقد النكاح والصحيح ما ذكرنا من التفصيل
ثم الأم وإن كانت أحق بالحضانة فإنه لا يجب عليها إرضاع الصبي لأن ذلك بمنزلة النفقة ونفقة الولد يختص بها الوالد إلا أن لا يوجد من يرضعه فتجبر على إرضاعه
وقال مالك إن كانت شريفة لم تجبر وإن كانت دنية تجبر
فإن كانت لا ترضع إلا بأجر فإن كان في حال قيام النكاح فليس لها ذلك لأن الأجر لحفظ الصبي وغسله وذلك من باب نظافة البيت وهي منفعة تحصل لها بذلك فلا تستحق الأجر
ولو استأجر الأب ظئرا وأرادت الأم أن ترضع فهي أولى لأنها أشفق عليه
وإن كانت المرأة مبانة وهي في العدة ففي إحدى الروايتين لا يجوز لها أن تأخذ الأجر لأنها تستحق النفقة كالزوجة
وفي رواية يجوز لأنها صارت أجنبية
فأما إذا انقضت العدة فيجوز أن تأخذ الأجر لأنها بمنزلة الأجنبية وهي أولى من الأجنبية
وتجب الأجرة على الزوج ت بمثل ما تأخذ الأجنبية
وإن قال الأب أنا أجد من ترضعه بغير أجر أو بأقل من ذلك
الأجر فليس لها أن تمنع الزوج من ذلك لأن في ذلك ضررا بالأب ولكن ترضع الظئر في بيت الأم ما لم تتزوج لأن حق الحضانة لها
باب الرضاع
قد ذكرنا أن الرضاع سبب للتحريم بطريق التأبيد فيحر به ما يحرم بالنسب والصهرية وإنما يخالف النسب في مسألتين
إحداهما أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل أخت ابنه من النسب ويجوز أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع لأن أخت ابنه من النسب بنت امرأته الموطوءة وبنت موطوءته حرام عليه وهذا لا يوجد في الرضاع
والثانية أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل أم أخته من النسب ويجوز أن يتزوج أم أخته من الرضاع لأن أم أخته من النسب موطوءة أبيه وحليلة الأب حرام على الابن وهذا لا يوجد في الرضاع
وتعرف ذلك بالتأمل
وجملة ذلك أن الرضاع يتعلق به التحريم في جانب المرضعة وفي جانب الواطىء الذي ينزل اللبن من وطئه
والتحريم في جانب المرضعة مجمع عليه وفي جانب الزوج مختلف فيه فعندنا يثبت وعند الشافعي لا يثبت
ولقب المسألة أن لبن الفحل هل يحرم أم لا وبيانه أن المرأة إذا أرضعت طفلا فإنها تحرم عليه وصارت أما له وصاحب اللبن صار أبا له فإن كان المرضع أنثى تحرم على صاحب اللبن لكونها بنتا له وإن كان ذكرا تحرم المرضعة عليه لكونه ابنا له
وأولاد المرضعة من صاحب اللبن إخوة وأخوات المرضع لأب
وأم وأولاد المرضعة من غير صاحب اللبن إخوة وأخوات له لأم وأولاده من غير المرضعة إخوة وأخوات له الأب
وكذلك الحكم في أولاد الأولاد من الجانبين
وأمهات المرضعة جداته من قبل الأم وأمهات صاحب اللبن جداته من قبل الأب
وإخوة المرضعة وأخواتها أخواله وخالاته وإخوة صاحب اللبن وأخواته أعمامه وعماته وبنات الأخوال والخالات والأعمام والعمات من الرضاع حلال كما في النسب
ولا يجوز للمرضع أن يتزوج بمن أرضعته المرضعة من الإناث
لأنهن أخواته لكونهن بنات لها من جهة الرضاع
وأصل ذلك أن كل اثنين اجتمعا على ثدي واحد فهما أخوان أو أختان أو أخ وأخت
وعلى هذا لو كان لرجل امرأتان فحبلتا منه وأرضعت كل واحدة منهما صغيرا أجنبيا فقد صارا أخوين لأب فإن كانت إحداهما أنثى لم يجز لها أن تتزوج بالآخر لأنه أخوها من أبيها وإن كانا اثنين لم يجز لرجل واحد أن يجمع بينهما في النكاح لأنهما أختان لأب