فإن لم يكن للجارية من عصباتها غير ابن العم فالاختيار إلى القاضي إن رآه أصلح ضم إليه وإلا فيضع عند أمينه
وهذا الذي ذكرنا من ثبوت حق الحضانة لذوات الرحم المحرم إذا لم يكن لهن أزواج فأما من لها زوج فلا حق لها في الحضانة إلا إذا كان زوجها ذا رحم محرم من الصغير لأنه يلحقه الجفا والمذلة من زوج الأم
إذا كان أجنبيا
ويضعه القاضي حيث يشاء بمنزلة من لا قرابة له
وأم الولد والزوجة في الحضانة على السواء إذا أعتقت
فأما الرقيقة فلا حق لها في حضانة الولد الحر لأنه ضرب من الولاية والرق ينافي الولايات
وأهل الذمة في هذا بمنزلة أهل الإسلام لأن هذا أمر يبتنى على الشفقة
ولو كانت الأم كافرة والولد مسلم ذكر في الأصل أنها في الحضانة كالمسلمة
وكان أبو بكر الرازي يقول إنها أحق بالصغير والصغيرة حتى يعقلا فإذا عقلا سقط حقها لأنها تعودهم أخلاق الكفرة
ولا حق للمرتدة في الولد لأنها تحبس وفي الحبس ضرر بالصبي
وإذا ثبت أن حق الحضانة للأم فإذا أرادت أن تخرج بالولد إلى بلد آخر هل للأب حق المنع فلا يخلو إما أن تكون الأم زوجته أو مطلقة بائنة
فإن كانت زوجته فللزوج حق المنع من الخروج بنفسها وبولدها
فأما إذا كانت مبتوتة فإما أن تخرج بولدها إلى بلدها أو إلى بلد آخر وقد وقع النكاح في ذلك البلد أم لا ويكون بعيدا أو قريبا يقدر الأب على مشاهدة الولد والعود إلى بيته قبل الليل
أما إذا أرادت الخروج إلى بلدها وكان البلد بعيدا فإن وقع النكاح فيه ليس للأب حق المنع لأنه لما عقد النكاح ثم فالظاهر أنه التزم المقام فيه
لأن الظاهر أن الزوج يقيم في البلد الذي تزوج فيه إلا أنه
يلزمها اتباع الزوج إذا أعطى جميع المهر حيث شاء أو رضيت بذلك فإذا زالت الزوجية لم تجب المتابعة فيعود الأمر الأول
فإن لم يقع عقد النكاح في بلدها فليس لها أن تنقل ولدها إلى ذلك البلد لأن فيه التفريق بين الأب وبين ولده الصغير وفيه ضرر بالأب ولم يلتزم الضرر حيث لم يتزوج ثم
وإذا أرادت أن تنقل الولد إلى البلد الذي وقع فيه النكاح وليس ذلك بلدها فليس لها ذلك لأنه ليس بوطن لها فهي دار غربة لها كما أن البلد الذي فيه الزوج دار غربة فتساويا وليس لها أن تلحق الضرر بالأب
وأما إذا كان البلد قريبا بحيث يقدر الأب أن يجيء إلى الولد ويراه ويعود إلى منزله قبل الليل فلها ذلك ويكون ذلك بمنزلة أطراف المصر لأنه ليس فيه كثير ضرر
وأما أهل القرى إن أرادت المبتوتة أن تنتقل بالصبي إلى قريتها من قرية الأب إن وقع النكاح فيها فلها ذلك
وإن وقع النكاح في غيرها فليس لها أن تنقل الصبي إلى قريتها ولا إلى القرية التي وقع النكاح فيها إذا كانت بعيدة كما في البلدين
وإن كانت قريبة بحيث يمكن الأب رؤية الصبي والعود إلى منزله قبل الليل فلها ذلك لأنه ليس فيه ضرر معتبر
وإن كان الأب متوطنا في المصر فأرادت نقل ولدها إلى قريتها والنكاح وقع فيه فلها ذلك لأن الأب التزم المقام في مكان النكاح إذا كان وطن الزوجة
وإذا أرادت النقل إلى قرية قريبة من المصر بحيث يمكن النظر إلى ولده والعود قبل الليل فإن وقع النكاح فيها فلها ذلك لأنه رضي
بغربة الولد وإن لم يقع النكاح فيه فليس لها ذلك لأن أخلاق أهل القرى لا تساوي أخلاق أهل المصر فيلحق الصبي بذلك ضرر وفيه ضرر بالوالد فلم يجز إذا لم يلتزمه الأب