بالعيب
وإن اختارت الفرقة يفرق القاضي بينهما وتكون تطليقة بائنة على ما مر
ولو وصل إليها مرة ثم عجز وعرف ذلك بإقرارها فإن القاضي لا يخيرها لأنه وصل حقها إليها لأنه يجب كمال المهر فلا يعتبر ما زاد عليه
وإذا خيرها الحاكم فوجد منها ما يدل على الإعراض يبطل خيارها كما في خيار المخيرة
وقال أصحابنا إن العنين إذا أجل سنة فشهر رمضان وأيام الحيض محسوبة من الأجل لأن التأجيل سنة عرفنا ذلك بإجماع الصحابة من غير استثناء من هذه الأيام مع علمهم بذلك
فأما إذا مرضا في المدة مرضا لا يمكن الجماع معه فإن كان أقل من نصف شهر احتسب عليه وإن كان أكثر من نصف شهر لم يحتسب عليه وكذلك الغيبة
وروي عن محمد أنه قدر ذلك بالشهر وفيه روايات وهذا أوثق لأن الشهر في حكم الأجل
هذا إذا لم تكن المرأة رتقاء فإن كانت رتقاء وكان زوجها عنينا فلا يؤجله القاضي لأنه لا حق لها في الوطء وإنما حقها في الاستمتاع والمساس
ولو علمت المرأة بالعنة عند العقد ورضيت بالعقد فإنه لا خيار لها كمن اشترى عبدا وهو عالم بعيبه
فإن كان زوج الأمة عنينا فالخيار في ذلك إلى المولى عند أبي يوسف
وقال زفر الخيار للأمة
وروى الحسن عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف
باب الحضانة
الولاية إلى العصبات في الجملة والحضانة إلى ذوات الرحم المحرم لأن الحضانة تبتنى على الشفقة والرفق بالصغار وذلك من جانب النساء أوفر وهن بالتربية أعلم
ويكون الأقرب فالأقرب أولى
ثم الأقرب ههنا هي الأم ثم الجدة أم الأم ثم الجدة أم الأب ثم الأخوات فأولاهن الأخت لأب وأم ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب ثم بنات الأخت على هذا الترتيب ثم بنات الأخ وعلى هذا الترتيب وهذا على الرواية التي تقدم الأخت لأب على الخالة وهي رواية محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة ورواية الحسن عن أبي يوسف
وفي رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن الخالة أولى من الأخت لأب وهو قول محمد وزفر
ثم بعد الأخوات وأولادهن من الإناث الخالات على الترتيب الخالة لأب وأم ثم الخالة لأم ثم الخالة لأب
ثم العمات على الترتيب العمة لأب وأم ثم العمة لأم ثم العمة لأب
فأما بنات العم والخال والعمة والخالة فلا حق لهن في الحضانة لأن لهن رحما غير محرم
ثم الأم والجدات أحق بالغلام إلى أن يأكل وحده ويشرب وحده
ويلبس وحده
وفي رواية عن محمد ويتوضأ وحده أو يستنجي وحده
فأما الجارية فهي أحق بها حتى تحيض
والقياس أن يكون لهن حق الحضانة في الغلام إلى وقت البلوغ لحاجة الصغار إلى التربية في الجملة إلى وقت البلوغ إلا أنا استحسنا في الغلام لأنه يحتاج إلى التأديب والأب أقدر
ثم عندنا ليس للصغير العاقل اختيار أحد الأبوين في الحضانة
وعن الشافعي يخير الصبي
والصحيح قولنا لأنه لا يعرف الأنظر منهما
وأما من لا أولاد لها من النساء فلا حق لهن في الجارية والغلام بعد الاستغناء بأنفسهما فيما ذكرنا
وينتقل الحق إلى العصبات من ذوي الرحم المحرم الأقرب فالأقرب على الترتيب إلا بني الأعمام لأن الحاجة إلى الحفظ وخوف الصغير من العصبة أشد من خوفه من غير الأمهات من ذوات الرحم المحرم
فأما بنو الأعمام فلا حق لهم في الحضانة لأن لهم رحما غير محرم ويحل لهم نكاحها فلا يؤمن عليها
ثم من كان من عصباتها ممن لا يؤمن عليها من ذوي الرحم المحرم لفسقه ومجانته لم يكن له فيها حق لأن في كفالته لها ضررا عليها