أما النجاسة القليلة فلا تمنع جواز الصلاة غليظة أو خفيفة استحسانا والقياس أن تمنع جواز الصلاة وهو قول زفر والشافعي إلا إذا كانت لا تأخذها العين أو ما لا يمكن الاحتراز عنه كدم البق والبراغيث والقياس متروك لأن الضرورة في القليل عامة
وأما النجاسة الكثيرة فتمنع جواز الصلاة لعدم الضرورة
والحد الفاصل بين القليل والكثير في النجاسة الغليظة هو أن يكون أكثر من قدر الدرهم الكبير فيكون الدرهم وما دونه قليلا
ولم يذكر في ظاهر الرواية صريحا أن المراد من الدرهم الكبير من حيث العرض والمساحة أو من حيث الوزن وذكر في النوادر الدرهم الكبير ما يكون عرض الكف
وذكر الكرخي مقدار مساحة الدرهم الكبير
وفي كتاب الصلاة الدرهم الكبير المثقال فهذا إشارة إلى أن العبرة للوزن
وقال أبو جعفر الهنداوي لما اختلفت عبارات محمد رحمة الله عليه في هذا فنوفق فنقول أراد بذكر العرض تقدير المائع كالبول ونحوه وبذكر الوزن تقدير المستجسد كالعذرة ونحوها فإن كانت أكثر من مثال ذهب وزنا تمنع جواز الصلاة وإلا فلا وهو المختار عند مشايخنا وهو الأصح
وأما حد الكثير في النجاسة الخفيفة فهو الكثير الفاحش
ولم يذكر حده في ظاهر الرواية
واختلفت الروايات فيه عن أبي حنيفة
روي عن أبي يوسف أنه قال سألت أبا حنيفة رضي الله عنه عن
الكثير الفاحش فكره أن يجد فيه حدا وقال الكثير الفاحش ما يستفحشه الناس ويستكثرونه
وروى الحسن عنه أنه قال شبر في شبر
وذكر الحاكم في مختصره عن أبي حنيفة ومحمد الربع وهو الأصح لأن للربع حكم الكل في أحكام الشرع
واختلف المشايخ في تفسير الربع قيل ربع جميع الثوب والبدن
وقيل ربع كل عضو وطرف أصابته النجاسة من اليد والرجل والكم وهو الأصح
ثم اختلف أصحابنا في تفسير النجاسة الغليظة والخفيفة قال أبو حنيفة الغليظة كل ما ورد في النص على نجاسته ولم يرد نص آخر على طهارته معارضا له وإن اختلف العلماء فيه
والخفيفة ما تعارض النصان في طهارته ونجاسته
وقال أبو يوسف ومحمد الغليظة ما وقع الإجماع على نجاستها والخفيفة ما اختلف العلماء فيها
فعلى قول أبي حنيفة الأرواث كلها نجسة نجاسة غليظة لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه السلام طلب منه ليلة الجن أحجار الاستنجاء فأتى بحجرين وروثة فأخذ الحجرين ورمى بالروثة وقال إنها ركس أي نجس وليس له نص معارض
وعلى قولهما نجاستها خفيفة لاختلاف العلماء فيها
وبول ما لا يؤكل لحمه نجس نجاسة غليظة بالإجماع على اختلاف الأصلين
وبول ما يؤكل لحمه نجس نجاسة خفيفة بالاتفاق أما عنده فلتعارض النصين وهو حديث العرنيين مع حديث عمار وغيره في البول مطلقا
وعندهما لاختلاف العلماء فيه
وأما العذرات وخرء الدجاج والبط فغليظة بالإجماع لما ذكرنا من الأصلين
والله أعلم
وأما الذي يقع به التطهير فأنواع من ذلك الماء المطلق فنقول لا خلاف أن الماء المطلق يحصل به الطهارة الحقيقية والحكمية جميعا قال الله تعالى {كل زوج كريم}
وأما الماء المقيد وما سوى الماء من المائعات الطاهرة فإنه لا يحصل به الطهارة الحكمية بالاتفاق
أما الطهارة الحقيقية وهي إزالة النجاسة فقد قال أبو حنيفة وأبو يوسف يحصل بها
وقالمحمد وزفر والشافعي لا يحصل وهي مسألة معروفة
وهذا إذا كان مائعا ينعصر بالعصر