ثم الطلاق على المال والخلع في الأحكام سواء إلا في فصل واحد وهو أن الخلع متى وقع على عوض لا قيمة له لا يجب العوض ولا قيمة البضع ويكون الطلاق بائنا لأن الخلع من كنايات الطلاق وأما الطلاق بعوض لا قيمة له إذا بطل العوض فالطلاق يكون رجعيا لأن صريح الطلاق يكون رجعيا
وإنما ثبتت البينونة لأجل العوض فإذا بطل العوض بقي مجرد صريح الطلاق فيكون رجعيا
ولو خلعها على حكمها أو حكمه أو حكم أجنبي فنقول إن الخلع على الحكم خلع بتسمية فاسدة لما فيه من الجهالة
الفاحشة والخطر فيجب الرجوع إلى مهرها المستحق بالعقد
ثم إن كان الخلع على حكم الزوج فإن حكم بمقدار المهر أو أقل أجبرت على التسليم إلى الزوج لأنه حكم بالمستحق أو حط بعضه وهو يملك حط بعضه لكونه حقا له وإن حكم بأكثر من المهر لم يلزمها الزيادة لأنه أوجب لنفسه أكثر من المستحق بالعقد فلا يصح إلا برضاها
وأما إذا كان الحكم إليها فإن حكمت بمهر المثل أو أكثر جاز وأجبر الزوج على القبول لأنها قضت بالمستحق أو زادت عليه وهي تملك إيفاء الزيادة
وإن حكمت بأقل من المهر لم يجز إلا برضا الزوج لأنها حطت بعض ما عليها حقا لزوج وهي لا تملك حط حق الغير
فأما إذا كان الحكم إلى أجنبي فإن حكم بمهر المثل جاز وإن حكم بزيادة أو نقصان لم تجز الزيادة إلا برضا المرأة ولا يجوز النقصان إلا برضا الزوج لأن الأجنبي لا يملك إسقاط حق واحد منهما
باب الإيلاء
يحتاج في الباب إلى تفسير الإيلاء لغة وشرعا وإلى بيان حكم البر في الإيلاء وإلى بيان الفيء وحكم الحنث
أما الأول فالإيلاء في اللغة اليمين وفي الشرع عبارة عن اليمين على ترك الوطء في الزوجة مدة مخصوصة بحيث لا يمكنه الوطء إلا بحنث يلزمه بسبب اليمين
وقد كان الإيلاء طلاقا في الجاهلية فجعله الشرع طلاقا معلقا بترك وطء الزوجة مدة مخصوصة كأن الزوج قال لامرأته الحرة إن لم أقربك أربعة أشهر فأنت طالق بائن ولامرأته الأمة إن لم أقربك شهرين فأنت طالق بائن
وركن الإيلاء شرعا هو اللفظ الدال على ترك الوطء في عرف الشرع مؤكدا باليمين وهو قوله والله لا أقربك أو لا أطأك أو لفظة المباضعة والمناكحة والإتيان والإصابة ونحوها
فإن كان اللفظ مستعملا في الوطء فلا يحتاج إلى النية
ولو أتى بلفظ محتمل يحتاج فيه إلى نية الزوج ترك الوطء بذلك
فأما المدة فهي أربعة أشهر في حق الحرة وشهران في حق الأمة عندنا
وعند الشافعي المدة في حقهما سواء وهي زيادة على أربعة أشهر
والصحيح قولنا لقوله تعالى {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} فلا تجوز الزيادة على المدة المنصوصة
وأما تفسير اليمين فهي اليمين بالله وبصفاته على ما نذكر في كتاب الإيمان أو اليمين بالشرط والجزاء وذلك نوعان ما يكون به موليا وما لا يكون به موليا
أما الذي يكون به موليا فأن يقول إن قربتك فعبدي حر أو امرأتي طالق أو هي علي كظهر أمي أو علي صدقة أو حج البيت أو صيام سنة ونحو ذلك لأنه لا يتوصل إلى الوطء في هذه المدة إلا بشيء يلزمه بحكم اليمين كما يلزمه الكفارة بسبب اليمين بالله
ولو قال إن قربتك فعلي أن أصلي ركعتين أو علي أن أغزو لم يكن موليا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ويكون موليا عند محمد وزفر
ولو قال الرجل لامرأته أنا منك مولى فإن عنى به الخبر كذبا فليس بمولي فيما بينه وبين الله لأنه لفظ لفظة الخبر ولا يصدق في القضاء لأنه خلاف الظاهر لأن هذا إيجاب في الشرع وإن عنى به الإيجاب فهو مولي في القضاء وفيما بينه وبين الله لأنه أوجب الإيلاء بهذا اللفظ