وعن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري أن الرطب واليابس سواء لوجود الضرورة في الجملة
وكذا اختلفوا في اليابس المنكسر والصحيح أنه لا ينجس لأن الضرورة في المنكسر أشد
وأما في روث الحمار والبغل والفرس وأخثاء البقر فقد روي عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال في الروث اليابس إذا وقع في البئر ثم أخرج من ساعته لا يوجب التنجيس
واختلف المشايخ قال بعضهم إن كان رطبا أو يابسا منكسرا يوجب التنجيس وإلا فلا
وقيل إن كان في موضع يتحقق الضرورة فيها كما في البعر فالجواب سواء وإلا فلا
واختلفوا أيضا في البئر إذا كانت في المصر
والصحيح أنه لا فرق بين الحالين لأن الضرورة قد تقع في المصر في الجملة أيضا
ثم لم يذكر في ظاهر الرواية الحد الفاصل بين القليل والكثير
وروي عن أبي حنيفة أنه قال ما استكثره الناس فهو كثير وما استقلوه فهو قليل
وعن محمد أنه اعتبر الربع بأن يأخذ ربع وجه الماء
وقيل إن كان لا يخلو كل دلو عن بعرة أو بعرتين فهو كثير وإلا فلا
وقال بعضهم إن أخذ أكثر وجه الماء فهو كثير
وقيل ما لم يأخذ جميع وجه الماء لا يكون كثيرا
وقال بعضهم الثلاث كثير
وهو فاسد فإنه ذكر في ظاهر الرواية وقال في البعرة والبعرتين من بعر الإبل والغنم إذا وقعت في البئر لا يفسد الماء ما لم يكن كثيرا فاحشا والثلاث ليس بكثير فاحش
ثم الحيوان إذا مات في المائع القليل فلا يخلو إما إن كان له دم سائل أو لم يكن ولا يخلو إما أن يكون بريا أو مائيا ولا يخلو إما إن مات في الماء أو في غير الماء
أما إذا لم يكن له دم سائل فإنه لا ينجس بالموت ولا ينجس ما يموت فيه من المائع كيفما كان عندنا خلافا للشافعي إلا فيما فيه ضرورة على ما ذكرنا
فأما إذا كان له دم سائل فإن كان بريا ينجس بالموت
وينجس المائع الذي يموت فيه لأن الدم السائل نجس فينجس ما يخالطه
وأما إذا كان مائيا فإن مات في الماء
لا يوجب التنجيس كالضفدع المائي والسمك والسرطان ونحو ذلك عندنا
وعند الشافعي يوجب التنجيس إلا في السمك خاصة في حق الأكل
فأما إذا سال منه الدم أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم يوجب التنجيس
والصحيح قولنا لأن المائي لا دم له حقيقة وإن كان يشبه صورة
الدم لأن الدموي لا يعيش في الماء
وأما إذا مات في غير الماء ذكرالكرخيعن أصحابنا أن كل ما لا يفسد الماء لا يفسد غير الماء
وكذا روى هشام عنهم
واختلف المشايخ المتأخرون فمن مشايخ بلخ أنه يوجب التنجيس لأنه مات في غير معدنه ومظانه بخلاف المائي
وعن أبي عبد الله الثلجي ومحمد بن مقاتل الرازي أنه لا يوجب وهو الأصح لأنه ليس له دم حقيقة لكن يحرم أكله لفساد الغذاء وخبثه
ويستوي الجواب بين المنفسخ وغيره إلا أنه يكره شرب المائع لأنه لا يخلو عن أجزاء ما يحرم أكله
ثم الحد الفاصل بين المائي والبري أن المائي هو الذي لا يعيش إلا في الماء والبري هو الذي لا يعيش إلا في البر
فأما الذي يعيش فيهما جميعا كالبط والأوز ونحو ذلك فقد أجمعوا على أنه إذا مات في غير الماء يوجب التنجيس وإن مات في الماء فقد روى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يفسد الماء
هذا الذي ذكرنا حكم وقوع النجس في المائع
فأما إذا أصاب البدن أو الثوب أو المكان فحكم المكان نذكره في موضعه
وأما حكم الثوب والبدن فلا يخلو أما إن كانت النجاسة غليظة أو خفيفة قليلة أو كثيرة