وقال بعضهم يجب غسل ما تحت الشعرة وإيصال الماء إلى أصول الشعر وقال الشافعي إن كانت اللحية خفيفة يجب غسل ما تحتها وإن كانت كثيفة لا يجب
وعلى هذا الاختلاف إيصال الماء إلى الشوارب
والحاجبين ثم يجب غسل ظاهر الشعر الذي يوازي الذقن والخدين في أصح الروايات لأنه قائم مقام البشرة
والشعر المسترسل من الذقن لا يجب غسله عندنا خلافا للشافعي لأنه ليس بوجه ولا قائم مقامه
والفرجة التي بين العذار والأذن يجب غسلها عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف لأنها من جملة حد الوجه وليس عليها شعرة
والثاني غسل اليدين مع المرفقين مرة واحدة عندنا لقوله تعالى {وأيديكم إلى المرافق}
وقال زفر لا يجب غسل المرفقين
والصحيح قولنا لأن المرفق عضو مركب من الساعد والعضد وغسل الساعد واجب وغسل العضد غير واجب ولا يمكن التمييز بينهما فيجب غسل الكل احتياطا
والثالث مسح الرأس مرة واحدة لقوله تعالى {وامسحوا برؤوسكم} )
واختلف العلماء في مقدار المفروض منه فعن أصحابنا فيه ثلاث روايات في ظاهر الرواية مقدر بثلاثة أصابع اليد مطلقا
والطحاوي مقدار الناصية
وقال مالك ما لم يمسح جميع الرأس أو أكثره لا يجوز
وقال الشافعي إذا مسح مقدار ما يسمى مسحا جاز
والصحيح جواب ظاهر الرواية لقوله تعالى {لم نمكن} والمسح يكون بالآلة
وفي اختلاف زفرو يعقوب مقدر بربع الرأس وهو قول زفر وذكر الكرخي وآلة المسح هي أصابع اليد في العادة فيكون المسح في الغالب بأثرها وهو الثلاث فيصير تقدير الآية وامسحوا بثلاث أصابع أيديكم برؤوسكم
ثم على قياس ظاهر الرواية إذا وضع ثلاث أصابع ولم يمدها جاز وهكذا روي عن محمد في النوادر وعلى قياس رواية الربع والناصية لا يجوز لأنه أقل من ذلك
ولو مسح بأصبع أو بأصبعين صغيرتين ومدهما حتى بلغ مقدار الفرض لم يجز عندنا خلافا لزفر لأن الماء يصير مستعملا بالوضع والمسح بالماء المستعمل لا يجوز
ولو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات بماء جديد جاز لأنه بمنزلة ثلاث أصابع
ولو مسح بإصبع واحدة ببطنها وظهرها وجانبيها جاز
وقال بعض مشايخنا لا يجوز
والصحيح أنه يجوز كما لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف وهكذا روى زفر عن أبي حنيفة
والرابع غسل الرجلين مرة واحدة لقوله تعالى {وأرجلكم إلى الكعبين}
وهذا فرض عند عامة العلماء وقال بعض الناس الفرض هو المسح لا غير
وعن الحسن البصري أنه قال يخير بين الغسل والمسح
وقال بعضهم إنه يجمع بينهما
والصحيح قول عامة العلماء لأن العلماء أجمعوا على وجوب غسل الرجلين بعد وجود الاختلاف فيه في السلف والإجماع المتأخر يرفع الاختلاف المتقدم
ثم يجب غسل الكعبين مع الرجلين عندنا خلافا لزفر كما في المرفقين
والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق عليه عرف الناس وهكذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في تسوية الصفوف ألصقوا الكعاب بالكعاب والمناكب بالمناكب
وأما شرائط الوضوء فنذكرها في مواضعها إن شاء الله
وأما سنن الوضوء فأحد وعشرون فعلا وهي أنواع ثلاثة نوع يكون قبل الوضوء ونوع يكون عند ابتدائه ونوع يكون في خلاله
أما الذي يكون قبل الوضوء فواحد وهو الاستنجاء بالأحجار والأمدار وما يقوم مقامها
فأما الذي يكون عند ابتداء الوضوء فأربعة أحدها النية وعند الشافعي فرض