وأما المختلف فيه فنحو الفرقة بسبب اللعان عند أبي حنيفة ومحمد تكون طلاقا وعند أبي يوسف تكون فسخا لأنه يثبت به حرمة مؤبدة عنده خلافا لهما
وكذا ردة الزوج عند أبي حنيفة وأبي يوسف فرقة بائنة بغير طلاق
وقال محمد هي طلاق بائن
وإباء الزوج الإسلام إذا أسلمت امرأته الذمية فهو طلاق بائن عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف فرقة بائنة بغير طلاق
ف محمد سوى بينهما وجعلهما طلاقا بائنا
وأبو يوسف جعلهما فسخا
وأبو حنيفة فرق بينهما فقال ردة الزوج فسخ وإباؤه الإسلام طلاق
وأما بيان أحكام الطلاق البائن فنقول منها إن كان واحدا يزول به ملك النكاح وتبقى المرأة محلا للنكاح بطلاقين حتى لا يحل له الاستمتاع بها ولا يصح الظهار والإيلاء ولا يجري التوارث ولا تحل إلا بتجديد النكاح ولو وطئها لا يجب الحد لاختلاف الصحابة في الكنايات إنها بوائن أو رواجع وأصحابنا أخذوا بقول من قال إنها بوائن
والشافعي أخذ بقول من قال إنها رواجع
وإن كانت البينونة بالثلاث يزول الملك وحل المحلية جميعا حتى لا يحل له وطئها إلا بعد إصابة الزوج الثاني
وإن وجد عقد النكاح أو ملك اليمين فإن النكاح لا يصح لعدم حل المحلية وبسبب ملك اليمين يصح ولا يفيد الحل
ومنها أن المبانة والمختلعة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة عندنا خلافا للشافعي
وأجمعوا أنه لا تلحقها الكنايات المزيلة للنكاح والمسألة معروفة
ومنها أن الطلاق البائن هل يكره إذا خلا عن العدد والعوض فيه روايتان في ظاهر الرواية لا يكره
وفي رواية الزيادات يكره
وإذا اقترن به العدد يكره بالإجماع
وإذا اقترن به العوض وهو الخلع لا يكره على ما نذكر
ثم وقوع الطلاق بما ذكرنا من الألفاظ يستوي فيه الجواب بين أن وجد من الزوج أو من نائبه وهو الوكيل والرسول
وكذلك إذا كتب وهو أنواع إن لم يكن مستبين الحروف كما إذا كتب على الماء والهواء فهذا ليس بشيء لأنه لا يسمى كتابة
وإن كان مستبين الخط ولكن لا يكون على رسم الكتابة بأن كانت على لوح أو حائط أو أرض فهو في حكم الكتابة ولأن الإنسان قد يكتب لتجربة الخط ولتجربة الحبر والقلم فإن نوى الطلاق يقع وإلا فلا
فأما إذا كان على رسم الكتابة والرسالة بأن يكتب أما بعد يا فلانة إذا وصل إليك كتابي فأنت طالق فإنه يقع الطلاق به ولا يصدق إذا قال لم أرد به الطلاق لأن الكتاب من الغائب بمنزلة الخطاب من الحاضر
ثم إذا كتب مطلقا وقال أنت طالق على رسم الكتابة يقع الطلاق كما كتب ولا يتوقف على الوصول إليها
وإن علقه بشرط الوصول بأن قال إذا وصل إليك كتابي فإنه لا يقع الطلاق ما لم يصل الكتاب إليها لأن المعلق بالشرط لا ينزل قبل وجوده
هذا الذي ذكرنا في حكم الصحيح فأما المريض إذا طلق وهو صاحب الفراش طلاقا رجعيا أو بائنا أو ثلاثا ثم مات من ذلك المرض وهي في العدة فإنها ترث عندنا خلافا للشافعي
والقياس معه لكنا استحسنا بإجماع الصحابة
ولو زال المرض ثم نكس المريض ومات وهي في العدة لم ترثه لأنه تبين أنه ما طلق في مرض الموت