تحفة الفقهاء
/ 387
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الطلاق
  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحدث
  3. باب الحيض
  4. باب التيمم
  5. باب النجاسات
  6. باب المسح
  7. كتاب الصلاة
  8. باب مواقيت الصلاة
  9. باب الأذان
  10. والإقامة المعتبرة
  11. باب استقبال القبلة
  12. باب افتتاح الصلاة
  13. باب ما يستحب في الصلاة
  14. باب صلاة المسافر
  15. فصل ثم الصلاة على الراحلة
  16. باب صلاة الجمعة 4 الكلام في هذا الباب في أربعة مواضع في بيان أن الجمعة فرض أصلي أم لا وفي بيان شرائط الجمعة وفي بيان صفة صلاة الجمعة وقدرها وفي بيان ما يستحب يو
  17. باب صلاة العيدين
  18. باب تكبير أيام التشريق
  19. الكلام في وجوب القضاء
  20. باب صلاة الخوف
  21. باب صلاة الكسوف
  22. باب صلاة الاستسقاء
  23. باب صلاة المريض
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الوتر
  26. باب السهو
  27. باب الحدث
  28. منها أن الجماعة واجبة وقد سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة وكلاهما واحد
  29. باب قضاء الفائتة
  30. باب سجدة التلاوة
  31. كتاب الجنائز
  32. باب الصلاة
  33. باب الدفن وحكم الشهداء
  34. كتاب الزكاة
  35. باب زكاة أموال التجارة
  36. باب زكاة السوائم
  37. باب من يوضع فيه الصدقة
  38. باب ما يمر به على العاشر
  39. باب العشر والخراج
  40. باب المعدن والركاز
  41. باب صدقة الفطر
  42. كتاب الصوم
  43. مسألة النذر
  44. باب الاعتكاف
  45. كتاب المناسك
  46. مسألة الحج
  47. باب الإحرام
  48. باب آخر جمع في الكتاب مسائل الإحصار
  49. كتاب البيوع
  50. باب السلم البيع
  51. باب الربا
  52. باب الشراء والبيع
  53. وأما بيان الشروط
  54. وأما أقسام البيع
  55. وأما حكم البيع
  56. باب البيع الفاسد
  57. باب خيار الشرط
  58. باب خيار الرؤية
  59. باب خيار العيب
  60. باب الإقالة والمرابحة
  61. كتاب النكاح
  62. مسألة التخلي
  63. كتاب الطلاق
  64. باب تفويض الطلاق
  65. باب الاستثناء
  66. فصل آخر لا خلاف أن تنجيز الطلاق
  67. فصل آخر إذا قال لامرأته أنت علي حرام
  68. باب الخلع
  69. باب الإيلاء
  70. باب الظهار
  71. باب اللعان
  72. باب فرقة العنين
  73. باب الحضانة
  74. باب الرضاع
  75. باب العدة
  76. باب ما يجب على المعتدة
  77. كتاب العتاق
  78. باب آخر من العتق
  79. فصل قال عامة العلماء إن من ملك ذا رحم
  80. فصل أصل هذا أن العتق
  81. باب أم الولد
  82. باب المدبر
  83. باب الكتابة
  84. باب ولاء
  85. باب ولاء
  86. كتاب الأيمان
  87. باب ألفاظ اليمين
  88. باب الخروج والدخول
  89. باب الأكل والشرب
  90. باب من اليمين
  91. كتاب الأيمان
  92. باب النذر
  93. باب كفارة اليمين
  94. كتاب الإجارة
  95. باب الإجارة الفاسدة
  96. كتاب الشركة
  97. باب الشركة الفاسدة
  98. كتاب المضاربة
  99. كتاب الصرف
  100. باب آخر منه أصل الباب
  101. فصل القرض جائز
  102. كتاب الرهن
  103. وهذا فرع مسألة الحجر على الحر
  104. كتاب الشفعة
  105. كتاب الذبائح
  106. كتاب الصيد
  107. كتاب الأضحية
  108. كتاب الغصب
  109. كتاب الديات
  110. باب ضمان الراكب
  111. باب القسامة
  112. كتاب الحدود
  113. الشهادة على الشهادة
  114. كتاب السرقة
  115. كتاب الهبة
  116. كتاب الوديعة
  117. كتاب العارية
  118. كتاب الدعوى والبينات
  119. كتاب الإقرار
  120. وفي الغصب والوديعة
  121. كتاب الوصايا
  122. فصل في الإيصاء
  123. فصل في الإيصاء
  124. باب الرجوع عن الوصية
  125. كتاب الوكالة
  126. كتاب الكفالة
  127. كتاب الحوالة
  128. كتاب الصلح
  129. باب آخر من الصلح
  130. كتاب المزارعة
  131. كتاب الإكراه
  132. كتاب القسمة
  133. كتاب المأذون
  134. كتاب السير
  135. باب أخذ الجزية
  136. باب أحكام البغاة
  137. كتاب الشرب
  138. كتاب الأشربة
  139. كتاب الحظر والإباحة
  140. كتاب الاستحسان
  141. باب آخر قال رجل رأى
  142. باب آخر منه لا خلاف
  143. كتاب السبق
  144. كتاب المفقود
  145. كتاب اللقيط واللقطة
  146. كتاب الخنثى
  147. كتاب الشهادات
  148. كتاب الرجوع عن الشهادات
  149. كتاب أدب القاضي
  150. كتاب الوقف والصدقة

ولو قال أنت طالق وقال أردت طلاقا عن وثاق يصدق فيما بينه وبين الله دون القضاء لأنه صرف الكلام عن ظاهره شرعا

ولو قال أنت طالق وقال أردت الطلاق عن العمل لا يصدق أصلا كذا قال أصحابنا

وروى الحسن على أبي حنيفة أنه قال يصدق فيما بينه وبين الله في الفصلين

ولو قال أنت مطلقة رجعية لا يقع بدون النية

ولو قال أنت أطلق من امرأة فلان وهي مطلقة فإنه يقف على النية إلا إذا كان في حال سؤال الطلاق منها فإنه يقع من غير نية

ولو قال يا مطلقة أو يا طالق وقال أردت به الشتم يصدق فيما بينه وبين الله دون القضاء إن لم يكن لها زوج قبله فأما إذا كان لها

زوج قبله فإنه يصدق في القضاء

ولو قال أنت طالق طالق أو طلقتك طلقتك وعنى بالثاني الإخبار يصدق فيما بينه وبين الله دون القضاء

ولو قال أنت طالق فقال رجل ما قلت فقال قلت هي طالق أو قال قد طلقتها فهي واحدة في القضاء لأن الظاهر يدل عليه

وأما حكم الطلاق الرجعي فنقول إنه يوجب الحرمة وزوال الملك عند انقضاء العدة وفي الحال ينعقد سببا لزوال الملك ويتم عليه عند انقضاء العدة

وكذا ينعقد سببا لزوال حل المحلية عند انضمام الطلقة الثانية والثالثة إليه

فأما في الحال فلا يزول شيء من الحل والملك

وهذا عندنا

وعلى قول الشافعي حكمه للحال زوال حل الوطء وزوال الملك من وجه

وعلى هذا ينبني حل الوطء عندنا لقيام ملك النكاح من كل وجه وإنما يزول عند انقضاء العدة فيكون الحل قائما قبل انقضاء العدة وتكون الرجعة استدامة الملك وعنده الرجعة إنشاء النكاح من وجه واستبقاء من وجه فيقول بالحرمة احتياطا

وعلى هذا ينبني أن الإشهاد ليس بشرط في الرجعة عندنا وعنده شرط لما كان إنشاء النكاح من وجه

وأجمعوا أنه يملك المراجعة من غير رضا المرأة ومن غير مهر ومن غير تجديد العقد وهو أن يقول لامرأته راجعتك أو عبارة تقوم مقامها في هذا المعنى والأفضل أن يشهد على رجعتها وأن يعلمها بذلك

وعلى هذا إن الرجعة لا تثبت بالفعل عنده لأن إنشاء النكاح من كل وجه يكون بالقول والرجعة إنشاء من وجه فيجب أن تكون بالقول أيضا لكنا نقول عندنا تثبت الرجعة والإعادة إلى الحالة الأولى بطريق الدلالة لأن الطلاق الرجعي متى زال الملك به عند انقضاء العدة يثبت من وقت التكلم من وجه لأن الإبانة قول الزوج قوله هو الطلاق السابق فلو لم تصح الرجعة بالوطء لصار الوطء واقعا في ملك الغير من وجه فكان الإقدام على الوطء دلالة الرجعة والرد إلى الحالة الأولى احترازا عن الحرمة من وجه

وكذا إذا لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة لأن ذلك حرام أيضا في غير الملك من وجه

فأما النظر إلى فرجها لا عن شهوة والنظر إلى سائر أعضائها عن شهوة فلا يوجب المراجعة لأن هذا مما يباح في الجملة

ولو جامعت الزوج وهو نائم أو مجنون تثبت الرجعة

ولو لمسته المرأة بشهوة مختلسة أو كان نائما واعترف أنه كان بشهوة فهو رجعة عند أبي حنيفة

وهو رواية عن أبي يوسف

وقال محمد ليس برجعة

وقد ذكرنا المسألة في كتاب البيوع في الجارية المشتراة بشرط الخيار للمشتري إذا لمست المشتري بشهوة على الاختلاس فلا نعتد به

ثم إنما تصح الرجعة إذا راجعها في العدة

فلا تصح بعد انقضاء العدة لأنه زال الملك فلا بد من تجديد العقد

ولو أنها إذا طهرت من الحيضة الثالثة فقال راجعتك لا يخلو إما أن تكون أيامها عشرة أو ما دون العشرة فإن كانت أيامها عشرة فإنه لا تصح الرجعة وتحل للأزواج

— Page 194 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।