كتاب الطلاق
يحتاج إلى بيان أنواع الطلاق وإلى بيان أحكامها فنقول الطلاق في الأصل نوعان طلاق سنة وطلاق بدعة
والسنة نوعان نوع يرجع إلى العدد ونوع يرجع إلى الوقت
وكذلك طلاق البدعة نوعان أيضا يرجع إلى العدد والوقت
ثم السنة في العدد والوقت نوعان عندنا حسن وأحسن
فالأحسن أن يطلق الرجل امرأته واحدة رجعية في طهر لم يجامعها فيه ثم يتركها حتى تنقضي عدتها أو كانت حاملا قد استبان حملها
وأما الحسن فأن يطلقها واحدة في طهر لم يواقعها فيه ثم يطلق في الطهر الآخر واحدة ثم في الطهر الثالث واحدة فتبين
وأما طلاق البدعة في الوقت فأن يطلقها في حالة الحيض أو في طهر جامعها فيه
وأما طلاق البدعة في العدد فأن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة
ثم السنة التي ترجع إلى العدد تستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها لأنه إيقاع الطلاق من غير حاجة
فأما السنة في الوقت فيختلف فيها المدخول بها وغير المدخول بها
فإن الطلاق في حالة الحيض يكره عليها إذا كان مدخولا بها لا غير لأن فيه تطويل العدة فأما في غير المدخلة فلا يكره لأنه لا يؤدي إلى تطويل العدة فإنه لا عدة عليها
وهذا الذي ذكرنا من السنة والبدعة قول أصحابنا وقال الشافعي لا أعرف في عدد الطلاق سنة ولا بدعة وإنما السنة والبدعة في الوقت على ما ذكرنا
وأصل ذلك ما روي عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته في حالة الحيض فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أخطأت السنة ما هكذا أمرك الله إن من السنة أن يستقبل الطهر فيطلقها لكل قرء تطليقة
هذا الذي ذكرنا في حق ذوات الأقراء
فأما في حق الآيسة والصغيرة فطلاق السنة أن يفصل بين كل تطليقة بشهر بالإجماع
وفي حق الممتد طهرها لا يطلق للسنة إلا واحدة
وأما في الحامل فقال أبو حنيفة وأبو يوسف يطلق ثلاثا للسنة ويفصل بين كل تطليقة بشهر
وقال محمد وزفر لا يطلق للسنة إلا واحدة وهي مسألة معروفة
ثم في حق الآيسة والصغيرة إذا دخل بهما لا يكره الطلاق وإن طلقهما في طهر جامعهما فيه بل يباح له الطلاق في أي وقت شاء لأن احتمال الحبل معدوم وفي ذات الأقراء يكره لهذا
وكذلك في حق الحامل لأن الكراهة للندامة بسبب الحمل فمتى طلقها مع قيام الحمل علم أنه لم يندم
هذا الذي ذكرنا في حق الحرة فأما في حق الأمة المسلمة والكتابية
فلا يختلف الجواب في حق السنة والبدعة إلا أن في حق الأمة طلاق السنة واحدة لأن طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان
ولو طلق امرأته واحدة ثم راجعها في ذلك الطهر فله أن يطلقها ثانيا للسنة عند أبي حنيفة وزفر
وقال أبو يوسف لا يطلق
وعن محمد روايتان
وأجمعوا أنه لو أبانها في طهر لم يجامعها فيه ثم تزوجها له أن يطلقها ثانيا للسنة
فأبو حنيفة ألحق المراجعة بالتزويج والمعنى الجامع بينهما أن بالمراجعة بطل حكم الطلاق فجعل كأن لم يكن
وعلى هذا قالوا لو راجعها بالقبلة واللمس له أن يطلقها ثانيا في ذلك الطهر عند أبي حنيفة فأما إذا راجعها بالوطء فلا يطلق ثانيا لأن الوطء دليل المراجعة فيصير كما لو راجع ثم جامعها ليس له أن يطلقها
فأما إذا جامعها فحبلت جاز له أن يطلق أخرى في ذلك الطهر في قول أبي حنيفة ومحمد وزفر وقال أبو يوسف لا يطلقها والصحيح قولهم لأن الكراهة لمكان احتمال الحبل فإذا علم بالحبل وطلق فالظاهر أنه لا يندم كما إذا ظهر الحبل فجامعها ثم طلقها لا يكره لما قلنا