الأخرى فنكاح الأولى جائز ونكاح الثانية باطل ولو تزوجهما معا بطل نكاحهما لأن الجمع حصل بهما فيجب على كل واحد منهما أن يعتزل عن صاحبه ويترك النكاح ولو علم القاضي بذلك يفرق بينهما
وإن كان قبل الدخول فلا مهر لها ولا عدة عليها وإن كان بعد الدخول يجب مهر المثل مقدرا بالمسمى ولا يجب الحد وإن قال الزوج علمت أنها علي حرام ولا يدعي شبهة الاشتباه لأن شبهة النكاح قائم ولو وطئها مرارا قبل التفريق والمتاركة لا يجب إلا مهر واحد لأن العقد الفاسد منعقد من وجه
ولو وطئها بعد المتاركة مرة أخرى لا يجب مهر آخر ويجب الحد لأن هذا زنا
ولو تزوج أخت جاريته التي وطئها أو أخت أم ولده جاز النكاح ولكن لا يطأها ما لم يحرم عليه وطء إحداهما بأن زوج أم ولده من إنسان أو زوج الأمة أو باعها لأنه لا فراش للأمة عندنا خلافا للشافعي وفراش أم الولد ضعيف ينتفي بمجرد النفي ولا يحتاج إلى اللعان
فأما إذا تزوج أخت امرأة تعتد منه فلا يجوز عندنا سواء كانت مطلقة طلاقا رجعيا أو بائنا أو ثلاثا أو بالمحرمية الطارئة وسواء كانت العدة عن النكاح أو عن الوطء بالشبهة
وقال الشافعي يجوز إلا في الطلاق الرجعي لأن النكاح قائم من وجه عندنا في حالة العدة والثابت من وجه في باب التحريم كالثابت من كل وجه
وكذلك لا يجوز له أن يتزوج أربعا أخرى سواها عندنا خلافا له
وأما إذا تزوج أخت أم ولده وهي تعتد منه بأن أعتقها ووجبت عليها العدة فإنه لا يجوز ويجوز أن يتزوج أربعا سواها وهذا عند أبي حنيفة رضي الله عنه
وقال أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما يجوز ذلك كله
وقال زفر لا يجوز ذلك كله
وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فجائز عندنا خلافا ل مالك
وأما الجمع بينهما وطئا فلا يجوز
لكن يطأ إحداهما لا غير
ولا يجمع بينهما في المس عن شهوة والنظر إلى الفرج
وإن أزال الموطوءة عن ملكه أو زوجها من إنسان يباح له الاستمتاع بالأخرى
وهذا قول عامة الصحابة وعامة العلماء
وروي عن عثمان بن عفان أنه قال يحل الجمع بينهما وطئا ولكن أنا لا أفعل
وأما تحريم تقديم الأمة على الحرة فنقول من كانت تحته حرة لا يجوز له أن يتزوج الأمة
ومن كانت تحته أمة جاز له أن يتزوج الحرة
ولو جمع بين نكاح الأمة والحرة لا يجوز نكاح الأمة ويجوز نكاح الحرة
وأصله قوله عليه السلام لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة
وإذا كان قادرا على مهر الحرة ونفقتها جاز له أن يتزوج الأمة عندنا
وعند الشافعي لا يجوز
وإن كان له والد وابن موسر تجب على الابن لأنهما استويا في القرب ويرجح الابن لأنه كسبه فيكون له حق في كسبه
ولو كان له جد وابن موسر تجب عليهما النفقة على قدر الميراث على الجد السدس والباقي على ابن الابن
وكذلك إذا كان له أم وعم أو أم وأخ لأب وأم أو لأب فعلى الأم الثلث وعلى العم أو الأخ الثلثان على قدر الميراث
ولو كان له عم وخال فالنفقة على العم لأنهما تساويا في القرابة والعم هو الوارث فيجب عليه
ولو كان له خال وابن عم فالنفقة على الخال دون ابن العم لأنهما لم يستويا في الرحم المحرم بل الخال هو ذو الرحم المحرم فيجب عليه واستحقاق الميراث للترجيح وذلك عند الاستواء في سبب الاستحقاق
ولو كان له عمة وخالة وابن عم فعلى الخالة الثلث وعلى العمة الثلثان ولا شيء على ابن العم لأنه لم يوجد في حق ابن العم سبب الاستحقاق والعمة والخالة استويا في سبب الاستحقاق وفي استحقاق الميراث فيكون بينهما على قدر الميراث