ويستوي الجواب بين ما إذا كانت بنت المرأة في حجر الزوج أو لا خلافا لبعض الناس
ومنها حليلة الابن حرام على أبيه
دخل بها الابن أو لا
وكذا حليلة ابن الابن وابن البنت
وإن سفلن لقوله تعالى {فإن لم تكونوا دخلتم بهن}
وأما حليلة الابن المتبنى فلا تحرم على الأب المتبني لقوله {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}
ومنها حليلة الأب وحليلة الأجداد من قبل الأب والأم وإن علوا لقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم}
ثم حرمة المصاهرة تثبت بطريق التأييد بسبب النكاح الصحيح دون الفاسد
وكذا تثبت بالوطء الحلال بملك اليمين وكذا تثبت بوطء عن شبهة
وتثبت أيضا بالنظر إلى الفرج عن شهوة دون النظر إلى سائر الأعضاء وتثبت باللمس عن شهوة في سائر الأعضاء وهذا عندنا
وعند الشافعي لا تثبت بالمس والنظر
ويعني بالمس عن شهوة أن يشتهي بقلبه وهو أمر لا يقف عليه إلا
اللامس والناظر فيعرف بإقراره أما تحريك الآلة والانتشار فليس بشرط وهذا هو الأصح فإن اللمس عن شهوة يتحقق من العنين ولا ينتشر وكذا المجبوب لا آلة له ويتحقق منه المس والنظر عن شهوة
ونعني بالنظر إلى الفرج النظر إلى عين الفرج لا إلى حواليه وهو الأصح
وكذا تثبت حرمة المصاهرة بالزنا والمس والنظر إلى الفرج بدون الملك وشبهته عندنا
وعند الشافعي لا يثبت حرمة المصاهرة بالزنا والمسألة معروفة
وأما التحريم بسبب الرضاع فنقول كل من يحرم من الفرق السبع بسبب القرابة يحرم بسبب الرضاع قال الله تعالى {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} وقال عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
وكذا كل من يحرم بالصهرية من الفرق الأربع بالنسب يحرم بالرضاع حتى يحرم على الواطىء أم الموطوءة وبنتها من جهة الرضاع
وتحرم الموطوءة على أب الواطىء وابنه من جهة الرضاع ويحرم موطوءة أب الرضاع على ابنه من الرضاع ويحرم موطوءة ابن الرضاع على أب الرضاع لما روينا من الحديث
وأما تحريم الجمع فنوعان أحدهما تحريم الجمع بين الأجنبيات
والثاني تحريم الجمع بين ذوات الأرحام
وكل واحد منهما على وجهين الجمع في النكاح والثاني الجمع في الوطء ودواعيه
أما تحريم الجمع بين الأجنبيات في النكاح فإنه تحريم الجمع بين خمس نسوة فصاعدا ويباح الجمع بين الأربع وما دونها وهذا عند عامة العلماء
وقال بعضهم يحل الجمع بين تسع نسوة
وقال بعضهم يحل الجمع بين ثماني عشرة
فأما الجمع في ملك اليمين فحلال عقدا ووطئا وإن كثرن لقوله تعالى {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم}
وأما تحريم الجمع بين ذوات الأرحام فنوعان أيضا الجمع في عقد النكاح والجمع في الوطء بملك اليمين
أما الأول وهو تحريم الجمع نكاحا فنقول لا خلاف بين العلماء في تحريم الجمع بين الأختين نكاحا وتحريم الجمع بين الأم وبنتها
فأما الجمع بين ذواتي رحم محرم نكاحا غير الجمع في الولاد
وغير الجمع بين الأختين مما سواهما
كالجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا لا يجوز نكاح الأخرى له من الجانبين أيتهما كانت غير عين كالجمع بين عمة المرأة وبين بنت أخيها وبين خالة المرأة وبين بنت أختها ونحو ذلك فحرام عند عامة العلماء
وقال عثمان البتي الجمع فيما سوى الأختين من ذوات الأرحام ليس بحرام
وإذا ثبت أن الجمع بينهما نكاحا حرام فإذا تزوج إحداهما قبل