وهذا عندنا وقال زفر والشافعي لا يجوز أن يكون الواحد في النكاح عاقدا من الجانبين كما في البيع لا يجوز أن يكون الواحد وكيلا من الجانبين
وعندنا في البيع يجوز أن ينعقد بكلام واحد من الجانبين كالأب والوصي لكن في الوكيل لا يجوز على ما عرف في البيوع
وأما شروطه فأنواع منها ما يرجع إلى الأهلية من وجود العقل والبلوغ وهو شرط عام في تنفيذ كل تصرف دائر بين الضرر والنفع
ومنها الحرية فإن العبد والأمة إذا تزوجا بدون إذن المولى فإنه لا ينعقد النكاح في حق الحكم على ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر
وكذلك الجواب في المدبر وأم الولد والمكاتب
فأما إذا أذن المولى فهو جائز
وإذا نفذ بإذن المولى يجب المهر في رقبته وكسبه في القن
وفي غيره يكون في الكسب لا في الرقبة إلا في المكاتب إذا عجز فيكون المهر في رقبته وكسبه فإما أن يباع فيه أو يؤدي المولى ويستخلص الرقبة لنفسه
ومنها كون المرأة محللة فإن المحرمة لا تكون محلا لحكم النكاح قال الله تعالى {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى أن قال {الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم}
ثم تحريم النكاح يتنوع إلى تسعة أنواع تحريم بسبب القرابة وتحريم بالصهرية وتحريم بالرضاع وتحريم الجمع وتحريم تقديم الأمة على الحرة وتحريم بسبب حق الغير وتحريم بسبب الملك وتحريم بسبب الشرك وتحريم بالطلقات الثلاث
أما التحريم بسبب القرابة فنقول المحرمات بالقرابة سبع فرق الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت
ويثبت في حق هؤلاء حرمة النكاح وحرمة الوطء ودواعيه بطريق التأبيد
عرفنا ذلك بقوله {حرمت عليكم أمهاتكم}
أما الأمهات فأم الرجل وجداته من قبل أبيه وأمه وإن علون
وأما البنات فبنت الرجل من صلبه وبنات الابن وإن سفلن
وأما الأخوات فثلاثة أنواع الأخوات لأب وأم والأخوات لأب والأخوات لأم
وأما العمات فثلاثة أنواع عمة لأب وأم وعمة لأب وعمة لأم
وكذا عمات أبيه وعمات أجداده وعمات أمه وعمات جداته وإن سفلن
وأما الخالات فخالة الرجل لأب وأم وخالته لأب وخالته لأم وخالات آبائه وأمهاته
وأما بنات الأخ وبنات الأخت وبنات بنات الأخ والأخت وبنات أبناء الأخ وبنات أبناء الأخت وإن سفلن
وأما التحريم بالصهرية فنقول المحرمات بالصهرية أربع فرق إحداها أم الزوجة وجداتها من قبل الأب والأم وإن علون
ثم أم الزوجة تحرم بنفس العقد على البنت ولا يشترط الدخول بالبنت حتى إن من تزوج امرأة تحرم عليه أمها دخل بها أو لم يدخل وهذا قول عامة العلماء وعامة الصحابة
وقال مالك وداود الأصفهاني ومحمد بن شجاع وبشر المريسي إنها لا تحرم بنفس العقد على البنت ما لم يوجد الدخول بالبنت وحكوا هذا المذهب عن علي رضي الله عنه
والصحيح قول العامة لقوله تعالى {وأمهات نسائكم} من غير فصل
ومنها بنت المرأة لكن يشترط الدخول بالأم
ولا تحرم بنفس
العقد على الأم لقوله تعالى {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما} شرط الدخول بالأم لحرمة الربيبة
وكذا بنات بنت المرأة وبنات ابنها أيضا