ثم مقدار مدة الاستبراء هي في الحيضة حق ذوات الأقراء وفي حق ذوات الأشهر شهر واحد
لأن الاستبراء إنما يجب صيانة للماء كي لا يختلط ماؤه بماء غيره فلا بد له من المدة وأقل المدة هذا
وإن كانت الجارية ممتدة الطهر بأن كانت شابة لا تحيض فإن استبراءها لا يكون بشهر واحد كما في الآيسة واختلف العلماء في مدة استبرائها حتى يباح للمشتري وطؤها عند مضيها قال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يطأها حتى يمضي عليها مدة لو كانت حاملا لظهر آثار الحمل من انتفاخ البطن وغيره وذلك ثلاثة أشهر وما زاد عليه
وقال محمد أولا بأنه لا يطأها حتى يمضي عليها أربعة أشهر وعشرة أيام ثم رجع وقال شهران وخمسة أيام
وقال زفر لا يطأها حتى تمضي سنتان
ثم ما لم تمض مدة الاستبراء لا يحل للمالك أن يطأها وأن يقبلها ويمسها لشهوة وأن ينظر إلى عورتها بالنص الذي روينا
وبالمعنى الذي ذكرنا من صيانة الماء وسواء وطئها أو لا أو كان بائعها ممن لا يطؤها كالمرأة والصبي لأن احتمال الوطء من غيره قائم
ثم إنما يعتبر الاستبراء بعد القبض حتى لو مضت مدة الاستبراء بعد البيع قبل القبض ثم قبضها يجب الاستبراء
هذا هو المشهور من مذهب أصحابنا جميعا
وروي عن أبي يوسف أنه يجزيه الاستبراء قبل القبض
ولو اشترى جارية حاملا فوضعت الحمل بعد القبض يباح الوطء لأن وضع الحمل كونه دليلا على براءة الرحم فوق القرء
وإن كان الوضع قبل القبض فلا عبرة لما ذكرنا أنه إنما يجب سبب حدوث حل الاستمتاع بملك اليمين وإنما يحل الوطء بعد القبض فلا يجب قبل وجود سبب الوجوب
وعلى هذا إذا اشترى جارية لها زوج وقبضها وطلقها زوجها قبل الدخول بها فلا استبراء عليه لأن السبب غير موجب الاستبراء عند القبض بسبب كونها حلالا لزوج فلا يجب بعد ذلك
وعلى هذا إذا اشتراها وهي معتدة من زوج فانقضت عدتها بعد القبض لأنها لا تجب حال وجود السبب لمانع فلا يجب بعد ذلك
ولو انقضت العدة قبل القبض يجب الاستبراء بعد القبض لما قلنا
ولو حرم فرج الأمة على مولاها على وجه لا يخرج عن ملكه لمانع بعدما كان حلالا واستبرأها بعد القبض ثم زال ذلك المانع بعد الشراء حل الوطء ولا استبراء عليه كما إذا كاتبها فتعجز أو زوجها فيطلقها الزوج قبل الدخول أو ترتد عن الإسلام ثم تسلم أو أحرمت بالحج بإذن سيدها ثم حلت لأن هذا تحريم عارض مع بقاء الملك المبيح فلا يمنع صحة الاستبراء فصار كما لو حاضت ثم طهرت
ولو اشترى أمة مجوسية أو مسلمة فكاتبها قبل أن يستبرئها أو اشترى جارية محرمة فحاضت في حال كتابتها ومجوسيتها وحال إحرامها بعد القبض ثم عجزت المكاتبة وأسلمت المجوسية وحلت المحرمة عن الإحرام فإنه يجتزىء تلك الحيضة من الاستبراء لأنها وجدت بعد وجود سبب الاستبراء وهو حدوث ملك اليمين الموجب لملك الاستمتاع إلا أنه لا يحل الاستيفاء لمانع وهذا لا يمنع من الاعتداد كالحيض بخلاف ما إذا اشترى جارية بيعا فاسدا وقبضها ثم حاضت حيضة ثم اشتراها بعد ذلك شراء صحيحا حيث لا يعتد
بتلك الحيضة عن الاستبراء لأن الشراء الفاسد لا يوجب ملك الاستمتاع وإن اتصل به القبض
وأما التفريق بين الصغير وبين ذوي الأرحام المجتمعة في الملك فنقول لا خلاف أن التفريق في الولاد مكروه كالتفريق بين الأب وابنه ونحو ذلك