وقال الشافعي البراءة عن كل عيب لا يصح ما لم يسم العيب فيقول عن عيب كذا
وكذلك على هذا الخلاف والبراءة والصلح عن الديون المجهولة
وإذا لم يصح البراءة عن كل عيب عنده هل يفسد العقد به أم لا فله فيه قولان في قول يبطل العقد أيضا
وفي قول يصح العقد ويبطل الشرط
وقال ابن أبي ليلى ما لم يعين العيب ويضع يده على العيب ويقول أبرأتك عن هذا العيب فإنه لا يصح الإبراء
ثم إذا صح هذا الشرط عندنا يبرأ عن كل عيب من العيوب الظاهرة والباطنة لأن اسم العيب يقع على الكل
فأما إذا قال أبرأتك عن كل داء روي عن أبي يوسف أنه يقع على كل عيب ظاهر دون الباطن
وروى الحسن عن أبي حنيفة على عكسه أنه يقع على كل عيب باطن والعيب الظاهر يسمى مرضا
ولو أبرأ البائع عن كل غائلة روي عن أبي يوسف أنه يقع على السرقة والإباق والفجور وما كان من فعل الإنسان مما يعد عيبا عند التجار
ثم اتفق علماؤنا على أنه يدخل تحت البراءة المطلقة العيب الموجود وقت البيع
واختلفوا في العيب الحادث بعد البيع قبل القبض قال أبو يوسف يدخل تحت البراءة حتى لا يملك المشتري الرد بالعيب الحادث
وقال محمد لا يدخل حتى يملك الرد بذلك العيب
وهذا فرع مسألة أخرى وهي أنه إذا باع بشرط البراءة عن كل عيب يحدث بعد البيع قبل القبض هل يصح هذا الشرط أم لا عند أبي يوسف يصح
وعند محمد لا يصح
فلما صحت البراءة عن العيب الحادث حالة التنصيص فكذا في حالة الإطلاق عن كل عيب فيدخل تحته الحادث بعد البيع قبل القبض فلما كانت البراءة عن العيب الحادث بعد البيع قبل القبض لا تصح عند محمد حالة التنصيص فحالة الإطلاق أولى
ثم ما ذكرنا من الجواب فيما إذا قال أبرأتك عن كل عيب مطلقا
فأما إذا قال أبيعك على أني بريء من كل عيب به لم يدخل في ذلك العيب الحادث في قولهم جميعا لأنه لم يعم البراءة وإنما خصها بالموجود القائم عند العقد دون غيره
ولو قال على أني بريء من كل عيب كذا وسمى ضربا من العيوب أو ضربين لم يبرأ من غير ذلك النوع مثل أن يبرأ من القروح أو الكي ونحو ذلك لأنه أسقط الحق من نوع خاص
ولو كانت البراءة عامة فاختلفا في عيب فقال البائع كان به يوم العقد وقال المشتري بل حدث قبل القبض فالقول قول البائع عند أبي يوسف وعند محمد لأن البراءة عامة فإذا ادعى المشتري حدوث عيب فيريد إبطال العموم فلا يبطل قوله إلا ببينة
وقال زفر والحسن القول قول المشتري لأن الأصل هو ثبوت الحق والمشتري هو المبرىء فيكون القول قوله في مقدار البراءة
ولو كانت البراءة من عيب خاص سماه المشتري ثم اختلفا فقال البائع كان بها وقال المشتري حدث قبل القبض فالقول قول المشتري عند محمد ولم يثبت عن أبي يوسف قول لأن هذه البراءة خاصة فالقول فيها قول المشتري كما في البراءة عن دين خاص