والصحيح قولنا لأن المبيع خرج عن ملكه معيبا بعيب واحد فلو رد يرد بعيبين وشرط الرد أن يرد على الوجه الذي أخذ ولم يوجد
ومنها الزوائد المنفصلة المتولدة من العين بعد القبض كالولد والثمرة أو المستفادة بسبب العين كالأرض والعقر تمنع الرد بالعيب وسائر أسباب الفسخ كالإقالة والرد بخيار الرؤية والشرط في قول علمائنا
وقال الشافعي لا تمنع
وأجمعوا أن الكسب أو الغلة التي تحدث بعد القبض لا تمنع فسخ العقد
وأجمعوا أن الزوائد المنفصلة قبل القبض لا تمنع الفسخ بل يفسخ على الأصل والزوائد جميعا
فأما في الزوائد المتصلة كالسمن والجمال ونحوها وقد حدثت بعد القبض فإنه لا يمنع الرد بالعيب إذا رضي المشتري لكونها تابعة للأصل حقيقة وقت الفسخ فإذا انفسخ العقد على الأصل يفسخ فيها تبعا
فأما إذا أبى المشتري أن يرد وأراد الرجوع بنقصان العيب وقال البائع لا أعطيك نقصان العيب ولكن رد علي المبيع حتى أرد عليك الثمن هل للبائع ذلك
على قول أبي حنيفة وأبي يوسف ليس له ذلك
وعلى قول محمد له ذلك
وهذا لأن الزيادة المتصلة بعد القبض تمنع فسخ العقد على الأصل إذا لم يوجد الرضى ممن له الحق في الزيادة عندهما وعند محمد لا تمنع كما في مسألة المهر إذا ازداد زيادة متصلة بعد القبض ثم طلقها الزوج قبل الدخول بها على ما نذكر في كتاب النكاح
ومنها تعذر الفسخ بأسباب مانعة من الفسخ على ما عرف
ومنها الرضى بالعيب صريحا أو دلالة على ما ذكرنا في خيار الشرط أو وصول عوض الفائت إليه حقيقة أو اعتبارا وكان للمشتري حق الرجوع بنقصان العيب في المواضع التي امتنع الرد إلا إذا وجد الرضا صريحا أو دلالة أو وصل إليه العوض حقيقة أو اعتبارا لأن ضمان النقصان بدل الجزء الفائت فإذا رضي بالعيب فقد رضي بالمبيع القائم بجميع الثمن بدون الجزء الفائت فلا يجب شيء وإذا حصل العوض فكأن الجزء الفائت صار قائما معنى بقيام خلفه
هذا الذي ذكرنا إذا كان المشتري عاقدا لنفسه فأما إذا كان عاقدا لغيره فإن كان ممن يجوز أن يلزمه الخصومة كالوكيل والشريك والمضارب والمأذون والمكاتب فالخصومة تلزمه ويرد عليه بالعيب بالحجة لأنها من حقوق العقد وحقوق العقد ترجع إلى العاقد إذا كان ممن يلزمه الخصومة كالعاقد لنفسه فما قضى به على العاقد رجع به على من وقع له العقد لكونه قائما مقامه إلا المكاتب والمأذون فإنهما لا يرجعان على المولى ولكن الدين يلزم المكاتب ويباع فيه المأذون لأنهما يتصرفان لأنفسهما فلا يرجعان على غيرهما
فأما القاضي والإمام إذا عقدا بحكم الولاية أو أمينهما بأمرهما لم يلزمهم الخصومة ولم يصيروا خصما في الباب إلا أنه ينصب خصما يخاصم في ذلك فما قضى به عليه رجع في مال من وقع التصرف له وإن كان التصرف للمسلمين رجع في بيت مالهم
فأما العاقد إن كان صبيا محجورا أو عبدا محجورا بإذن إنسان في بيع أو شراء فلا خصومة عليهما ولا ضمان وإنما الخصومة على من وكلهما في ذلك التصرف لأن حكم العقد وقع للموكل والعاقد ليس من أهل لزوم العهدة فيقوم مقامه في مباشرة التصرف لا غير بمنزلة الرسول والوكيل في النكاح
وأما البراءة عن العيوب فنقول جملة هذا أنه إذا باع شيئا على أن البائع برىء عن كل عيب فعم ولم يخص شيئا من العيوب فإن البيع جائز والشرط جائز في قول علمائنا حتى لو وجد المشتري به عيبا فأراد أن يرده فليس له ذلك