وإن كانت النجاسة مرئية مثل الجيفة ونحوها فإن كان النهر كبيرا فإنه لا يتوضأ من أسفل الجانب الذي فيه الجيفة ولن يتوضأ من الجانب الآخر لأنه متيقن بوصول النجاسة إلى الموضع الذي يتوضأ منه
وإن كان النهر صغيرا بحيث لا يجري بالجيفة بل يجري الماء عليها إن كان يجري عليها جميع الماء فإنه لا يجوز التوضؤ به من أسفل الجيفة لأنه تنجس جميع الماء والنجس لا يطهر بالجريان
وإن كان يجري عليها بعض الماء فإن كان يجري عليها أكثر الماء
فهو نجس وإن كان يجري عليها أقل الماء فهو طاهر لأن العبرة للغالب
وإن كان يجري عليها النصف يجوز التوضؤ به في الحكم ولكن الأحوط أن لا يتوضأ به
واختلف المشايخ في حد الجريان قال بعضهم إن كان يجري بالتبن والورق فهو جار وإلا فلا
وقيل إن وضع رجل يده في الماء عرضا لم ينقطع جريانه فهو جار وإلا فلا
وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال إن كان بحال لو اغترف رجل الماء بكفيه لم ينحسر وجه الأرض ولم ينقطع الجريان فهو جار وإلا فلا
وأصح ما قيل فيه إن الماء الجاري ما يعده الناس جاريا
وأما إذا كان الماء راكدا فقد اختلف العلماء فيه قال أصحاب الظواهر بأن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة فيه كيفما كان لقوله عليه السلام الماء طهور لا ينجسه شيء
وقال عامة العلماء إن كان الماء قليلا ينجس وإن كان كثيرا لا ينجس
واختلفوا في الحد الفاصل بينهما فقال مالك إن كان بحال يتغير طعمه أو لونه أو ريحه فهو قليل وإن كان لا يتغير فهو كثير
وقال الشافعي إذا بلغ الماء القلتين فهو كثير لا يحتمل خبثا
لورود الحديث فيه هكذا
والقلتان عنده خمس قرب كل قربة خمسون منا فيكون جملته مائتين وخمسين منا
وقال علماؤنا إن كان الماء بحال يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل وإن كان لا يخلص بعضه إلى بعض فهو كثير
واختلفوا في تفسير الخلوص اتفقت الروايات عن أصحابنا المتقدمين أنه يعتبر بالتحريك فإن تحرك طرف منه بتحريك الجانب الآخر فهذا مما يخلص وإن كان لا يتحرك فهو مما لا يخلص
ولكن في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة يعتبر التحريك بالاغتسال
وفي رواية محمد يعتبر التحريك بالوضوء
والمشايخ المتأخرون اعتبر بعضهم الخلوص بالصبغ وبعضهم بالتكدير وبعضهم بالمساحة إن كان عشرا في عشر فهو مما لا يخلص وإن كان دونه فهو مما يخلص وبه أخذ مشايخ بلخ
وذكر الشيخ أبو الحسن الكرخي في الكتاب وقال لا عبرة للتقدير في الباب ولكن يتحرى في ذلك إن كان أكبر رأيه أن النجاسة وصلت إلى هذا الموضع الذي يتوضأ منه لا يجوز وإن كان أكبر رأيه أنها لم تصل يجوز التوضئة به لأن غالب الرأي دليل عند عدم اليقين
هذا إذا كان له طول وعرض فأما إذا كان له طول بلا عرض كالأنهار التي فيها مياه راكدة فإنه لا ينجس بوقع النجاسة فيه
وعن أبي سليمان الجوزجاني أنه لا يتوضأ به
ولو توضأ به إنسان أو وقعت فيه النجاسة إن كان في أحد الطرفين تنجس منه مقدار عشرة أذرع وإن كان في وسطه تنجس من كل جانب عشرة أذرع
وأما العمق هل يشترط مع الطول والعرض عن أبي سليمان الجوزجاني أن أصحابنا اعتبروا البسط دون العمق
وعن أبي جعفر الهنداوي إن كان بحال لو رفع إنسان الماء بكفيه ينحسر أسفله فهذا ليس بعميق وإن كان لا ينحسر فهو عميق
وقيل مقدار شبر
وقيل مقدار ذراع