على ذلك العيب رجلان مسلمان أو قال ذلك رجل مسلم عدل فإنه يقبل قوله ويثبت العيب في حق إثبات الخصومة ثم بعد هذا يقول القاضي للبائع هل حدث عندك العيب الذي يدعي فإن قال نعم قضى عليه بالرد وإن أنكر يقيم المشتري البينة فإن لم يكن له بينة استحلف البائع على الوجه الذي ذكرنا فإن حلف لم يرد عليه وإن نكل قضى عليه بالرد إلا أن يدعي الرضا أو الإبراء
وإن كان العيب مما لا يطلع عليه الرجال ويطلع عليه النساء فإنه يرجع إلى قول النساء فترى امرأة مسلمة عدلة والثنتان أحوط
فإذا شهدت على العيب ففي هذه المسألة عن أبي يوسف روايتان وكذا عن محمد روايتان في رواية فرق أبو يوسف بين ما إذا كان المبيع في يد البائع أو في يد المشتري فقال إن كان في يد البائع رد المبيع بشهادتها لأن ما لا يطلع عليه الرجال فقول المرأة الواحدة بمنزلة البينة فيثبت العيب بقولها والعيب الموجود عند البائع يفسخ به البيع
وإن كان بعد القبض أقبل قولها في حق إثبات الخصومة ولا أقبل في حق الرد على البائع لأن المبيع وجد معيبا في ضمان المشتري فلا أنقل الضمان إلى البائع بقول النساء ولكن أثبت حق الخصومة ليثبت الاستحقاق
وفي رواية قال إن كان العيب مما لا يحدث مثله يفسخ بقولهن لأن العيب قد ثبت بشهادتهن وقد علمنا كون العيب عند البائع بيقين فيثبت حق الفسخ وإن كان عيبا يحدث مثله لم يثبت حق الفسخ بقولهن لأن هذا مما يعلم من جهة غيرهن
وأما عن محمد ففي رواية قال لا يفسخ بقولهن بحال وفي رواية يفسخ قبل القبض وبعده بقولهن لأن قولها فيما لا يطلع عليه
الرجال كالبينة كما في النسب
وأما العيب الذي ليس بمشاهد عند الخصومة ولا يعرف بقول الناس كالإباق والجنون والسرقة والبول على الفراش فقد ذكرنا أنه لا بد من ثبوت العيب عند المشتري وعند البائع عند اتحاد الحالة إلا في الجنون إن اتحاد الحال ليس بشرط في الجنون
فإن أقام المشتري البينة على حدوث العيب عنده فإنه يقول القاضي للبائع هل أبق عندك فإن قال نعم قضى عليه بالرد إلا أن يدعي الرضا أو الإبراء وإن أنكر الإباق أصلا وادعى اختلاف الحالة يقول القاضي للمشتري ألك بينة فإن قال نعم وأقام البينة على ما يدعى قضى عليه بالرد وإن قال لا يستحلف البائع بالله ما أبق عندك قط منذ بلغ ولا جن عندك قط فإن حلف انقطعت الخصومة بينهما وإن نكل عن اليمين قضى عليه بالرد
وإن لم يجد المشتري بينة على إثبات أصل العيب عند نفسه هل يستحلف القاضي البائع على ذلك أم لا لم يذكر في بيوع الأصل وذكر في الجامع وقال يستحلفه على قول أبي يوسف ومحمد ولم يذكر قول أبي حنيفة فمن المشايخ من قال يستحلف بلا خلاف ومنهم من قال هذه المسألة على الاختلاف فقول أبي حنيفة لا يستحلف نص عليه في كتاب التزكية على ما يعرف في الجامع والله أعلم
ثم كيف يستحلف قالوا يستحلف على العلم لأنها يمين على غير فعله بالله ما يعلم أن هذا العيب موجود في هذا العبد الآن فإن نكل عن اليمين ثبت العيب عند المشتري فيثبت له حق الخصومة وإن حلف بريء
وأما ما يبطل حق الرد ويمنع وجوب الأرش وما لا يمنع فنقول أصل الباب أن الرد بالعيب يمتنع بأسباب منها حدوث العيب عند المشتري عندنا خلافا لمالك والشافعي في أحد قوليه