فأما الجنون إذا ثبت وجوده عند البائع فهل يشترط وجوده ثانيا عند المشتري ليس فيه رواية نصا واختلف المشايخ فبعضهم قالوا لا يشترط لأن محمدا قال الجنون عيب لازم أبدا فلا يشترط وجوده ثانيا عند المشتري بخلاف السرقة والإباق
والبول في الفراش فإنه ما لم يوجد عند المشتري لا يثبت حق الرد
وقال بعضهم لا يكون له حق الرد ما لم يوجد ثانيا عند المشتري كما في الإباق ونظائره إلا أن الفرق أن في الجنون لا يشترط اتحاد الحالة فإن جن عند البائع وهو صغير ثم جن عند المشتري بعد البلوغ فإنه يثبت حق الرد وفي الإباق ونظيره لا يثبت حق الرد إلا عند اتحاد الحالة على ما ذكرنا
وأما كيفية الرد فنقول إن المشتري إذا ادعى عيبا بالمبيع فلا يخلو من ثلاثة أوجه إما أن يكون عيبا ظاهرا مشاهدا كالإصبع الزائدة والسن الشاغية الزائدة والعمى ونحوها
أو كان عيبا باطنا في نفس الحيوان لا يعرفه إلا الأطباء
أو يكون في موضع لا يطلع عليه الرجال ويطلع عليه النساء
أو يكون عيبا لا يعرف بالمشاهدة ولا بالتجربة والامتحان عند الخصومة وذلك كالإباق والسرقة والبول على الفراش والجنون
أما إذا كان عيبا مشاهدا فإن القاضي لا يكلف المشتري بإقامة البينة على إثبات العيب عنده لكون العيب ثابتا عنده بالعيان والمشاهدة ويكون للمشتري حق الخصومة مع البائع بسبب هذا العيب فبعد هذا القاضي ينظر في العيب الذي يدعي فإن كان عيبا لا يحدث مثله في يدي المشتري كالإصبع الزائدة ونحوها فإنه يرد على البائع ولا يكلف المشتري بإقامة البينة على ثبوت العيب عند البائع لأنه تيقن ثبوته عنده إلا أن يدعي البائع الرضا والإبراء فيطلب منه البينة فإن أقام البينة عليه وإلا فحينئذ يستحلف المشتري على دعواه
فإن نكل لم يرد عليه وإن حلف رد على البائع فإن كان عيبا يجوز أن يحدث مثله في يد المشتري فإن القاضي يقول للبائع هل حدث هذا عندك فإن قال نعم قضى عليه بالرد إلا أن يدعي الرضا والإبراء وإن أنكر الحدوث عنده فإنه يقول للمشتري ألك بينة فإن أقامها قضى عليه بالرد إلا أن يدعي الرضا والإبراء وإن لم يكن له بينة ذكر في الأصل وقال يستحلف البائع على البتات بالله لقد بعته وسلمته وما به هذا العيب لأن هذا أمر لو أقر به لزمه فإذا أنكر يحلف لصدق قوله وإنما يحلف على هذا الوجه لأن العيب قد يحدث بعد البيع قبل القبض فيثبت له حق الرد فلا بد من ذكر البيع والتسليم
ثم من المشايخ من قال لا يجب أن يستحلف هكذا لأنه يبطل حق المشتري في الرد في بعض الأحوال لأنه يكون للمشتري حق الرد بعيب حادث بعد البيع قبل القبض فمتى حلف على هذا الوجه لم يحنث إذا حدث العيب قبل القبض لأن شرط الحنث وجود العيب عند البيع والقبض جميعا ولكن الاحتياط للمشتري أن يحلف البائع بالله وما للمشتري رد السلعة بهذا العيب الذي يدعي وقيل يحلف بالله لقد سلمته وما به هذا العيب الذي يدعي
ومنهم من قال بأن ما ذكر محمد صحيح مع إضمار زيادة في كلامه فيحلف البائع بالله لقد بعته وسلمته وما به هذا العيب لا عند البيع ولا عند التسليم إلا أن محمدا اختصر كلامه والاختصار ثابت في اللغة فيحمل كلامه عليه
وأما إذا كان العيب باطنا لا يعرفه إلا الخواص من الناس كالأطباء والنخاسين فإنه يعرف ذلك ممن له بصارة في ذلك الباب فإن اجتمع