ولو رأى عبدا أو دابة ثم اشترى بعد ذلك بشهر أو نحوه فلا خيار له لأنه اشترى شيئا قد رآه وثبوت هذا الخيار معلق بشراء شيء لم يره ولأن ما هو المقصود من الخيار قد ثبت فكان الإقدام على الشراء دلالة الرضا
ولو اختلفا فقال المشتري قد تغير عن الحالة التي رأيته والبائع ينكر فالقول قول البائع مع يمينه لأن دعوى التغيير إما أن تكون دعوى العيب أو دعوى تبدل هيئته فيما يحتمل التبدل وهذا دعوى أمر عارض فيكون القول قول من تمسك بالأصل
باب خيار العيب
الكلام فيه في مواضع في بيان شرعية خيار العيب وفي بيان العيوب التي توجب الخيار جملة وتفصيلا وفي بيان كيفية الرد وفي بيان ما يمنع الرد ويسقط الخيار وفي بيان ما يمنع الرجوع بنقصان العيب وما لا يمنع وفي بيان الإبراء عن العيوب
أما الأول فلأن سلامة البدلين في عقد المبادلة مطلوبة عادة فتكون بمنزلة المشروط صريحا ولو اشترى جارية على أنها بكر أو خبازة ولم توجد ثبت الخيار لفوات غرضه كذا هذا
وأما بيان العيوب الموجبة للخيار في الجملة فنقول كل ما أوجب نقصان القيمة والثمن في عادة التجار فهو عيب يوجب الخيار
وما لا يوجب نقصان القيمة والثمن فليس بعيب
وأما تفصيل العيوب فهي على نوعين
أحدهما ما يوجب فوات جزء من المبيع أو تغييره من حيث الظاهر دون الباطن
والثاني ما يوجب النقصان من حيث المعنى دون الصورة
أما الأول فكثير نحو العمى والعور والشلل والزمانة والإصبع الناقصة والسن السوداء والسن الساقطة والسن الشاغية والظفر الأسود والصمم والخرس والبكم والقروح والشجاج وأثر الجراح والأمراض كلها التي تكون في سائر البدن والحميات وهذا كله ظاهر
وأما الثاني فنحو السعال القديم وارتفاع الحيض في زمان طويل أدناه شهران فصاعدا في الجواري
ومنها صهوبة الشعر والشمط والشيب في العبيد والجواري والبخر عيب في الجواري دون العبيد إلا أن يكون فاحشا أو يكون عن داء وكذلك الزفر
ومنها الزنا عيب في الجواري دون الغلمان إلا إذا كثر ذلك منهم وصار عادة لهم فيكون عيبا
وكذا كونه ولد الزنا يكون عيبا في الجواري دون العبيد
والحبل عيب في الجارية لا في البهائم
والنكاح في الغلام والجارية عيب
والكفر عيب في الجارية والغلام
ومن هذه الجملة الإباق والسرقة والبول في الفراش والجنون
وحاصل الجواب فيها أنها في الصغير الذي لا يعقل ولا يأكل وحده لا تكون عيبا لأنه لا يعرف الامتناع من هذه الأشياء فلا يثبت به وجود العيب بالاحتمال فأما إذا كان صبيا عاقلا فإنه يكون عيبا ولكن عند اتحاد الحالة يثبت حق الرد لا عند الاختلاف بأن ثبت أنه أبق عند البائع ثم يأبق عند المشتري كلاهما في حالة الصغر أو كلاهما في حالة الكبر لأن سبب وجود هذه الأشياء في حالة الصغر عيب وهو قلة المبالاة وقصور العقل وضعف المثانة وفي حال الكبر يكون السبب سوء اختياره وداء في الباطن فإذا اتفق الحالان علم أن السبب واحد فيكون هذا العيب ثابتا عند البائع فأما إذا اختلف فلا يعرف لأنه يجوز أن يزول الذي كان عند البائع ثم يحدث النوع الآخر عند المشتري فلا يكون له حق الرد كالعبد إذا حم عند البائع ثم حم عند المشتري فإن كان هذا الثاني غير ذلك النوع لا يثبت حق الرد وإن كان من نوعه ثبت حق الرد كذا هذا