وإن كان المغيب في الأرض مما يباع عددا كالفجل والسلق ونحوهما فرؤية البعض لا تكون كرؤية الكل لأن هذا من باب العدديات المتفاوتة فرؤية البعض لا تكفي كما في الثياب
وإن قلع المشتري بغير إذنه سقط خياره لأجل العيب إذا كان المقلوع شيئا له قيمة فأما إذا لم يكن له قيمة فلا يسقط خياره لأنه لا يحصل به العيب
وذكر الكرخي ههنا مطلقا من غير هذا التفصيل وقال إذا اشترى شيئا مغيبا في الأرض مثل الجزر والبصل والثوم وبصل الزعفران وما أشبه ذلك فله الخيار إذا رأى جميعه فلا يكون رؤية بعضه مبطلا خياره وإن رضي بذلك البعض فخياره باق إلى أن يرى جميعه
وروى عمرو عن محمد أنه قال قال أبو حنيفة المشتري بالخيار إذا قلع
قلت فإن قلع البعض قال لم يزيد أبو حنيفة على ما قلت لك فأما في قول أبي يوسف وقولي إذا قلع شيئا يستدل به على ما بقي في سمنه وعظمه فرضي المشتري فهو لازم له فهما يقولان إن التفاوت في هذه الأشياء ليس بغالب فصار كالصبرة وأبو حنيفة يقول إنها تختلف من حيث الصغر والكبر والجودة والرداءة فلم يسقط الخيار
برؤيته البعض كالثياب
ولو اشترى دهن سمسم في قارورة فرأى من خارج القارورة الدهن في القارورة روى ابن سماعة عن محمد أنه قال يكفي ويسقط خياره لأن رؤيته من الخارج تعرفه حالة الدهن فكأنه رآه خارج القارورة في قصعة ونحوها ثم اشتراه
وروي عن محمد في رواية أخرى أنه لا يبطل ما لم ينظر إلى الدهن بعدما يخرج من القارورة لأن لون الدهن مما يتغير بلون القارورة
ولو نظر إلى المرآة فرأى المبيع قالوا لا يسقط خياره لأنه ما رأى عين المبيع وإنما رأى مثاله
قال هكذا قال بعضهم والأصح أنه يرى عين المبيع لكن يعرف به أصله وقد تتفاوت هيئاته بتفاوت المرآة
وعلى هذا قالوا من نظر في المرآة فرأى فرج أم امرأته عن شهوة لا تثبت حرمة المصاهرة
ولو نظر إلى فرج امرأته المطلقة طلاقا رجعيا عن شهوة في المرآة لا يصير مراجعا لما قلنا
ولو اشترى سمكا في الماء يمكن أخذه من غير اصطياد فرآه في الماء قال بعضهم يسقط خياره لأنه رأى عين المبيع
وقال بعضهم لا يسقط وهو الصحيح لأن الشيء لا يرى في الماء كما هو بل يرى أكثر مما هو فبهذه الرؤية لا تعرف حاله حقيقة
ولو وكل رجلا بالنظر إلى ما اشتراه ولم يره فيلزم العقد إن رضي ويفسخ العقد إن شاء وقال ويصح التوكيل ويقوم نظره مقام نظره لأنه جعل الرأي إليه
ولو وكل بقبضه فقبضه فرآه هل يسقط خيار الموكل
عند أبي حنيفة يسقط لأنه من تمام القبض وعندهما لا يسقط
وأجمعوا أنه إذا أرسل رسولا بقبضه فرآه الرسول ورضي به كان المرسل على خياره
وأجمعوا في خيار العيب أنه إذا وكل رجلا بقبض المبيع فقبض الوكيل وعلم بالعيب ورضي به لا يسقط خيار الموكل
وأما خيار الشرط فلا رواية عن أبي حنيفة واختلف المشايخ قال بعضهم على هذا الاختلاف وقال بعضهم لا يسقط بالاتفاق
وأما بيان ما يسقط به الخيار فنقول إن خيار الرؤية لا يسقط بالإسقاط صريحا بأن قال المشتري أسقطت خياري
كذا روى ابن رستم عن محمد لا قبل الرؤية ولا بعدها بخلاف خيار الشرط وخيار العيب
والفرق أن هذا الخيار ثبت شرعا لحكمة فيه فلا يملك العبد إسقاطه كما في خيار الرجعة فإنه لو قال أسقطت الرجعة وأبطلت لا تبطل ولكن إن شاء راجع وإن شاء تركها حتى تنقضي العدة فتبطل الرجعة حكما بخلاف خيار الشرط فإنه يثبت شرطهما فجاز أن يسقط بإسقاطهما وكذلك خيار العيب فإن السلامة مشروطة من المشتري عادة فهو كالمشروط صريحا