وعندهما يبطل لأنها دخلت في ملكه
ولو وطئها الزوج في مدة الخيار ينظر إن كانت بكرا يبطل خياره بالاتفاق لوجود التعيب وإن كانت ثيبا ولم ينقصها الوطء لا يبطل خياره عند أبي حنيفة لأنه وطئها بملك النكاح ولا بملك اليمين فلا يصير مختارا ضرورة في حل الوطء
وعندهما يبطل خياره لأنه وطئها بحكم الشراء
ومنها أن المبيع إذا كان دارا إن كان للبائع فيها خيار لم يكن للشفيع الشفعة بالإجماع لأن خيار البائع يمنع زوال المبيع عن ملكه
وإن كان الخيار للمشتري تثبت الشفعة للشفيع بالإجماع أما عندهما فلأن خياره لا يمنع دخول السلعة في ملك المشتري فتثبت الشفعة للشفيع وعلى قول أبي حنيفة خيار المشتري وإن منع دخول السلعة في ملك المشتري لم يمنع زوالها عن ملك البائع وحق الشفيع في الشفعة يعتمد زوال حق البائع لا ملك المشتري
وأما كيفية الفسخ والإجازة فهو على ضربين أحدهما بطريق الضرورة والآخر بطريق القصد والاختيار
أما الفسخ والإجازة بطريق الضرورة فيصح من غير حضرة خصمه وعلمه كمضي مدة الخيار وهلاك المبيع ونقصانه على ما ذكرنا
وأما الفسخ والإجازة بطريق القصد فقد أجمع أصحابنا أن المشروط له الخيار ملك إجازة العقد بغير محضر من صاحبه بغير علم منه لأن صاحبه الذي لا خيار له رضي بحكم العقد وأما من له الخيار فلم يرض حكمه ولزومه فإذا رضي ورضا الآخر قد وجد يجب القول بنفاذ البيع علم الآخر أو لم يعلم
لكن يشترط الرضا باللسان بأن قال أجزت هذا العقد أو رضيت به فأما إذا رضي بقلبه وما أجازه صريحا فإنه لا يسقط خياره لأن الأحكام الشرعية تتعلق بالأقوال والأفعال الظاهرة الدالة على الضمائر
وأما الفسخ والرد إن وجد بالقلب دون اللسان فهو باطل لما ذكرنا
وأما إذا فسخ بلسانه فإن كان بمحضر من صاحبه فإنه يصح بالإجماع سواء رضي به أو أبى
وأما إذا كان بغير محضر من صاحبه فقد قال أبو حنيفة ومحمد لا يصح وهو قول أبي يوسف الأول سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري ثم رجع وقال يصح
وروي عنه أنه قال إن كان الخيار للبائع ملك فسخه بغير محضر من المشتري وإن كان الخيار للمشتري لا يملكه فسخه بغير محضر من البائع ونعني بالحضرة
العلم حتى لو كان الآخر حاضرا ولم يكن عالما بفسخه لا يصح ولو كان غائبا وعلم بفسخه في مدة الخيار ينبغي أن يصح
وذكر الكرخي أن خيار الرؤية على هذا الخلاف
وأجمعوا أن المشتري في خيار العيب إذا فسخ بغير محضر من البائع لا يصح وإن كان قبل القبض والمسألة معروفة
ولو اشترى رجلان على أنهما بالخيار ثلاثة أيام أو اشتريا شيئا ولم يرياه أو اشتريا شيئا فوجدا به عيبا هل يملك أحدهما أن ينفرد بالفسخ على قول أبي حنيفة لا يملك ولو رد لا يصح
وعلى قولهما يصح
وإنما يصح عند أبي حنيفة إذا اتفقا على الرد أو اتفقا على الإجازة
أما إذا رد أحدهما وأجاز الآخر فهو على الاختلاف
وكذا لو اختارا رد البيع في النصف وإجازة البيع في النصف فهو على الاختلاف والمسألة معروفة