فالشافعي أخذ بظاهر الآية وهو قوله تعالى {حرمت عليكم الميتة}
وأصحابنا قالوا إن نجاسة الميتات باعتبار ما فيها من الدم السائل والرطوبات النجسة ولم يوجد في هذه الأجزاء
وأما في الآدمي فعن أصحابنا روايتان في رواية نجس حتى لا يجوز بيعها ولا الصلاة معها إذا كان أكثر من قدر الدرهم وزنا أو عرضا على حسب ما يليق به
وفي رواية يكون طاهرا وهي الأصح لأنه لا دم فيها إلا أنه لا يجوز بيعها ويحرم الانتفاع بها احتراما للآدمي
وأما الخنزير فيروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه نجس العين
فيحرم استعمال شعره وسائر أجزائه إلا أنه رخص في شعره للخرازين لأجل الحاجة
وإذا وقع شعره في الماء روي عن أبي يوسف أنه يوجب التنجيس
وعن محمد أنه لا يوجب ما لم يغلب على الماء كشعر غيره
وروي عن أصحابنا في غير رواية الأصول أن هذه الأجزاء منه طاهرة لأنه لا دم فيها
وأما الكلب فمن قال من مشايخنا إنه نجس العين فهو والخنزير سواء
ومن قال إنه ليس بنجس العين فهو وسائر الحيوانات سواء وهذا أصح
وأما حكم أسآر الحيوانات وعرفها وألبانها فنقول الأسآر على أربعة أوجه سؤر متفق على طهارته من غير كراهة وسؤر مختلف في طهارته ونجاسته وسؤر مكروه وسؤر مشكوك فيه
أما السؤر الطاهر المتفق على طهارته فهو سؤر الآدمي بكل حال إلا في حال شرب الخمر فإنه نجس لنجاسة فمه
وكذا سؤر ما يؤكل لحمه من الأنعام والطيور إلا الإبل الجلالة والبقر الجلالة والدجاجة المخلاة فإن سؤرها مكروه لاحتمال نجاسة فمها حتى إذا كانت محبوسة لا يكره
وأما سؤر الفرس فعلى قول أبي يوسف ومحمد طاهر لطهارة لحمه
وعند أبي حنيفة روايتان كما في طهارة لحمه على رواية الحسن
نجس كلحمه وعلى جواب ظاهر الرواية طاهر كلحمه
وأما السؤر المختلف في طهارته ونجاسته فهو سؤر الخنزير والكلب وسائر سباع الوحوش
وهو نجس عند عامة العلماء
وقال مالك طاهر
وقال الشافعي سؤر السباع كلها طاهر سوى الكلب والخنزير
وأما السؤر المكروه فهو سؤر سباع الطير كالحدأة والبازي والصقر ونحوها استحسانا
والقياس أنه نجس
وكذا سؤر سواكن البيوت كالحية والفأرة والعقرب ونحوها
وكذا سؤر الهرة في رواية الجامع الصغير
وفي ظاهر الرواية قال أحب إلي أن يتوضأ بغيره ولم يذكر الكراهة
وعن أبي يوسف أنه لا يكره
وأما السؤر المشكوك فيه فهو سؤر الحمار والبغل في جواب ظاهر الرواية
وروى الكرخي عن أصحابنا أن سؤرهما نجس
وقال الشافعي طاهر
ثم السؤر المتفق على طهارته والماء المطلق سواء
والسؤر المكروه لا ينبغي أن يتوضأ به إن وجد ماء مطلقا وإن توضأ به جاز مع الكراهة وإن لم يجد ماء مطلقا يجوز من غير كراهة
والسؤر المشكوك فيه لا يجوز التوضؤ به إن وجد ماء مطلقا وإن توضأ به جاز مع الكراهة
وإن لم يجد يتوضأ به ويتيمم لأن أحدهما مطهر بيقين
وأيهما قدم أو أخر جاز عندنا
وعند زفر لا يجوز ما لم يقدم الوضوء على التيمم حتى يصير عادما للماء
ومن الأنجاس الخمر والسكر على ما يعرف في كتاب الأشربة
وأما بيان المقدار الذي به يصير المحل نجسا شرعا فنقول ينظر إما إن وقع في المائعات من الماء والخل ونحوهما أو أصاب الثوب والبدن والمكان
أما إذا وقع في الماء فلا يخلو إما إن كان جاريا أو راكدا
فإن كان جاريا إن كانت النجاسة غير مرئية فإنه لا ينجس ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه ويتوضأ منه كيف شاءمن الموضع الذي وقع فيه النجس أو من الطرف الآخر لأن الماء طاهر في الأصل فلا يحكم بنجاسته بالشك