وإن مات الولد فالنقصان قائم ولكن لم يفت شيء من المعقود عليه حتى ينفسخ العقد فيه فتتفرق الصفقة على المشتري فيسقط الخيار ولكن للمشتري حق الفسخ بسبب العيب وهو نقصان الولادة
وكذلك المشتري لو أسكن الدار المبيعة رجلا بأجر أو بغير أجر أو رم شيئا منها بالتطيين والتجصيص أو أحدث فيها بناء أو هدم شيئا منها فإنه يسقط الخيار لأن هذه التصرفات دليل اختيار الملك ولو سقط حائط منها بغير صنع أحد يسقط الخيار لأنه نقص في المعقود عليه
ولو كان المبيع أرضا فيها زروع وثمار قد دخلت تحت البيع بالشرط فسقاه أو حصده أو قصل منه شيئا لدوابه أو جد شيئا من
الثمار فهذا إجازة منه لما ذكرنا
ولو ركب المشتري الدابة ليسقيها أو ليردها على البائع فالقياس أن يكون إجازة لما ذكرنا
وفي الاستحسان لا يسقط الخيار لأن الدابة قد لا يمكن تسييرها إلا بالركوب
ولو ركبها لينظر إلى سيرها وقوتها فهو على الخيار
وكذا لو لبس الثوب لينظر إلى طوله وعرضه لأنه يحتاج إليه للامتحان
ولو ركبها مرة أخرى لمعرفة العدو أو ركبها لمعرفة شيء آخر بأن ركب مرة لمعرفة أنها هملاج ثم ركب ثانيا لمعرفة العدو لا يسقط خياره لأنه يحتاج إليه أيضا
وإن ركبها لمعرفة السير الأول مرة أخرى ذكر في ظاهر الروايات أنه يسقط الخيار
وفي الثوب إذا لبس ثانيا لمعرفة الطول والعرض يسقط الخيار
وفي استخدام الرقيق إذا استخدم مرة ثم استخدم ثانيا لنوع آخر لا يسقط الخيار
وبعض مشايخنا قالوا في الاستخدام والركوب لا يبطل الخيار بالمرة الثانية وإن كان من نوع واحد لأن الاختيار لا يحصل بالفعل مرة لاحتمال أن ذلك وقع اتفاقا وإنما الحاجة إلى معرفة ذلك عادة لها وذلك لا يحصل إلا بالمرة الثانية لأن العادة مشتقة من العود بخلاف الثوب فإن الغرض يحصل بالمرة الواحدة
وأما سقوط الخيار بطريق الضرورة فأنواع منها إذا مضت المدة لأن الخيار مؤقت بها فينتهي الخيار ضرورة فيبقى العقد بلا خيار فيلزم العقد
ومنها إذا مات المشروط له الخيار فإنه يسقط الخيار ولا يورث سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما
وقال الشافعي يورث ويقوم الوارث مقامه
وأجمعوا أن خيار العيب وخيار التعيين يورث وأجمعوا أن خيار القبول لا يورث
وكذلك خيار الإجازة في بيع الفضولي لا يورث
وأما خيار الرؤية فهل يورث لم يذكر في البيوع وذكر في كتاب الحيل أنه لا يورث وكذا روى ابن سماعة عن محمد
وأجمعوا أن الأجل لا يورث
ولقب المسألة أن خيار الشرط هل يورث أم لا والمسألة معروفة
وإذا لم يورث الخيار عندنا يسقط ضرورة فيصير العقد لازما لأنه وقع العجز عن الفسخ فيلزم ضرورة
وكذا الجواب فيما هو في معنى الموت بأن ذهب عقل صاحب الخيار
بالجنون أو بالإغماء في مدة الخيار ومضت المدة وهو كذلك صار العقد لازما لأنه عجز عن الفسخ فلا فائدة في بقاء الخيار
فإذا أفاق في مدة الخيار كان على خياره لإمكان الفسخ والإجازة
وكذا لو بقي نائما في آخر مدة الخيار حتى مضت سقط الخيار
ولو سكر بحيث لا يعلم حتى مضت مدة الخيار لم يذكر في
الكتاب
وقالوا الصحيح أنه يسقط الخيار لما قلنا
ولو ارتد من له الخيار في مدة الخيار إن مات أو قتل على الرد صار البيع لازما
وكذلك إن لحق بدار الحرب وقضى القاضي بلحاقه لأن الردة بمنزلة الموت بعد الالتحاق بدار الحرب