وينبني على هذا الأصل أن عادم الماء إذا تيمم قبل دخول وقت الصلاة فإنه يجوز تيممه لأنه خلف مطلق حال عدم الماء
وعند الشافعي لا يجوز لأنه خلف ضروري ولا ضرورة قبل الوقت كما في طهارة المستحاضة
وعلى هذا إذا تيمم يجوز له أن يؤدي به ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يجد الماء أو يحدث
ولا ينتقض تيممه بخروج الوقت كطهارة المستحاضة
وعنده لا يجوز له أن يؤدي فرضا غير الذي تيمم لأجله ولكن يجوز له أن يصلي بذلك التيمم النوافل لأنها تبع للفرائض كما قال في طهارة المستحاضة
وعلى هذا الأصل
قال الزهري إنه لا يجوز التيمم في حق النوافل لأنه طهارة ضرورية ولا ضرورة في حق النوافل
ولكن عامة العلماء قالوا إن الحاجة إلى إحراز الثواب معتبرة كما في طهارة المستحاضة تطهر في حق النوافل بالإجماع لما قلنا كذا كذا
ثم اختلف أصحابنا في كيفية البدلية قال أبو حنيفة وأبو يوسف التراب خلف عن الماء عند عدمه والبدلية بين التراب والماء
وقال محمد التيمم خلف عن الوضوء عند عدمه والبدلية بين التيمم والوضوء
وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف بأن المتيمم إذا أم المتوضئين فإنه تجوز إمامته لهم وتكون صلاتهم جائزة استحسانا إذا لم يكن مع المتوضئين ماء فأما إذا كان معهم ماء فلا تجوز إمامته لهم وتكون صلاتهم فاسدة
وقال محمد لا تجوز إمامته سواء كان مع المتوضئين ماء أو لم يكن
وقال زفر تجوز إمامته لهم سواء كان معهم ماء أو لم يكن
لأن عند محمد لما كانت البدلية بين التيمم والوضوء فالمقتدي إذا كان على وضوء لم يكن تيمم الإمام الذي هو بدل عن الوضوء طهارة في حقه لقدرته على الأصل ويكون وجوده وعدمه سواء فيكون مقتديا بالمحدث فلا يجوز كالصحيح إذا اقتدى بصاحب جرح سائل لم
يجز اقتداؤه لأن طهارته ضرورية فلا يعتبر في حق الصحيح كذا هذا
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لما كانت البدلية بين التراب والماء فإذا لم يكن مع المقتدين ماء فيكون التراب طهارة مطلقة في حال عدم الماء وإذا كان معهم ماء فقد فات الشرط في حق المقتدين فلا يبقى التراب طهورا في حقهم فلم تبق طهارة الإمام طهارة في حقهم فلا يصح اقتداؤهم به
وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف إن المتيمم إذا أم المتوضئين ولم يكن معهم ماء ثم رأى واحدا منهم الماء بطلت صلاته لأن طهارة الإمام جعلت عدما في حقه لقدرته على الماء الذي هو أصل لأنه لا يبقى الخلف عند وجود الأصل