وكذلك السلم في الجوالق والمسوح والفرش
وأما السلم في الحيوان فجائز عند الشافعي إذا بين جنسه ونوعه وسنه وصفته وأنه في نجارى فلان أو إبل فلان أو غنم فلان
وعندنا لا يجوز كيفما كان
ويجوز السلم في الأليات والشحوم وزنا بلا خلاف
وأما السلم في اللحم مع العظم الذي فيه فلا يجوز عند أبي حنيفة أصلا
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي يجوز إذا بين جنس اللحم بأن قال لحم شاة أو بقر وبين السن بأن قال لحم شاة ثني أو جذعة وبين النوع بأن قال لحم شاة ذكر أو أنثى خصي أو فحل معلوفة أو سائمة وبين صفة اللحم بأن قال سمين أو مهزول أو وسط وبين الموضع بأن قال من الكتف أو من الجنب وبين المقدار بأن قال عشرة أمناء
وأما منزوع العظم فقد اختلف المشايخ على قول أبي حنيفة ذكر الكرخي وقال يجوز
وذكر الجصاص وقال لا يجوز لاختلاف السمن والهزال
وأما السلم في السمك فقد اضطربت عبارة الروايات عن أصحابنا في الأصل والنوادر
والصحيح من المذهب أن السلم يجوز في السمك الصغار كيلا أو وزنا ويستوي فيه المالح والطري في حينه وأما الكبار ففيه روايتان عن أبي حنيفة في ظاهر الرواية يجوز كيفما كان وزنا
وفي رواية أبي يوسف في الأمالي عنه أنه لا يجوز
وعلى قول أبي يوسف ومحمد يجوز في ظاهر الرواية كما في اللحم
وفي رواية أخرى عنهما لا يجوز بخلاف اللحم
وأما السلم في الثياب فإذا بين جنسه ونوعه وصفته ورقعته وذرعه يجوز استحسانا والقياس أن لا يجوز
وهل يشترط بيان الوزن في الثوب الحرير اختلف المشايخ فيه قال بعضهم هو شرط
وقال بعضهم ليس بشرط لأن الحرير ذرعي كالكتان والكرباس
وعلى هذا السلم في الأعداد المتقاربة مثل الجوز والبيض ونحوهما جائز كيلا ووزنا وعددا في قول علمائنا الثلاثة
وقال زفر يجوز كيلا ووزنا ولا يجوز عددا
وقال الشافعي يجوز كيلا ووزنا في الجوز واللوز ولا يجوز عددا
وفي البيض يجوز كيلا ووزنا وعددا
ولو أسلم في الفلوس عددا يجوز في ظاهر الرواية
وعن محمد أنه لا يجوز لأنها من جملة الأثمان
ولو أسلم في التبن أوقارا لا يجوز لتفاوت فاحش بين الوقرين إلا إذا كان في فيمان معلوم من فيامين الناس لم يختلف فيجوز
ولو أسلم في الخبز هل يجوز لم يذكر محمد في ظاهر الرواية
وذكر في نوادر ابن رستم على قول أبي حنيفة ومحمد لا يجوز وعلى قول أبي
يوسف يجوز إذا شرط ضربا معلوما ووزنا معلوما وأجلا معلوما
وأما استقراض الخبز هل يجوز على قول أبي حنيفة لا يجوز لا وزنا ولا عددا كالسلم
وأبو يوسف جوز القرض فيه وزنا لا عددا كالسلم
ومحمد لم يجوز السلم فيه لا وزنا ولا عددا وجوز استقراضه عددا لا وزنا لحاجة الناس فكأنه ترك القياس في جواز استقراضه عددا لعرف الناس وإن لم يكن من ذوات الأمثال
وأما بيان حكم السلم شرعا فثبوت الملك لرب السلم في المسلم فيه مؤجلا بمقابلة ثبوت الملك في رأس المال
المعين أو الموصوف معجلا للمسلم إليه بطريق الرخصة دفعا لحاجة الناس بشرائط مخصوصة لم تكن مشروطة في بيع العين
ولا بد أن يختلف البيع والسلم في بعض الأحكام ونذكر بعض ذلك منها أن الاستبدال برأس مال السلم قبل القبض لا يجوز والاستبدال بالثمن جائز إذا كان دينا لأن قبض رأس المال شرط والاستبدال يفوت القبض حقيقة وإن وجد من حيث المعنى كما لا يجوز الاستبدال ببدلي الصرف لأن قبضهما شرط حقيقة فأما قبض الثمن فليس بشرط والبدل يقوم مقامه معنى