وذكر في الأصل إذا أسلم في حنطة هراة لا يجوز
وقاس عليه بعض مشايخنا أنه لو أسلم في حنطة سمرقند أو بخارى لا يجوز وإنما يجوز إذا ذكر الولاية نحو خراسان وفرغانة
والصحيح أن في حنطة البلدة الكبيرة يجوز لأنها لا تحتمل الانقطاع غالبا
وما ذكره محمد في الأصل من حنطة هراة أراد به اسم قرية من قرى عراق دون البلدة المعروفة التي تسمى هراة
والتاسع أن يكون العقد باتا ليس فيه خيار الشرط لهما أو لأحدهما حتى لو أسلم عشرة دراهم في كرحنطة على أنه بالخيار ثلاثة أيام وقبض المسلم إليه رأس المال وتفرقا بأبدانهما ويبطل عقد السلم لأن البيع بشرط الخيار ثبت بخلاف القياس لحاجة الناس فلا حاجة إليه في السلم
ولو أبطلا الخيار قبل التفرق ورأس المال قائم في يد المسلم إليه ينقلب جائزا عندنا خلافا ل زفر ولو كان رأس المال هالكا لا ينقلب إلى الجواز بالإجماع
والعاشر بيان مكان الإيفاء فيما له حمل ومؤونة كالحنطة والشعير وغيرهما فإنه شرط لجواز السلم حتى لو ترك لم يجز السلم في قول أبي حنيفة الآخر
وكذا الخلاف في الإجارة إذا آجر داره سنة بأجر له حمل ومؤونة ولم يعين مكانا للإيفاء لم تجز الإجارة في قوله الآخر
وعلى قولهما جاز
وحاصل الخلاف راجع إلى أن مكان العقد هل يتعين مكانا للإيفاء فيما له حمل ومؤونة مع اتفاقهم على أن مكان الإيفاء إذا كان مجهولا لا يجوز السلم لأنه جهالة مفضية إلى المنازعة
وإذا لم يتعين مكان العقد مكانا للإيفاء عند أبي حنيفة ولم يعينا مكانا آخر للإيفاء صار مكان الإيفاء مجهولا فيفسد السلم
وعندهما يتعين مكان العقد مكانا للإيفاء فلا يؤدي إلى الجهالة فيصح السلم
وفي الإجارة عندهما يتعين بتعين مكان إيفاء المعقود عليه مكان إيفاء الأجرة فإن كان لمستأجر دارا أو أرضا فتسلم عند الدار والأرض وإن كانت دابة فعند المرحلة وإن كان ثوبا دفع إلى قصار ونحوه يدفعها في الموضع الذي يسلم فيه الثوب إليه
وإنما يتعين مكان العقد مكان التسليم عندهما إذا أمكن التسليم في مكان العقد فأما إذا لم يمكن بأن كان في البحر أو على رأس الجبل فإنه لا يتعين مكان العقد للتسليم ولكن يسلم في أقرب الأماكن الذي
يمكن التسليم فيه من مكان العقد
فأما المسلم فيه إذا كان شيئا ليس له حمل ومؤونة كالمسك والكافور والجواهر واللآلىء ونحوها فعن أصحابنا روايتان في رواية يتعين مكان العقد
وفي رواية يسلم حيثما لقيه ولا يتعين مكان العقد
ولو شرطا مكانا آخر للإيفاء سوى مكان العقد فإن كان فيما له حمل ومؤونة يتعين
وإن كان فيما ليس له حمل ومؤونة ففيه روايتان في رواية لا يتعين وله أن يوفيه في أي مكان شاء
وفي رواية يتعين وهو الأصح
والحادي عشر أن يكون المسلم فيه مما يضبط بالوصف وهو أن يكون من الأجناس الأربعة المكيل والموزون والذرعي والعددي المتقارب
فأما إذا كان مما لا يضبط بالوصف كالعدديات المتفاوتة والذرعيات المتفاوتة مثل الدور والعقار والجواهر واللآلىء والأدم والجلود والخشب والروس والأكارع والرمان والسفرجل والبطاطيخ ونحوها لا يجوز لأن المسلم فيه ما يثبت دينا في الذمة وسوى هذه الأجناس الأربعة لا يثبت دينا في الذمة في عقود المعاوضات إلا إذا كان شيئا من جنس الجلود والأدم والخشب والجذوع إذا بين شيئا معلوما من هذه الأشياء وطولا معلوما وغلظا معلوما وأن تجتمع فيه شرائط السلم والتحق بالمتقارب يجوز