وكذا إذا قال أسلمت هذه الحنطة في كذا ولم يعرف مقدار كيل رأس المال
وعلى هذا الخلاف
إذا قال أسلمت إليك عشرة دراهم في كرحنطة وكرشعير ولم يبين
حصة كل واحد منهما من العشرة
وكذلك إذا أسلم عشرة دراهم في ثوبين مختلفين في القيمة
هذا إذا أسلم فيما يتعلق العقد فيه بالقدر
فأما إذا أسلم فيما لا يتعلق العقد فيه بالقدر كالذرعيات والعدديات المتفاوتة فإنه لا يشترط بيان الذرع في الذرعيات ولا بيان القيمة فيها ويكتفي بالإشارة والتعيين في قولهم جميعا
وأجمعوا في بيع العين أن إعلام قدر الثمن ليس بشرط إذا كان مشارا إليه ودلائل المسألة تعرف في المبسوط إن شاء الله
والخامس كون الدراهم والدنانير منتقدة فهو شرط الجواز عند أبي حنيفة أيضا مع إعلام القدر
وعندهما ليس بشرط
والسادس تعجيل رأس المال وقبضه قبل افتراق العاقدين بأنفسهما فهو شرط الجواز عند عامة العلماء سواء كان رأس المال عينا أو دينا
وقال مالك إن كان رأس المال عينا لا يشترط تعجيله وإن كان دينا يشترط في قول وفي قول قال يجوز التأخير يوما أو يومين
وأجمعوا أن في الصرف يشترط قبض البدلين قبل الافتراق بأبدانهما سواء كان عينا كالتبر والمصوغ أو دينا كالدراهم والدنانير
وأما الشرائط التي في المسلم فيه فهي أحد عشر أحدها بيان جنس المسلم فيه حنطة أو شعير أو نحوهما
والثاني بيان نوعه حنطة سقية أو بخسية سهلية أو جبلية
والثالث بيان الصفة حنطة جيدة أو رديئة أو وسط
والرابع إعلام قدر المسلم فيه أنه كر أو قفيز بكيل معروف عند الناس لأن ترك بيان هذه الأشياء يوجب جهالة مفضية إلى المنازعة وهي مفسدة بالإجماع
والخامس أن لا يشمل البدلين أحد وصفي علة ربا الفضل وهو القدر المتفق أو الجنس لأنه يتضمن ربا النساء والعقد الذي فيه ربا فاسد
والسادس أن يكون المسلم فيه مما يتعين بالتعيين حتى لا يجوز السلم في الدراهم والدنانير
فأما في التبر هل يجوز السلم فيه على قياس رواية كتاب الصرف لا يجوز لأنه ألحقه بالمضروب وعلى قياس رواية كتاب الشركة جاز لأنه ألحقه بالعروض وهو رواية عن أبي يوسف أيضا أنه كالعروض
وأما السلم في الفلوس فقد ذكر في الأصل وقال إنه يجوز ولم يذكر الاختلاف ويجب أن يكون ذلك على قول أبي حنيفة وأبي يوسف لأن عندهما ليس بثمن مطلق بل يحتمل التعيين في الجملة
وعلى قول محمد لا يجوز لأنه ثمن مطلق على ما عرف في بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما
والسابع الأجل في المسلم فيه شرط الجواز وهذا عندنا
وقال الشافعي ليس بشرط
ولقب المسألة أن السلم الحال لا يجوز عندنا وعنده يجوز
ثم لا رواية عن أصحابنا في المبسوط في مقدار الأجل واختلفت الروايات عنهم والأصح ما روي عن محمد أنه مقدر بالشهر
لأنه أدنى الآجل وأقصى العاجل
والثامن أن يكون جنس المسلم فيه موجودا من وقت العقد إلى وقت محل الأجل ولا يتوهم انقطاعه عن أيدي الناس كالحبوب
فأما إذا كان منقطعا وقت العقد أو وقت حلول الأجل أو فيما بين ذلك فإنه لا يجوز عندنا
وقال الشافعي إن كان موجودا وقت محل الأجل يجوز وإن كان منقطعا في غيره من الأحوال
ولقب المسألة أن السلم في المنقطع هل يجوز أم لا وهي مسألة معروفة
وكذلك المسلم فيه إذا كان منسوبا إلى موضع معلوم يحتمل انقطاعه عليه بالآفة كحنطة قرية كذا أو أرض كذا لا يجوز لأنه يحتمل الانقطاع بالآفة