كتاب البيوع
اعلم أن البيع مشروع عرفت شرعيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة
أما الكتاب فقوله تعالى {وأحل الله البيع} وقال تعالى {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}
وأما السنة فما روي عن النبي عليه السلام أنه قال يا معشر التجار إن بيعكم هذا يحضره اللغو والكذب فشوبوه بالصدقة وكذلك بعث النبي عليه السلام والناس يتبايعون فقررهم على ذلك والتقرير أحد وجوه السنة وعليه إجماع الأمة
باب السلم البيع
أنواع أربعة أحدها بيع العين بالعين كبيع السلع بأمثالها نحو بيع الثوب بالعبد وغيره ويسمى هذا بيع المقايضة
والثاني بيع العين بالدين نحو بيع السلع بالأثمان المطلقة وبيعها بالفلوس الرائجة والمكيل والموزون والعددي المتقارب دينا
والثالث بيع الدين بالدين وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق وهو الدراهم والدنانير وإنه يسمى عقد الصرف ويعرف في كتابه إن شاء الله تعالى
والرابع بيع الدين بالعين وهو السلم فإن المسلم فيه مبيع وهو دين ورأس المال قد يكون عينا وقد يكون دينا ولكن قبضه شرط قبل افتراق العاقدين بأنفسهما فيصير عينا
والكلام في السلم في خمسة مواضع في بيان مشروعيته وفي بيان تفسيره لغة وشريعة وفي بيان ركنه وفي بيان شرطه وفي بيان حكمه شرعا
أما الأول فالقياس أن لا يجوز السلم لأنه بيع المعدوم
وفي الاستحسان جائز بالحديث بخلاف القياس لحاجة الناس إليه وهو قوله عليه السلام من أسلم منكم فليسلم في كل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وروي عنه عليه السلام أنه نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم
وأما تفسيره لغة فهو عقد يثبت به الملك في الثمن عاجلا وفي المثمن آجلا يسمى سلما وإسلاما وسلفا وإسلافا لما فيه من تسليم رأس المال للحال
وفي عرف الشرع عبارة عن هذا أيضا مع زيادة شرائط ورد بها الشرع لم يعرفها أهل اللغة
وأما ركنه فهو الإيجاب والقبول
والإيجاب هو لفظ السلم والسلف بأن يقول رب السلم لآخر أسلمت إليك عشرة دراهم في كر حنطة أو أسلفت وقال الآخر قبلت
ويسمى هذا رب السلم ويسمى المسلم أيضا
والآخر يسمى المسلم إليه
وتسمى الحنطة المسلم فيه
ولو قال المسلم إليه لآخر بعت منك كر حنطة بكذا وذكر شرائط السلم فإنه ينعقد أيضا لأنه بيع على ما روينا أن النبي عليه السلام نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم
وأما شرائط جواز السلم فسبعة عشر ستة في رأس المال وأحد عشر في المسلم فيه
أما الستة التي في رأس المال فهي أحدها بيان الجنس أنه دراهم أو دنانير أو من المكيل حنطة أو شعير أو من الموزون قطن أو حديد ونحو ذلك
والثاني بيان النوع أنه دراهم غطريفية أو عدلية أو دنانير محمودية أو هروية أو مروية
وهذا إذا كان في البلد نقود مختلفة فأما إذا كان في البلد نقد واحد فذكر الجنس كاف وينصرف إليه لتعينه عرفا
والثالث بيان الصفة أنه جيد أو رديء أو وسط
والرابع إعلام قدر رأس المال فهو شرط جواز السلم فيما يتعلق العقد فيه بالقدر كالمكيل والموزون والعددي المتقارب
وهذا قول أبي حنيفة وهو قول سفيان الثوري وأحد قولي الشافعي
وقال أبو يوسف ومحمد ليس بشرط وهو أحد قولي الشافعي
وصورة المسألة إذا قال رب السلم أسلمت إليك هذه الدراهم وأشار إليها أو هذه الدنانير وأشار إليها ولم يعرف وزنها