وكذلك الجواب في لبس الخفين وتغطية الوجه والرأس في حق الرجل
أما المرأة فعليها أن تغطي رأسها ولكن لا تغطي وجهها
ثم في الجواب ظاهر الرواية إذا غطى ربع الرأس أو الوجه يوما واحدا يجب عليه الدم وإن كان أقل من يوم يجب عليه الصدقة بقدره
وفي رواية عن محمد أنه قدر بالأكثر
وإن ألقى على منكبيه قباء أو توشح قميصا أو اتزر بسراويل لا شيء عليه لأنه ليس بلبس معتاد
وكذا لو غطى رأسه بما لبس بمعتاد بأن وضع الإجانة على رأسه أو جوالق حنطة على رأسه فلا شيء عليه
ولو أدخل اليد في الكمين بعدما ألقى القباء على منكبيه يجب الجزاء لأن لبس القباء في العادة هكذا
وإن لم يجد النعلين ينبغي أن يقطع الخفين أسفل من الكعبين ويلبس ولا شيء عليه
وكذا لو فتق السراويل ولم يبق إلى موضع التكة لا شيء عليه لأن هذا اتزار وليس بلبس
ولو حلق رأسه أو ربع رأسه فعليه دم عند أبي حنيفة وعندهما إن حلق أكثر الرأس يجب دم وإن كان أقل يجب صدقة
ولو قلم الأظفار إن كان قلم يدا واحدة ورجلا واحدة أو قلم الأظافير كلها لا يلزمه إلا دم واحد لأن جنس الجنابة واحد
ولو قلم خمسة أظافير من اليدين أو الرجلين لا يجب عليه الدم لأن هذا ليس من باب الارتفاق ولكن يجب لكل ظفر نصف صاع من حنطة
وهذا إذا فعل بغير عذر
فأما إذا فعل بعذر فعليه الفدية وهو أحد الأشياء الثلاثة صيام ثلاثة أيام أو صدقة على ستة مساكين أو ذبح شاة لقوله تعالى {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}
ثم المحرم يحرم عليه أخذ صيد البر وقتله والإشارة إليه والدلالة عليه فأما صيد البحر فحلال له قال الله تعالى {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما}
والصيد ما كان متوحشا ممتنعا إما بجناحيه أو بقوائمه حتى إن الدجاج والبط الأهلي لم يكن من الصيد
فإن قتل صيدا
فإن لم يقصد الصيد بالإيذاء يلزمه الجزاء
وأما إذا قصد بالإيذاء وإن لم يكن مؤذيا في الأصل أو كان من جملة المؤذيات كالكلب العقور والذئب فلا شيء عليه
وأصله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس يقتلن في الحل والحرم الحية والعقرب والفأرة والحدأة والكلب العقور وفي رواية الغراب الأبقع
وإذا قتل شيئا من غير المؤذيات ابتداء ينظر إما إن كان مأكول اللحم أو لم يكن مأكول اللحم
فإن كان مأكول اللحم فإنه يجب عليه قيمته عند أبي حنيفة وأبي يوسف وتعتبر قيمته في الموضع الذي قتله فيه إن كان مما يباع في ذلك الموضع أو في أقرب الأماكن الذي يباح فيه ويقوم
وإذا ظهرت قيمته فالخيار إلى القاتل عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وفي رواية الكرخي إن بلغت قيمته هديا إن شاء اشترى بها هديا فذبح في الحرم وإن شاء اشترى بها طعاما فتصدق على كل فقير نصف صاع من حنطة وإن شاء صام مكان كل نصف صاع من حنطة يوما
فإن اشترى هديا ذبح في الحرم سقط عنه الجزاء بمجرد الذبح حتى إنه لو سرق بعد الذبح أو ضاع بوجه ما قبل التصدق فلا شيء عليه ولو تصدق بكله على فقير واحد جاز لا يجب عليه التفريق على المساكين
ولو ذبحه في الحل لا يسقط عنه الجزاء إلا إذا تصدق بلحمه على الفقراء على كل فقير قدر قيمة نصف صاع من حنطة فيجزئه بدلا عن الطعام أو الصيام إذا بلغت قيمته قيمة الصيد وإلا فيكمل
وإذا اختار الطعام أو الصيام يجزئانه في الأماكن كلها