وهو قول الشافعي
وقال مالك يستحب له أن يتيمم في وسط الوقت
والصحيح مذهبنا لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال مثل مذهبنا
ولم يرو عن غيره خلافه فيكون كالإجماع
وإن تيمم في أول الوقت وصلى فإن كان عالما أن الماء يقرب منه بأن كان أقل من ميل لا تجوز صلاته وإن كان ميلا فصاعدا جازت صلاته لأن حد البعد هو الميل وإن كان يمكنه أن يذهب ويتوضأ ويصلي في الوقت وتعتبر الجملة
وإن لم يكن عالما بذلك يجوز سواء كان يرجو وجود الماء في آخر الوقت أو لا بعد الطلب أو قبله عندنا لأن العدم ثابت من حيث الظاهر واحتمال الوجود لا يعارض الثابت ظاهرا
فأما إذا كان على يقين من وجود الماء في آخر الوقت أو من حيث الغالب فإن كان بينه وبين الماء مقدار ما يمكنه أن يذهب ويتوضأ ويصلي في الوقت فإنه ينظر إن كان أقل من ميل لا تجوز صلاته وإن كان ميلا فصاعدا جازت صلاته لأن حد البعد هو الميل
وإن أخبر في آخر الوقت أن الماء بقرب منه
بأن كان أقل من ميل ولكن لو ذهب إليه وتوضأ تفوته الصلاة عن الوقت فإنه يجب عليه أن يذهب ويتوضأ ويصلي خارج الوقت ولا يجزيه التيمم لأن الصلاة تفوته إلى بدل وهو القضاء
وأما ما يبطل التيمم فنقول كل ما يبطل الوضوء من الحدث الحقيقي والحكمي فإنه يبطله
وأما ما يبطله على الخصوص فهو رؤية الماء
وأصله قوله عليه السلام التيمم وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء أو يحدث
ثم إن وجد الماء قبل الشروع في الصلاة يبطل تيممه ويجب عليه الوضوء بالإجماع
وإن وجد بعد الشروع إن كان قبل أن يقعد قدر التشهد من القعدة الأخيرة فإنه تفسد صلاته عندنا
وقال الشافعي لا تفسد
وحجتنا ما روينا من الحديث المشهور من غير فصل بين حالة الصلاة وغيرها
وإن كان بعد ما قعد قدر التشهد الأخير أو بعد ما سلم وعليه سجدتا السهو وعاد إلى الصلاة تبطل صلاته عند أبي حنيفة ويلزمه الاستقبال
وعند أبي يوسف ومحمد يبطل تيممه وصلاته تامة
وهذه المسألة من جملة المسائل الاثني عشرية على ما يعرف في موضعها
وإن وجد بعد الفراغ من الصلاة فإن كان بعد خروج الوقت لا يلزمه الإعادة بالإجماع
وإن وجد في الوقت فكذلك عند عامة العلماء وقال مالك يعيد
والصحيح قولنا لأنه قدر على الأصل بعد حصول المقصود بالبدل
وأنه إذا رأى سؤر حمار فإن كان خارج الصلاة ينبغي أن يتوضأ به مع التيمم لأنه مشكوك فيه فوجب الجمع بينهما حتى يكون مؤديا للصلاة بيقين إن كان في الصلاة ينبغي أن لا يقطع لأن الشروع قد صح فلا يقطع بالشك ولكن يمضي عليها فإذا فرغ منها يقضي تلك الصلاة بسؤر الحمار حتى يكون مؤديا للصلاة بيقين
وأما إذا وجد نبيذ التمر فعلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه
ينتقض تيممه لأنه بمنزلة الماء عند عدم الماء المطلق
وعلى قول أبي يوسف لا ينتقض لأنه ليس بطهور أصلا
وعند محمد يمضي على صلاته ثم يعيد كما في سؤر الحمار
ثم الأصل عندنا أن التيمم بدل مطلق وليس بضروري يعني به أن الحدث يرتفع عندنا بالتيمم إلى وقت وجود الماء في حق الصلاة المؤداة لا أن تباح له الصلاة مع قيام الحدث للضرورة
وعند الشافعي هو بدل ضروري
وعنى به أن يباح له الصلاة بالتيمم مع قيام الحدث حقيقة وجعل عدما شرعا لضرورة صحة الصلاة بمنزلة طهارة المستحاضة
والصحيح قولنا لما روينا عن النبي عليه السلام أنه قال التيمم وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء أو يحدث