باب آخر جمع في الكتاب مسائل الإحصار
ومسائل المحظورات
ومسائل الأمر بالحج
وبدأ بالإحصار فقال من منع عن الوصول إلى البيت بعدما أحرم بالحج أو بالعمرة أو بهما بسبب مرض أو عدو فهو محصر
والكلام في الإحصار في مواضع أحدها أن الإحصار قد يكون بالعدو كفارا كانوا أو مسلمين وقد يكون بالمرض أو بعلة مانعة عن المشي وهذا عندنا
وقال الشافعي لا يكون إلا بالعدو
وعلى هذا إذا أحرمت المرأة بحجة الإسلام فلم تجد محرما أو مات عنها زوجها فهي محصرة
فأما إذا سرقت نفقة الحاج
أو هلكت راحلته فإن كان لا يقدر على المشي أو يقدر في الجملة لكن يخاف أن لا يمكنه المشي مع القافلة فإنه يكون محصرا وإن كان ممن يقدر على المشي لا يكون محصرا بل يجب عليه أن يذهب بخلاف ما إذا لم يكن قادرا على الراحلة في
الابتداء لأنه صار الحج لازما عليه بسبب الشروع
فأما المرأة إذا أحرمت بالحج تطوعا فللزوج أن يمنعها لأن منفعتها ملك الزوج ولم تصر مستثناة في حق التطوع فتصير محصرة وللزوج أن يحللها بأن يقبلها أو يعانقها فتحل للحال من غير أن تذبح وعليها أن تبعث الهدي فيذبح في الحرم لأن الإحلال مستحق عليها حقا للزوج
وكذلك العبد والأمة إذا أحرما فللمولى أن يحللهما وعليها الهدي بعد العتاق وقضاء الحج والعمرة لأنه يصير واجبا بالشروع
ولو أذن المولى لعبده في الحج فأحرم يكره له أن يحلله لأنه خلاف وعده ولكن مع هذا لو حلله يجوز ويحل ولا يلزم المولى الهدي بسبب الإحلال لأن الإحلال حق المولى
وقال أبو يوسف ليس له أن يحلله لأنه أسقط حق نفسه بالإذن
ولو باع العبد فللمشتري أن يحلله من غير كراهة وعلى قولزفر يكره
ولو أذن لأمته بالحج ولها زوج فأحرمت فليس للزوج أن يحللها لأن للمولى أن يسافر بها فكان له أن يأذن بذلك
والصحيح مذهبنا لأن الإحصار يتحقق بكل مانع من الوصول إلى البيت قوله تعالى {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} من غير فصل بين سبب وسبب فهو على الإطلاق
ومنها حكم الإحصار وهو أن يبعث الهدي إلى الحرم أو يأمر رجلا ليشتري هديا ثمة ويواعده بأن يذبحه عنه ثمة في يوم
معين فإذا ذبحه عنه يحل له كل شيء ولا يحتاج إلى الحلق في قول أبي حنيفة ومحمد وإن فعل فحسن
وقال أبو يوسف ينبغي أن يحلق وإن لم يفعل فلا شيء عليه
وروي عنه أنه واجب لا يسع تركه
وله أن يرجع إلى أهله إذا بعث الهدي سواء ذبح عنه أو لا لأن إذا لم يتمكن من المشي إلى الحج فلا فائدة في المقام
ومنها أن يتحلل بشاة وإن كان اسم الهدي يقع على الشاة والإبل والبقر لما روى جابر أن النبي عليه السلام أمر الناس عام الحديبية أن يتحللوا بشاة ويذبحوا البقرة عن سبعة
ومنها أن هدي الإحصار لا يجوز ذبحه إلا في الحرم عندنا
وعند الشافعي في الموضع الذي يتحلل فيه
والصحيح مذهبنا لقوله تعالى {والهدي معكوفا أن يبلغ محله}
ومنها أن دم الإحصار يجوز تقديمه على أيام النحر عند أبي حنيفة
وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز تقديمه على أيام النحر
وأجمعوا أن هدي الإحصار عن العمرة يجوز في أي وقت شاء
ومنها أن المحصر إذا لم يجد الهدي ولا ثمن الهدي لا يحل بالإطعام والصوم بل يبقى محرما إلى أن يجد الهدي
فيذبح عنه في الحرم بأمره أو متى زال الإحصار فيذهب إلى مكة فيحج إن بقي وقت الحج وإن فات وقت الحج فيتحلل بأفعال العمرة