وفي رواية ابن الكاس جاز لاستحالته أرضا
وأما بيان ما يتيمم به فنقول اختلف العلماء فيه
قال أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما يجوز بكل ما هو من جنس الأرض
وقال أبو يوسف لا يجوز إلا بالتراب والرمل خاصة
وروى المعلى عن أبي يوسفرحمه الله أنه لا يجوز إلا التراب وهو قوله الأخير
وبه أخذ الشافعي
والصحيح قول أبي حنيفة ومحمد لقوله تعالى {فتيمموا صعيدا طيبا} والصعيد عبارة عن وجه الأرض وذلك قد يكون ترابا ورملا وحجرا أو غير ذلك والحديث المشهور دليل عليه وهو قوله عليه السلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت
ثم الحد الفاصل بين جنس الأرض وغيرها أن كل ما يحترق بالنار فيصير رمادا كالشجر والحشيش أو ما ينطبع ويلين كالحديد والصفر وعين الذهب والفضة والزجاج ونحوها فليس من جنس الأرض
ثم اختلف أبو حنيفة ومحمد فيما بينهما فعلى قول أبي حنيفة يجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض سواء التزق بيده شيء أو لا
وعند محمد لا يجوز إلا أن يلتزق بيده شيء من أجزائه
إذا ثبت ذا فعلى قول أبي حنيفة يجوز التيمم بالتراب والرمل والحصى والجص والزرنيخ والنورة والطين الأحمر والأخضر والأصفر والأسود والكحل والحجر الأملس والحائط المطين والمجصص
والملح الجبلي دون المائي والسبخة المنعقدة من الأرض دون المائية والمردراسنج المعدني دون المتخذ من شيء آخر
وأما الآجر فقد ذكر ههنا وقال يجوز لأنه طين مستحجر فيكون كالحجر الأصلي وفي رواية لا يجوز
والخزف إن كان من طين خالص يجوز كما في الآجر وإن كان من طين مخلوط بما ليس من جنس الأرض لا يجوز كالزجاج المتخذ من الرمل وشيء آخر ليس من جنس الأرض
وعند محمد في هذه الفصول إن التزق بيده شيء منها بأن كان مدقوقا جاز وإلا فلا
ولو تيمم بالرماد لا يجوز لأنه من أجزاء الخشب ونحوه
وإن تيمم باللآلىء لا يجوز مدقوقة كانت أو لا لأنها ليست من جنس الأرض
ولو تيمم بالياقوت والفيروزج والمرجان والزمرد جاز لأنها أحجار مضيئة
ولو تيمم بأرض ندية على قول أبي حنيفة يجوز التزق بيده شيء أم لا
وعند محمد إن التزق بيده شيء جاز وإلا فلا
وعند أبي يوسف لا يجوز كيفما كان لأن التراب مخلوط بما لا
يجوز به التيمم وهو الماء
ولو تيمم بالطين الرطب فهو على هذا الاختلاف يجوز على قول أبي حنيفة التزق بيده شيء أو لا وعند محمد إن التصق بيده شيء جاز وإلا فلا
وعند أبي يوسف لا يجوز لأنه مخلوط بما لا يجوز به التيمم وهو الماء
وإن تيمم بالغبار بأن ضرب بيده على ثوب أو على لبد فارتفع غباره أو على الذهب والفضة أو الحبوب فارتفع غبار فيتمم به جاز عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف لأنه من أجزاء الأرض
وأما وقت التيممفنقول اختلف العلماء في وقته إن وقته أول وقت الصلاة أو آخره أو وسطه
ذكر في ظاهر الرواية وقال أحب إلي أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ولم يفصل بين ما إذا كان على طمع من وجود الماء في آخر الوقت أو لم يكن
وروى المعلى عن أبي حنيفة وأبي يوسفأنه إن كان على طمع من وجود الماء في آخر الوقت يؤخر إلى آخر الوقت
وإن لم يكن على طمع من وجود الماء في آخره فإنه يؤخر إلى آخر الوقت المستحب ويصلي في آخره
وتكون هذه الرواية تفسيرا لظاهر الرواية
وقال حماد لا يؤخره إلى آخر الوقت ما لم يتيقن وجود الماء في آخر الوقت