مسألة الحج
على الاختلاف فقال على قول أبي يوسف يجب على الفور وعلى قول محمد يجب على التراخي
وروى محمد بن شجاع الثلجي قول أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف
وفائدة الخلاف أن من أخر الحج عن أول أحوال الإمكان هل يأثم أم لا أما لا خلاف أنه إذا أخر ثم أدى في سنة أخرى فإنه يكون مؤديا ولا يكون قاضيا بخلاف العبادات المؤقتة إذا فاتت عن أوقاتها ثم أديت يكون قضاء بالإجماع
وهذا حجة محمد في المسألة
وهما يقولان إنا نقول بالوجوب على الفور مع إطلاق الصيغة عن
الوقت احتياطا فيظهر في حق الآثم حتى يكون حاملا على الأداء وبقي الإطلاق فيما رواه ذلك
وأما ركن الحج فشيئان الوقوف بعرفة وطواف الزيارة
وأما الواجبات فخمسة السعي بين الصفا والمروة والوقوف بمزدلفة ورمي الجمار والخروج عن الإحرام بالحلق أو بالتقصير وطواف الصدر
وأما السنن والآداب فسنته ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج
ولم يتركه إلا مرة أو مرتين لمعنى من المعاني
وآدابه ما لم يواظب عليه وفعل ذلك مرة أو مرتين على ما يعرف في أثناء المسائل عند بيان أداء الحج على الترتيب
ثم إذا ترك الركن لا يجوز الحج ولا يجزىء عنه البدل من ذبح البدنة والشاة
وإذا ترك السنة أو الآداب لا يلزمه شيء ويكون مسيئا
وإذا ترك الواجب لا يفوت الحج ويجزىء عنه البدل إن عجز عن الأداء
وبيان ذلك أن الحج له ثلاثة أطوفة
طواف اللقاء ويسمى طواف التحية وطواف أول عهد بالبيت
والثاني طواف الزيارة ويسمى طواف يوم النحر وطواف الركن
والثالث طواف الصدر ويسمى طواف الوداع وطواف الإفاضة
وطواف اللقاء سنة والسعي عقيبه واجب
فإذا ترك الطواف فلا شيء عليه
وإذا ترك السعي فعليه أن يسعى عقيب طواف الزياة ولو تركه أصلا فعليه الدم
وكذلك من ترك طواف الصدر أصلا وهو ممن يجب عليه ذلك يجب عليه الدم
ولو ترك طواف الزيارة لا يخلو إما إن ترك طواف الزيارة وطواف الصدر جميعا أو ترك أحدها دون الآخر ولا يخلو إما إن عاد إلى أهله أو لم يعد
فأما إذا تركهما جميعا فما دام بمكة فإنه يعيدها
فإن أعاد طواف الزيارة في أيام النحر فلا شيء عليه لأنه أداه في وقته
وإن أعاد بعد مضي أيام النحر فعليه الدم للتأخير عن وقته عند أبي حنيفة
وعندهما لا شيء عليه للتأخير
ثم يطوف طواف الصدر قضاء لأنه قاض فيه
وليس عليه شيء لتأخير طواف الصدر بالإجماع
وإن رجع إلى أهله فهو محرم على النساء أبدا
وعليه أن يعود إلى مكة بذلك الإحرام ويطوف طواف الزيارة وطواف الصدر وعليه دم لتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر عنده وعندهما لا شيء عليه
وأما إذا طاف للزيارة ولم يطف للصدر فإن كان بمكة يأتي به ولا شيء عليه للتأخير بالإجماع
وإن رجع إلى أهله فإنه لا يعود إلى مكة وعليه دم لترك طواف الصدر فإذا أراد أن يعود إلى مكة ويقضيه يعود بإحرام العمرة ويقوم بالعمرة
فإذا فرغ منها طاف للصدر ثم يرجع
وأما إذا طاف للصدر ولم يطف للزيارة فإن طواف الصدر ينقل إلى طواف الزيارة
فما دام بمكة فيأتي بطواف الصدر وعليه دم لتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر عند أبي حنيفة خلافا لهما
وإن عاد إلى أهله فعليه لترك طواف الصدر دم بالاتفاق وفي وجوب الدم
في تأخير طواف الزيارة عن وقته اختلاف على ما ذكرنا
وأما شرائط الوجوب فبعضها عام في العبادات كلها نحو العقل والبلوغ والإسلام حتى لا يجب الحج على الصبي والمجنون والكافر وإن ملكوا الزاد والراحلة لأنه لا خطاب على هؤلاء