تحفة الفقهاء
/ ৩৮৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التيمم
  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحدث
  3. باب الحيض
  4. باب التيمم
  5. باب النجاسات
  6. باب المسح
  7. كتاب الصلاة
  8. باب مواقيت الصلاة
  9. باب الأذان
  10. والإقامة المعتبرة
  11. باب استقبال القبلة
  12. باب افتتاح الصلاة
  13. باب ما يستحب في الصلاة
  14. باب صلاة المسافر
  15. فصل ثم الصلاة على الراحلة
  16. باب صلاة الجمعة 4 الكلام في هذا الباب في أربعة مواضع في بيان أن الجمعة فرض أصلي أم لا وفي بيان شرائط الجمعة وفي بيان صفة صلاة الجمعة وقدرها وفي بيان ما يستحب يو
  17. باب صلاة العيدين
  18. باب تكبير أيام التشريق
  19. الكلام في وجوب القضاء
  20. باب صلاة الخوف
  21. باب صلاة الكسوف
  22. باب صلاة الاستسقاء
  23. باب صلاة المريض
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الوتر
  26. باب السهو
  27. باب الحدث
  28. منها أن الجماعة واجبة وقد سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة وكلاهما واحد
  29. باب قضاء الفائتة
  30. باب سجدة التلاوة
  31. كتاب الجنائز
  32. باب الصلاة
  33. باب الدفن وحكم الشهداء
  34. كتاب الزكاة
  35. باب زكاة أموال التجارة
  36. باب زكاة السوائم
  37. باب من يوضع فيه الصدقة
  38. باب ما يمر به على العاشر
  39. باب العشر والخراج
  40. باب المعدن والركاز
  41. باب صدقة الفطر
  42. كتاب الصوم
  43. مسألة النذر
  44. باب الاعتكاف
  45. كتاب المناسك
  46. مسألة الحج
  47. باب الإحرام
  48. باب آخر جمع في الكتاب مسائل الإحصار
  49. كتاب البيوع
  50. باب السلم البيع
  51. باب الربا
  52. باب الشراء والبيع
  53. وأما بيان الشروط
  54. وأما أقسام البيع
  55. وأما حكم البيع
  56. باب البيع الفاسد
  57. باب خيار الشرط
  58. باب خيار الرؤية
  59. باب خيار العيب
  60. باب الإقالة والمرابحة
  61. كتاب النكاح
  62. مسألة التخلي
  63. كتاب الطلاق
  64. باب تفويض الطلاق
  65. باب الاستثناء
  66. فصل آخر لا خلاف أن تنجيز الطلاق
  67. فصل آخر إذا قال لامرأته أنت علي حرام
  68. باب الخلع
  69. باب الإيلاء
  70. باب الظهار
  71. باب اللعان
  72. باب فرقة العنين
  73. باب الحضانة
  74. باب الرضاع
  75. باب العدة
  76. باب ما يجب على المعتدة
  77. كتاب العتاق
  78. باب آخر من العتق
  79. فصل قال عامة العلماء إن من ملك ذا رحم
  80. فصل أصل هذا أن العتق
  81. باب أم الولد
  82. باب المدبر
  83. باب الكتابة
  84. باب ولاء
  85. باب ولاء
  86. كتاب الأيمان
  87. باب ألفاظ اليمين
  88. باب الخروج والدخول
  89. باب الأكل والشرب
  90. باب من اليمين
  91. كتاب الأيمان
  92. باب النذر
  93. باب كفارة اليمين
  94. كتاب الإجارة
  95. باب الإجارة الفاسدة
  96. كتاب الشركة
  97. باب الشركة الفاسدة
  98. كتاب المضاربة
  99. كتاب الصرف
  100. باب آخر منه أصل الباب
  101. فصل القرض جائز
  102. كتاب الرهن
  103. وهذا فرع مسألة الحجر على الحر
  104. كتاب الشفعة
  105. كتاب الذبائح
  106. كتاب الصيد
  107. كتاب الأضحية
  108. كتاب الغصب
  109. كتاب الديات
  110. باب ضمان الراكب
  111. باب القسامة
  112. كتاب الحدود
  113. الشهادة على الشهادة
  114. كتاب السرقة
  115. كتاب الهبة
  116. كتاب الوديعة
  117. كتاب العارية
  118. كتاب الدعوى والبينات
  119. كتاب الإقرار
  120. وفي الغصب والوديعة
  121. كتاب الوصايا
  122. فصل في الإيصاء
  123. فصل في الإيصاء
  124. باب الرجوع عن الوصية
  125. كتاب الوكالة
  126. كتاب الكفالة
  127. كتاب الحوالة
  128. كتاب الصلح
  129. باب آخر من الصلح
  130. كتاب المزارعة
  131. كتاب الإكراه
  132. كتاب القسمة
  133. كتاب المأذون
  134. كتاب السير
  135. باب أخذ الجزية
  136. باب أحكام البغاة
  137. كتاب الشرب
  138. كتاب الأشربة
  139. كتاب الحظر والإباحة
  140. كتاب الاستحسان
  141. باب آخر قال رجل رأى
  142. باب آخر منه لا خلاف
  143. كتاب السبق
  144. كتاب المفقود
  145. كتاب اللقيط واللقطة
  146. كتاب الخنثى
  147. كتاب الشهادات
  148. كتاب الرجوع عن الشهادات
  149. كتاب أدب القاضي
  150. كتاب الوقف والصدقة

والصحيح قولنا لأن المفازة مكان عدم الماء غالبا فثبت العدم ظاهرا

وأما العدم من حيث الحكم والمعنى فهو أن يعجز عن استعمال الماء لموانع مع وجوده حقيقة بقرب منه بأن كان على رأس البئر ولم يجد آلة الاستقاء أو كان بينه وبين الماء عدو أو سبع يمنعه أو لصوص يخاف منهم على نفسه الهلاك أو الضرر أو كان معه ماء وهو يخاف على نفسه العطش أو به جراحة أو جدري أو مرض يضره استعمال الماء أو مرض لا يضره استعمال الماء ولكن ليس معه خادم ولا مال يستأجر به أجيرا وليس بحضرته من يوضئه وهو في المفازة فإن كان في المصر لا يجزئه لأن الظاهر أنه يجد من يعينه أو كان مع رفيقه ماء لا يعطيه إياه ولا يبيعه بمثل قيمته أو بغبن يسير أو يخاف على نفسه الهلاك أو زيادة المرض بسبب البرد وهو لا يقدر على تسخين الماء ولا على أجرة الحمام في المفازة والمصر عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعند أبي يوسف ومحمد في السفر كذلك وفي المصر لا يجزئه

وكذا إذا خاف فوت صلاة تفوت لا إلى خلف إن اشتغل

بالوضوء كصلاة الجنازة والعيدين يباح له التيمم

أما إذا شرع في صلاة العيد متوضئا ثم أحدث فعلى قول أبي حنيفة يبني بالتيمم أيضا وإن كان الماء بقرب منه

وعلى قول أبي يوسف ومحمد لا يبني ولكن يذهب ويتوضأ ويتم صلاته

فأما في الجمعة وسجدة التلاوة وسائر الصلوات المفروضة لا يتيمم وإن خاف الفوت عن وقته لأنه يفوت إلى خلف

ومن شروطه النية أيضا حتى لو تيمم ولم ينو أصلا لا يجوز عند عامة العلماء خلافا لزفر

فإن تيمم ونوى استباحة الصلاة أو نوى مطلق الطهارة أجزأه

ويصح به أداء الصلوات كلها ويباح له كل فعل لا صحة له بدون الطهارة من دخول المسجد ومس المصحف وقراءة القرآن وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة لأن نية الأعلى تكون نية للأدنى ونية الكل تكون نية لجنس الأجزاء

ولو تيمم لصلاة الجنازة أو لسجدة التلاوة أو لقراءة القرآن جاز له أن يؤدي جميع ما لا صحة له إلا بالطهارة لأن ذلك من جنس أجزاء الصلاة

فأما إذا تيمم لمس المصحف أو لدخول المسجد لا يباح له أن يصلي به الصلاة ولا ما هو من جنس أجزائها لأن ذلك ليس بعبادة مقصودة بنفسها ولا من جنس الصلاة ولا من جنس أجزائها ولا من ضروراتها حتى يكون ذلك نية لها فجعل التراب طهورا في حقها لا غير

ولو تيمم الكافر ونوى الإسلام أو الصلاة أو الطهارة ثم

أسلم لم يجز تيممه عند عامة العلماء إلا ما روي عن أبي يوسف أنه يجوز

أما عند الشافعي فلأن التيمم عبادة والكافر ليس بأهل لها

وعندنا التيمم ليس بعبادة كالوضوء لكنه ليس بطهور حقيقة وإنما جعل طهورا باعتبار الحاجة إلى مباشرة فعل لا صحة له بدون الطهارة

والإسلام يصح بدون الطهارة فلا حاجة إلى أن يجعل طهورا في حقه بخلاف الوضوء فإنه يصح من الكافر لأنه طهور حقيقة

ولو تيمم المسلم ثم ارتد ثم أسلم فهو على تيممه عند عامة العلماء

أما عند الشافعي فلأن التيمم وإن كان عبادة ولكن عنده لا تبطل العبادات بالردة

وأما عندنا فلأن الردة لا تبطل وصف الطهورية كما في الوضوء واحتمال الحاجة باق لأنه مجبور على الإسلام

ومن شروطه أيضا أن يكون التراب طاهرا حتى لو تيمم بالتراب النجس لا يجوز

ولهذا لو تيمم بأرض أصابتها النجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها إنه لا يجوز في ظاهر الرواية لأنه لا يخلو عن أجزاء النجاسة

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।