وأما إذا صح المريض أياما ثم مات يلزمه القضاء بعدد ما صح ولا يلزمه قضاء جميع ما فاته في قول أصحابنا جميعا
وذكر الطحاوي هذه المسألة على الاختلاف فقال عند أبي حنيفة وأبي يوسف يلزمه قضاء الجميع إذا صح يوما واحدا
وقال محمد يلزمه بقدر ما أدرك
وهذا غلط وإنما نقل الطحاوي جواب
مسألة النذر
وترك جواب هذه المسألة وتلك المسألة أن المريض إذا قال لله علي أن أصوم شهرا فإن مات قبل أن يصح لم يلزمه شيء وإن صح يوما واحد لزم أن يوصي بالإطعام لجميع الشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد لا يلزمه إلا مقدار ما صح فمحمد قاس إيجاب العبد بإيجاب الله تعالى وفي إيجاب الله تعالى لا يلزمه لا بقدر ما صح فكذا في النذر
وهما فرقا بينهما وبين الأمرين فرق ألا ترى أن من قال لله علي أن أحج ألف حجة يلزمه وإن لم يكن في وسعه عادة والله تعالى ما أوجب إلا حجة واحدة
وأما الكلام في وجوب الكفارة فإنها تتعلق بالإفطار الكامل صورة ومعنى في رمضان مع وجود صفة العمدية وكونه حراما محضا ليس فيه شبهة الإباحة بأن أفطر متعمدا ولا يباح له الإفطار بعذر ولا له شبهة الإباحة
بيان ذلك
إذا جامع الصحيح المقيم عمدا في شهر رمضان فإنه يلزمه الكفارة
بحديث الأعرابي أنه قال هلكت وأهلكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا صنعت فقال واقعت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم فقال له عليه السلام اعتق رقبة
وأما المرأة التي تجامع يلزمها الكفارة عندنا
وللشافعيقولان في قول لا يلزمها الكفارة لأن النص ورد في الرجل دون المرأة
وفي قول تجب ويتحملها الرجل لأنه وجب عليها بسبب فعله
والصحيح قولنا لأن الحكم تعلق بالجماع الحرام المفسد للصوم وقد وجد منها ولهذا في باب الزنى يجب على كل واحد منهما الحد لاستوائهما في الزنى فكذا هذا
وأما في الأكل والشرب عمدا فتجب الكفارة عندنا
وعند الشافعي لا تجب لأن النص ورد في الجماع بخلاف القياس فلا يقاس عليه غيره
وقلنا إنها تجب معقول المعنى وهو تكفير جناية إفساد الصوم من كل وجه وهذا المعنى موجود في الأكل والشرب لأن الصوم هو الإمساك عن الأكل والجماع فكان الإفساد بأحدهما نظير الإفساد بالآخر وإذا استويا في الإفساد فاستويا في الإثم فيجب أن يستويا في وجوب الرافع للإثم
ولو أولج ولم ينزل تجب الكفارة لأن الإيلاج هو الجماع فأما الإنزال حالة الفراغ فلا عبرة به
ولو أنزل فيما دون الفرج لا يجب الكفارة لأنه وجد الجماع معنى لا صورة وفي المعنى قصور فكان دون الجماع في الجناية
ولو جامع البهيمة وأنزل لا تجب الكفارة لأنه قاصر من حيث المعنى لسعة المحل ونحوها
وأما إذا جامع في الموضع المكروه عمدا فعلى قول أبي يوسف ومحمد تجب الكفارة لأنه ملحق بالزنى عندهما في حق وجوب الحد ففي حق وجوب الكفارة أولى
وعن أبي حنيفة روايتان في رواية الحسن عنه أنه لا يجب
وفي رواية أبي يوسف عنه أن عليه الكفارة والغسل أنزل أو لم ينزل
ولو جامع في شهر رمضان مرارا في ظاهر الرواية تلزمه كفارة واحدة ما لم يكفر للأول
ولو كفر ثم جامع ثانيا يلزمه كفارة أخرى
وذكر في الكيسانيات أنه يلزمه كفارة واحدة من غير فصل
وهذا عندنا
وقال الشافعي يلزمه لكل يوم كفارة لأنه وجد في كل يوم إفساد كامل
ولو أفسد بالجماع في رمضانين فعن أصحابنا روايتان في رواية يجب كفارتان