وإن كان أقل من ملء الفم ذكر في ظاهر الرواية وقال إذا تقيأ عمدا يفسد صومه ولم يفصل بين القليل والكثير
وذكر الكرخي ههنا أنه إذا تقيأ عمدا وهو أقل من ملء الفم فطره وهو قول محمد
وروى الحسن عن أبي حنيفة إن كان ملء الفم يفطره وإن كان ما دونه لا يفطره
وهكذا روي عن أبي يوسف
فأما إذا عاد أو أعاد فعلى قول محمد لا يجيء هذا التفصيل لأن الصوم عنده فسد بنفس الاستقساء
وعلى قول أبي يوسف إن عاد لا يفسد وفي الإعادة عنه روايتان
وهذا كله إذا كان ذاكرا للصوم
وإن لم يكن ذاكرا لا يفسد صومه كالناسي
ولو جامع امرأته فيما دون الفرج فأنزل يفسد صومه لوجود
الجماع من حيث المعنى دون الصورة
ولو باشرها وأنزل يفسد أيضا لوجود اقتضاء الشهوة بفعله
وكذلك لو استمنى بالكف فأنزل فإنه يفسد لأنه اقتضى شهوته بفعله
ولو جامع البهيمة فأنزل يفسد صومه ولا يلزمه الكفارة لأنه وجد الجماع من حيث الصورة والمعنى وعلى وجه القصور لسعة المحل فلا يكون نظيرا للجماع في قبل المرأة
ولو أولج في البهيم ولم ينزل لا يفسد بخلاف الإيلاج في الآدمي وقيل يفسد كما في الإيلاج في الآدمي
وكذلك الإفطار إذا كان بعذر يوجب القضاء
والأعذار التي تبيح الإفطار للصائم ستة السفر والمرض الذي يزداد بالصوم أو يقضي إلى الهلاك وحبل المرأة وإرضاعها إذا أضر بها أو بولدها والعطاش الشديد والجوع الذي يخاف منه الهلاك
والشيخ الفاني إذا كان لا يقدر على الصوم
وأصله قوله تعالى {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}
ثم السفر المبيح للفطر هو السفر المبيح للقصر وهو مسيرة ثلاثة أيام ولياليها سير الإبل ومشي الأقدام
ويستوي الجواب بين أن يسافر قبل رمضان وبين أن يسافر بعد دخول رمضان
سافر بعدما أهل في الحضر هلال رمضان
والصحيح قول عامة الصحابة وعامة العلماء لأن النص مطلق وهو قوله تعالى {أو على سفر} وكذلك الداعي إلى الرخصة وهو المشقة عام شامل
وروي عن علي وعبد الله بن عباس أنهما كانا لا يبيحان الفطر إذا للحالين جميعا
ولكن الصوم في رمضان جائز في السفر عند عامة العلماء وهو مختلف بين الصحابة عند بعضهم يجوز وعند بعضهم لا يجوز والإجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم
واختلفوا في أن الصوم أفضل أم الإفطار فعندنا الصوم أفضل لأنه عزيمة والإفطار رخصة إذا لم يلحقه مشقة
وعند الشافعي الفطر أفضل لأنه عزيمة والصوم رخصة عنده
وروي عن حذيفة بن اليمان وعروة بن الزبير وعائشة رضي الله عنهم مثل مذهبنا
وعن ابن عباس مثل مذهبه
والصحيح مذهبنا لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال من كانت له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه
ومن أفطر لشيء من العذر ثم زال العذر فعليه القضاء بعدد الأيام التي يزول عنه العذر فيها
وليس عليه قضاء ما لم يزل العذر عنه فيها حتى إن المسافر إذا مات في السفر والمريض قبل البرء لا يجب عليهما القضاء لأن العاجز لا يكلف وإن أدركا بعدد ما فاتهما يلزمهما القضاء وإذا ماتا قبل القضاء يجب عليهما الفدية
والفدية أن يطعم لكل يوم مسكينا بقدر ما يجب في صدقة الفطر
لكن إن أوصى يؤدي الوصي من ثلث ماله وإن لم يوص وتبرع الورثة جاز وإن لم يتبرعوا لا يلزمهم الأداء بل يسقط في حكم الدنيا
وهذا عندنا خلافا للشافعي لما ذكرنا من الزكاة إذا مات من عليه الزكاة من غير وصية بالأداء