وعند الشافعي في صوم التطوع لا يجب عليه الإتمام لأنه غير مقدر عنده فيكون ما أدى عبادة بنفسه
فأما إذا شرع في الصوم على ظن أنه عليه ثم تبين أنه ليس عليه فالأفضل له أن يمضي فيه ولا يفطر ولو أفطر لا قضاء عليه وهذا عندنا
وعلى قول زفر يجب عليه المضي والقضاء إذا أفسده
وفي الحج يلزمه بالشروع تطوعا سواء كان معلوما أو مظنونا والفرق بينهما أن الظن في باب الحج نادر وفي باب الصوم والصلاة ليس بنادر فكان في إيجاب المعنى والقضاء حرج لكثرة وجوده ههنا بخلاف الحج
وإذا ثبت أن ركن الصوم ما ذكرنا ففواته وفساده بوجود ضده وهو الأكل والشرب والجماع لأنه لا بقاء للشيء مع ضده
وهذا هو القياس المحض ولهذا إن من أكل أو شرب أو جامع ناسيا لصومه فإنه يفسد صومه قياسا وهو قول مالك
وعامة العلماء قالوا لا يفسد استحسانا للأثر المعروف في باب الناس تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك
ولهذا قال أبو حنيفة لولا قول الناس لقلت يقضي ذكر ذلك في الجامع الصغير أي لولا قول الناس إنه خالف الأثر لقلت يقضي
وبعض السلف فرق بين الأكل والشرب وبين الجماع ناسيا وقال يفسد صومه في الجماع لأن الحديث ورد في الأكل والشرب دون الجماع
والصحيح أنه لا فرق بينهما لأن الحديث معلول بمعنى يقتضي التسوية بينهما وهو أنه فعل سماوي غير مضاف إليه حيث قال
فإنما أطعمك الله وسقاك فكان وجوده كعدمه
ولو دخل الذباب حلقه وهو ذاكر لصومه لا يفسد لأنه مغلوب فيه فيكون بمعنى الناسي
وكذلك لو نظر إلى فرج امرأة شهوة فأمنى أو تفكر فأمنى لا يفسد صومه لأنه حصل الإنزال لا بصنعه فلا يكون شبيه الجماع لا صورة ولا معنى
وكذلك لو دخل الغبار أو دخل الدخان أو الرائحة في حلقه لأنه لا يمكنه الامتناع عنه فيكون في معنى الناس
وكذلك لو بقي بلل بعد المضمضة وابتلعه مع البزاق أو ابتلع البزاق الذي اجتمع في فيه لا يفسد صومه لما قلنا
ولو بقي بين أسنانه شيء فابتلعه ذكر في الجامع الصغير وقال لا يفسد صومه ولم يقدره بشيء
وعن أبي يوسف أن الصائم إذا كان بين أسنانه لحم فابتلعه متعمدا فعليه القضاء دون الكفارة
وعن بن أبي مالك ما هو توفيق بين الروايتين قال إن كان مقدار الحمصة أو أكثر فإنه يفسد صومه
ولو أكله متعمدا فعليه القضاء وليس عليه الكفارة وإن كان أقل من ذلك لا يفسد صومه لأنه لا يمكنه الاحتراز عنه كالريق
وقال زفر يلزمه الكفارة لأنه من جنس ما يتعلق به الكفارة إلا أنه متغير فصار كاللحم المنتن
والصحيح قولنا إنه لا كفارة عليه لأنه غير مقصود بالأكل فصار
شبهة كما إذا أكل الطين
ولو أكره على الإفطار فأكل يفسد صومه لأنه وجد ما يضاده وهذا ليس بنظير الناسي لأن الإكراه على الإفطار ليس بغالب فلا يكون في وجوب القضاء حرج
فأما إذا أوجد في حلقة وهو مكروه ذاكر للصوم يفسد صومه عندنا وعند الشافعي لا يفسد صومه لأنه أعذر من الناسي
ولكنا نقول إن هذا نادر وليس بغالب
وكذلك الصائم إذا فتح فاه ورفع رأسه إلى السماء فوقع قطرة من المطر في حلقه يفسد صومه لأنه نادر
وكذلك إذا وجد في حلق النائم يفسد صومه لأنه نادر
وكذلك لو جومعت النائمة أو المجنون يفسد صومها بخلاف الناسية والناسي لأن هذا ليس في معناهما لأنه لا يكثر وجوده خصوصا في حالة الصوم