برمضان صوم شوال ستة أيام تطوعا وروي عن مالك أنه قال يكره ذلك وما رأيت أحدا من أهل العلم والفقه يصوم ذلك ولم يبلغنا من السلف وكانوا يكرهون ذلك لما ذكرنا
وكذلك يكره صوم الوصال وهو أن يصام في كل يوم دون ليلته وهو صوم الدهر الذي ورد النهي عنه لقوله عليه السلام لا صيام لمن صام الدهر
ومعنى الكراهة أنه يضعف عن أداء العبادات وعن الكسب الذي يحتاج إليه في الجملة ولهذا أشار النبي عليه السلام لما نهى عن صوم الوصال فقيل له إنك تواصل فقال إني لست كأحدكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني
وأما صوم يوم الاثنين وحده وكذا صوم يوم الخميس وحده وكذا صوم يوم الجمعة وحده فإنه لا يكره وقال بعضهم يكره لأنه خص هذه الأيام من بين سائرها
وعامة العلماء قالوا بل هو مستحب لأن لهذه الأيام فضيلة فكان تعظيمها بالصوم مستحبا وإنما يكره إذا كان فيه تشبه بغير أهل القبلة ولم يوجد في هذه الصيامات
وأما صوم وإفطار يوم فهو مستحب على ما روي أنه صوم داود عليه السلام كان يفطر يوما ويصوم يوما
وصوم الأيام البيض مستحب وسنة لكثرة الأحاديث فيه
وأما صوم الفرض فنوعان عين ودين فالعين هو صوم رمضان
وصوم الدين هو سائر الصيامات من قضاء رمضان والكفارات والنذور المطلقة ونحوها فسائر الأيام وقت لها سوى خمسة أيام يوم
النحر وأيام التشريق ويوم الفطر لأن صوم هذه الأيام ناقص والواجب عليه صوم كامل فلا يتأدى بالناقص
وصوم المتعة لا يجوز عندنا في هذه الأيام
وعند الشافعي يجوز في أيام التشريق دون يوم النحر
والنذر بالصوم في هذه الأيام جائز عندنا خلافا لزفر والشافعي لأنه وجب ناقصا فيجوز أن يتأدى ناقصا
ولو شرع في الصوم في هذه الأيام ففي ظاهر الرواية لا يلزم بالشروع
وروي عن أبي يوسف ومحمد أنه يلزم
والصحيح ظاهر الرواية لأن صاحب الحق وهو الله تعالى أمره بالإفطار بعد الشروع ومن أتلف حق غيره بإذنه لا يجب عليه الضمان
وفي الشروع في الأوقات المكروهة في الصلاة عن أبي حنيفة روايتان وأشهرهما أنه يلزمه القضاء بخلاف الصوم والفرق معروف
وأما صوم رمضان فوقته رمضان
وإنما يعرف برؤية الهلال إن كانت السماء مصحية
وإن كانت متغيمة فإنه يكمل شعبان ثلاثين يوما ثم يصوم عن رمضان لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوما ثم صوموا
فإذا كانت السماء مصحية ورأى الناس الهلال فإنه يجب عليهم الصوم
وأما إذا رأى واحد وشهد عند القاضي فإن القاضي لا يقبل شهادة
الواحد والاثنين ما لم يدخل في حد التواتر بأن شهد جماعة كبيرة من محال مختلفة
هذا إذا كان الشهود من المصر
وإن كانوا من خارج المصر ذكر الطحاوي وقال يقبل خبر الواحد لأن المطالع مختلفة في حق الظهور لصفاء الهواء في خارج المصر
وفي ظاهر الرواية لم يفصل لأن المطالع لا تختلف إلا عند المسافة البعيدة الفاحشة
وإن كانت السماء متغيمة فإنه يقبل خبر الواحدة العدل ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو عبدا محدودا في القذف أو لا بعد ما تاب وصار عدلا لأن هذا من باب الإخبار دون الشهادة يلزم الشاهد الصوم فيتعدى إلى غيره لكنه من باب الدين فيشترط فيه العدالة
ولو رد القاضي شهادة الواحد لتهمة الفسق إذا كانت السماء متغيمة أو لتفرده إذا كانت السماء مصحية وإن كان عدلا فإنه يجب عليه أن يصوم ذلك اليوم