باب التيمم
الكلام في هذا الباب في خسمة مواضع في بيان كيفية التيمم شرعا وفي بيان شروطه وفي بيان ما يتمم به وفي بيان وقته وفي بيان ما ينقضه
أما الأول فنقول قال علماؤنا بأن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين
وهو أحد قولي الشافعي وفي قوله القديم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الرسغين
وهو قول مالك
وقال بعضهم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الإبطين
والصحيح مذهبنا لما روى جابر عن النبي عليه السلام أنه قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين
ثم اختلف مشايخنا في كيفيته قال بعضهم يضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة ثم يرفعهما وينفضهما حتى يتناثر التراب فيمسح بهما وجهه ثم يضرب مرة أخرى فينفضهما ويمسح بأربع أصابع يده اليسرى ظاهر يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق ثم يمسح بكفه اليسرى باطن يده اليمنى إلى الرسغ ويمر بباطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى ثم يفعل باليد اليسرى كذلك
وقال بعضهم يمسح بضربة وجهه وبضربة أخرى يمسح بطن كفه اليسرى مع الأصابع ظاهر يده اليمنى إلى المرفق ويمسح به باطن ذراعه اليمنى إلى أصل الإبهام ويفعل بيده اليسرى كذلك ولا يتكلف
والقول الأول أحوط لأن فيه احترازا عن استعمال التراب المستعمل بقدر الممكن فإن التراب الذي على اليد يصير مستعملا بالمسح فإنه لو ضرب بيده مرة واحدة ومسح بها الوجه والذراعين فإنه لا يجوز
ثم الاستيعاب في التيمم هل هو مشروط لم يذكر في ظاهر الرواية وذكر ما يدل عليه فإنه قال إن ترك ظاهر كفه لم يجزه وذكر ههنا وقال إذا ترك شيئا من مواضع التيمم لا يجوز قليلا كان أو كثيرا
وروى الحسن بن زياد في المجرد عن أبي حنيفة أنه لو تيمم أكثر الوجه والذراعين والكفين جاز
والأول أصح
وعلى قياس شرط الاستيعاب ينبغي أن يخلل بين أصابعه في
التيمم وهكذا روي عن محمد
وعلى قياس رواية الحسن لا يخلل
ثم عندنا يمسح المرفق مع الذراعين خلافا ل زفر كما في الوضوء
وأما شروط التيمم فمنها عدم الماء لأنه خلف والخلف لا يشرع مع وجود الأصل قال الله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} ثم العدم نوعان أحدهما من حيث الحقيقة والثاني من حيث الحكم والمعنى
أما الأول فهو أن يكون الماء معدوما عنده على الحقيقة بأن كان بعيدا عنه
واختلفت الروايات في مقدار البعد وحاصل ذلك أن بعض المشايخ فصلوا بين المقيم والمسافر فجعلوا حد البعد في حق المقيم ميلا وفي حق المسافر ميلين إذا كان الماء قدامه
وعامتهم سووا بينهما وجعلوا الحد ميلا وهو ثلث فرسخ وهذا هو الأصح
هذا إذا ثبت بعد الماء بطريق التيقن أو بطريق الغالب فأما إذا كان غالب ظنه أن الماء قريب منه أو أخبره رجل عدل بقرب الماء لا يباح له التيمم لأنه ليس بعادم للماء ظاهرا ولكن يجب عليه الطلب وهكذا روي عن محمد
وكذلك إذا كان بقرب من العمران يجب عليه الطلب
هكذا روي حتى لو تيمم قبل الطلب وصلى ثم ظهر الماء لا تجوز صلاته
فأما إذا لم يكن بحضرته أحد يخبره ولا غلب على ظنه قرب الماء فإنه لا يجب عليه الطلب عندنا
وقال الشافعي يجب عليه الطلب عن يمين الطريق ويساره مقدار الغلوة حتى لو تيمم وصلى قبل الطلب ثم ظهر أن الماء قريب منه جازت صلاته عندنا خلافا للشافعي