وذكر في الجامع الصغير أنه يجب في الأرض ولا يجب في الدار
وعندهما يجب الخمس والأربعة الأخماس تكون لصاحب الملك لأن الإمام ملك الأرض بما فيها من المعدن فيصح في حق الأربعة الأخماس دون الخمس لأنه حق الفقراء
وأبو حنيفة يقول إن الإمام ملك الأرض مطلقا بجميع أجزائها وهذا من أجزائها والإمام لو قسم الغنائم وجعل الكل للغانمين إذا كانت حاجتهم لا تندفع بالأربعة الأخماس جاز وله هذه الولاية فكذا هذا
فأما إذا وجد المعدن في دار الحرب فإن وجد في أرض غير مملوكة فهي له ولا خمس فيه
وإن وجد في ملكهم فإن دخل بأمان رد عليهم وإن دخل بغير أمان يكون خالصا له من غير خمس كما في الكنز
وأما المستخرج من البحار كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وغيرها فنقول قال أبو حنيفة ومحمد لا يجب فيه الخمس
وقال أبو يوسف يجب
والصحيح قولهما لأن البحار لم تكن في يد الكفرة حتى يكون ما فيها ملكهم فيكون غنيمة
وأما الزئبق فعلى قول أبي حنيفة ومحمد يجب
ولهما أن الزئبق ينطبع بالحيلة مع غيره وإن كان لا ينطبع بنفسه فيكون في معنى الرصاص فيجب فيه الخمس والله أعلم
باب صدقة الفطر
في الباب فصول منها بيان وجوب صدقة الفطر وبيان من تجب عليه وبيان من تجب عليه لأجل الغير وبيان قدر الواجب وصفته وبيان وقت الوجوب وبيان وقت الأداء وبيان مكان الأداء وما يتصل بهذه الجملة
أما الأول فنقول صدقة الفطر واجبة
عرف وجوبها بالأحاديث الصحيحة ومنها ما روي عنثعلبة بن صغير العذري وفي رواية العدوي أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أدوا عن كل حر وعبد صغير وكبير نصف صاع من بر
أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير
فأما بيان من يجب عليه فنقول إنما تجب على المسلم الحر الغني
فالإسلام شرط لأن فيها معنى العبادة ولهذا لا تجوز بدون النية ولا تتأدى بفعل الغير بغير إذنه أو بإذن الشرع لكونه نائبا عنه
وأما الغنى فهو شرط عندنا
وقال الشافعي ليس بشرط لكن القدرة شرط حتى إن من ملك زيادة على قوته نصف صاع من حنطة أو صاعا من شعير أو تمر تجب عليه
والصحيح قولنا لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال لا صدقة إلا عن ظهر غنى
وأما الحرية فهي شرط عندنا وعند الشافعي ليس بشرط حتى أن العبد عنده تجب عليه صدقة فطره ويتحمل عنه المولى حتى لو لم يؤد المولى عنه فعليه أن يؤدي بعد العتاق
وعندنا يجب على مولاه إذا كان غنيا والعبد للخدمة وهذا بناء على ما ذكرنا أن الغنى شرط عندنا والغني بالملك والعبد لا ملك له
وعند الشافعي ليس بشرط
وأما العقل والبلوغ فليسا بشرط الوجوب عند أبي حنيفة وأبي يوسف
وعند محمد وزفر شرط حتى إن الصبي والمجنون إذا كان لهما
نصاب معين وليس للأب مال فإنه يجب صدقة الفطر عليهما
عندهما يؤدي الأب والوصي ولا ضمان عليهما إذا أديا
وعند محمد وزفر لا يجب لأن فيها معنى العبادة
وهما يقولان إن فيها معنى العبادة والمؤونة ولا يمكن الجمع بينهما في حالة واحدة في حق شخص واحد في حكم واحد فوجب اعتبار المؤونة في بعض الأحكام ومعنى العبادة في البعض عملا بالدلائل بقدر الإمكان فقالا بالوجوب اعتبارا بالمؤونة
وأما بيان من يجب عليه صدقة الفطر بسبب الغير فنقول كل من كان من أهل وجوب صدقة الفطر على نفسه وله ولاية كاملة على من كان من جنسه وتجب مؤونته ونفقته فإنه تجب عليه صدقة فطره