وأما إذا وجد في أرض مملوكة فالخمس واجب لما مر وأما الأربعة الأخماس فلصاحب الخطة أو لورثته إن عرفوا وإن لم يعرفوا فيكون لأقصى مالك الأرض أو لورثته وإلا فيكون لبيت المال وهذا قولأبي حنيفة ومحمد
وقال أبو يوسف يكون للواجد والمسألة معروفة
وأما إذا وجد في دار الحرب فإن كان في أرض غير مملوكة يكون للواجد ولا خمس فيه سواء دخل بأمان أو بغير أمان لأن ذلك مال مباح فيكون للواجد ولا خمس فيه لأنه أخذ ملك الكفار متلصصا لأنه لورثة الواضع
وأما إذا كان في أرض مملوكة فإن دخل بأمان فعليه أن يرده إلى صاحب الأرض حتى لا يؤدي إلى الغدر والخيانة في الأمان
ولو لم يرده وأخرجه إلى دار الإسلام يكون ملكا له ولا يطيب له كالملوك بشراء فاسد ولو باعه يصير ملكا للمشتري
وأما إذا دخل بغير أمان حل له ذلك ولا خمس فيه لأن هذا مال مباح أخذه متلصصا حتى إذا دخل جماعة ممتنعون في دار الحرب وظفروا على كنوزهم فإنه يجب فيه الخمس
وأما المعدن فالخارج منه على ثلاثة أنواع منها ما يذاب بالإذابة وينطبع بالحيلة كالذهب والفضة والنحاس والرصاص وأشباه ذلك
والنوع الثاني ما لا يذاب ولا ينطبع كالجص والنورة والزرنيخ والكحل والياقوت والفصوص والفيروزج ونحوها
والنوع الثالث ما هو مائع كالنفط والقير ونحو ذلك
ولا يخلو إما إن وجد في دار الإسلام أو في دار الحرب في أرض مملوكة أو غير مملوكة
أما إذا وجد في دار الإسلام فينظر إن وجد في أرض غير مملوكة والموجود مما ينطبع بالحيلة ويذاب بالإذابة فإنه يجب فيه الخمس قل أو كثر وأربعة أخماسه للواجد كائنا من كان غير الحربي المستأمن فإنه يسترد منه إلا إذا قاطعه الإمام فإنه يؤدي إليه المشروط حكما للأمان
وهذا عندنا وعندالشافعي يجب في معادن الذهب والفضة ربع العشر
وفيما ينطبع غير الذهب والفضة الخمس فعلى أصل الشافعي يؤخذ بطريق الزكاة حتى قال النصاب شرط وعند بعضهم الحول شرط
وفي غير الذهب والفضة يحتاج إلى نية التجارة حتى يجب فيه الخمس
وعندنا يؤخذ بطريق الغنيمة فلا يشترط فيه شرائط الزكاة
ويحل دفع الخمس إلى الوالدين والمولودين وهم فقراء كما في الغنائم
ويجوز للواجد أن يصرف إلى نفسه إذا كان محتاجا ولا يكفيه الأربعة الأخماس
وعنده لا يجوز
والصحيح قولنا لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال العجماء جبار والقليب جبار وفي الركاز الخمس قيل يا رسول الله وما الركاز قال الذهب والفضة اللذان خلقهما الله تعالى في الأرض يوم خلق السماوات والأرض
ولأن المعدن كان في يد الكفرة وقد زالت
أيديهم ولم تثبت يد المسلمين لأنهم لم يقصدوا الاستيلاء على الجبال والمفاوز فبقي ما تحتها على حكم ملك الكفار فيكون ملكا للمستولي بقوة نفسه بطريق مشروع فيجب الخمس كما في الكنز
فأما إذا كان معدن النورة وما لا ينطبع من الفصوص ونحوها
فإنه يثبت الملك فيه للواجد ولا يجب الخمس لأنها من أجزاء الأرض كالتراب والأحجار والفصوص أحجار مضيئة
وأما إذا كان معدن القير والنفط فلا شيء فيه ويكون للواجد لأن هذا ماء ولا يقصد بالاستيلاء فلم يكن في يد الكفار حتى يكون من الغنائم فلا يجب الخمس فيها
وأما إذا وجد المعدن في أرض مملوكة في دار الإسلام فإن الملك يكون لصاحب الأرض ولا يجب الخمس عند أبي حنيفة وكذلك في الدار والحانوت