فالقفيز هو الصاع
والدرهم هو الفضة الخالصة وزنه وزن سبعة والجريب أرض طولها ستون ذراعا وعرضها ستون ذراعا بذراع الملك كسرى ويزيد على ذراع العامة بقبضة
وفي جريب الرطبة خمسة دراهم
وفي جريب الكرم عشرة دراهم
وأما الجريب الذي فيه أشجار مثمرة ولا يصلح للزراعة فلم يذكر في ظاهر الرواية وروي عن أبي يوسف أنه قال إذا كانت النخيل ملتفة جعلت عليه الخراج بقدر ما يطيق ولا أزيده على جريب الكرم
وفي جريب الأرض التي ينبت فيها الزعفران قدر ما تطيق فإن كان ينظر إلى غلتها فإن كانت تبلغ غلة الأرض المزروعة يؤخذ منها قدر خراج الزرع وإن كانت تبلغ غلة الرطبة يؤخذ منها خمسة على هذا
ثم أرض الخراج إذا لم تخرج شيئا بسبب آفة البرد ونحوها لا شيء فيها وإن أخرجت قدر الخراج لا غير فإنه يجب نصف الخراج
وإن أخرجت مقدار مثلي الخراج فصاعدا يؤخذ جميع الخراج الموظف عليها
فأما إذا كانت الأرض تطيق أكثر من الخراج الموظف هل يزاد عليه أم لا روي عن محمد أنه قال يزاد بقدر ما تطيق
وقال أبو يوسف لا يزاد
وأما خراج المقاسمة فهو أن الإمام إذا من على أهل بلدة فتحها جعل على أراضيهم الخراج مقدار ربع الخارج أو ثلثه أو نصفه
وهذا جائز كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل خيبر
ويكون حكم هذا الخراج كحكم العشر إلا أنه يوضع في موضع الخراج لأنه في الحقيقة خراج
ثم في العشر والخراج لا يعتبر المالك ولا أهليته حتى يجب في الأرض الموقوفة ويجب في أراضي المكاتب والصبيان والمجانين
باب المعدن والركاز
في الباب فصلان أحدهما حكم المال المستخرج من الأرض
والثاني حكم المال المستخرج من البحار
أما الأول فهو قسمان أحدهما مال مدفون الناس
والثاني مال مخلوق في الأرض بتخليق الله تعالى
فالمدفون يسمى كنزا على الخصوص
والمال المخلوق في الأرض يسمى معدنا على الخصوص
والركاز اسم يحتملهما جميعا فيذكر ويراد به الكنز ويذكر ويراد به المعدن
أما الكنز فلا يخلو إما إن وجد في دار الإسلام أو في دار الحرب وكل ذلك لا يخلو إما إن وجد في أرض مملوكة أو في أرض غير مملوكة
ولا يخلو إما إن كان به علامة الإسلام كالمصحف والدراهم المكتوب عليها القرآن وما أشبه ذلك أو لم يكن
أما إذا كان وجد في دار الإسلام فإن كان في أرض غير مملوكة كالجبال والمفاوز وغيرهما فإنه ينظر إن كان به علامة الإسلام فإن حكمه حكم اللقطة يصنع به ما يصنع في اللقطة على ما يعرف إن شاء الله
وإن لم يكن ثمة علامة الإسلام ولا علامة الجاهلية بعضهم قالوا بأن في زمان حكمه حكم اللقطة لأن عهد الإسلام قد طال
وبعض مشايخنا قالوا إن حكمه حكم ما يعرف أنه مال الجاهلية بوجود العلام لأن الكنوز غالبا من الكفرة
ثم حكم الكنز الذي به علامة الجاهلية من الدراهم المنقوشة عليها الصنم ونحو ذلك أنه يجب فيه الخمس لأن حكمه حكم الغنيمة لأنه مال الكفار وأربعة أخماسه للواجد لأنه أخذه بقوة نفسه ويستوي الواحد بين أن يكون حرا أو عبدا مسلما أو ذميا صغيرا أو كبيرا غنيا أو فقيرا لأن هؤلاء من أهل الغنيمة إلا الحربي المستأمن فإنه إذا وجد كنزا في دار الإسلام فإنه يسترد منه لأنه ليس من أهل ملك الغنيمة إلا إذا كان يعمل في المفاوز بإذن الإمام على شرط فله أن يعطي المشروط والباقي له لأنه جعل ذلك أجره